خبرگزاری میزان – دیوان عدالت اداری با طرح شکایت از سوی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) هر ساله با تشکیل جلسه در شعب بدوی و هیئت‌های تخصصی و بویژه هیئت عمومی و بررسی شکایات مطروحه افراد، تعداد قابل توجهی از مصوبات مغایر با قانون «دستگاه‌های اجرایی و...» را جهت احیای حقوق تضییع شده شهروندان ابطال می‌کند.

اما بدون طرح شکایت حتی با تشخیص «مقرره، تصمیم آیین نامه و ...» مغایر با قانون امکان ورود دیوان عدالت اداری بعنوان متولی این امرجهت اصلاح و یا ابطال آن‌ها وجود نداشت که این خلاء عدم وجود مدعی العموم در بحث ادارای دیده و منجر به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ شد.

براساس اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۱۲۰ این قانون، به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، معاونت حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد شد و رئیس دیوان، رضا مسعودی‌فر یکی از معاونان قضایی خود را بعنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.

برهمین اساس خبرگزاری میزان، در خصوص «نحوه، اهداف و تاثیر» ایجاد معاونت حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری با سرپرست این معاونت گفت‌وگوی زیر را ترتیب داده است:

ترسیم اهداف تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان توسط قانونگذار

رضا مسعودی فر در تشریح چگونگی و نحوۀ تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری با اشاره به تاسیس اخیر معاونت حفظ حقوق عامه به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال ۱۴۰۲، افزود: قانونگذار اهدافی را در این ماده قانونی با ایجاد این معاونت در دیوان عدالت اداری ترسیم کرده است.

شکایت از هر مصوبه و یا اقدام موجب تضییع حقوق عامه

وی شناسایی «تصمیمات، اقدامات، آیین نامه‌ها و مقرره‌ها و...» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی را از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری دانست، و افزود: این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عامه شود، بعنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می‌کند و در صورت صدور رای نیز اختیار تجدید نظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت.

از ظرفیت نهاد‌های مردمی و بخش‌های مختلف برای دستیابی اهداف

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، ادامه داد: در این حوزه برای رسیدن به اهداف از ظرفیت نهاد‌ها و بخش‌های مختلف بخصوص نهاد‌های مردمی استفاده خواهیم کرد.

مهلت یک ماهه دستگاه‌های اجرایی برای ثبت تصمیمات در سامانه

مسعودی فر با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه ای در این زمینه، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ظرف یک‌ماه باید مقرره‌های تصویب شده در ارتباط با حقوق عامه، را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره‌ها سازوکار‌های لازم را تدوین خواهد کرد تا اگر مقرره‌ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد را در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت‌های و صلاحیت‌های دیوان عدالت ابطال و یا اصلاح کند.

استفاده از ظرفیت دادستانی‌ها برای احیای حقوق عامه

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ممکن است این سوال مطرح شود که با وجود استقرار معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور یا دادستانی‌های مراکز استان‌ها آیا تداخل وظیفه‌ایی اتفاق نمی‌افتد؟ افزود: قطعا همکاری‌های مشترکی می‌تواند شکل گیرد و ما از ظرفیت دادستانی‌ها و سایر بخش‌ها برای دستیابی به اهداف و حفظ حقوق عامه استفاده خواهیم کرد.

شناسایی و اعلام شکایت از تصویب نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون

وی ادامه داد: اما وظیفه معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰ قانون دیوان، مبنی جلوگیری از تضییع حقوق عامه از طریق تصویب نامه‌ها و تصمیماتی است که خارج از حدود اختیارات در دستگاه‌های اداری گرفته می‌شود که این معاونت با اجازه قانونگذار و استفاده از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت برای شناسایی و یا اعلام شکایت از این موارد ورود خواهد کرد.

اجرای موارد مغایر با قانون اثراتی در جامعه دارد

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، گفت: سعی بر این است تا به محض اعلام شکایت از سوی (شخص حقیقی یا حقوقی) و یا شناسایی «مقرره، آیین نامه و...» مغایر با قانون برای ابطال و یا اصلاح آن اقدام کنیم، زیرا با فاصله افتادن برای شناسایی و ابطال، اجرای این موارد مغایر با قانون اثراتی در جامعه دارد که ابطال آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

استمداد ازصاحبنظران و جامعه دانشگاهی برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه

مسعودی فر بیان کرد: با ایجاد این معاونت که نوآوری در قانون است، فعایت می‌کنیم و در این راستا از ظرفیت‌های موجود در نهاد‌های مردمی و بخش‌های مختلف بهره می‌گیریم و از صاحبنظران و جامعه دانشگاهی نیز استمداد می‌طلبیم تا برای شناسایی این موارد و جلوگیری از تضییع حقوق عامه به ما کمک کنند.

وی ابراز امیدواری کرد تا در مسیر تحقق هر آنچه قانون برای دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری مقرر کرده گام برداشته شود و مقرره‌های مغایر با قانون به حداقل رسد.

رصد برخط مقرر‌های دستگاه‌های اجرایی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص نامگذاری سامانه ثبت مقرره‌ها تصریح کرد: قانون از ۲۲ خرداد ماه سال‌جاری لازم الاجرا شده و مکاتبات اولیه برای راه اندازی سامانه انجام شده و در سایت دیوان عدالت به دستگا‌های اجرایی اجازه دسترسی داده خواهد شد تا بمحض صدور (دستورالعمل، بخشنامه و...) و یا هر مورد مربوط به حقوق عامه را بارگذاری کنند و ما بتوانیم آن‌ها را بصورت برخط (آنلاین) رصد کنیم.

تشکیل جلسات مشترک برای اطلاع رسانی

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اطلاع رسانی به دستگاه‌های اجرایی جهت ثبت «مقرره، آیین نامه و ..». در سامانه مذکور، با اشاره به اینکه ۱۵ روز پس از انتشار، قانون در روزنامه رسمی برای همه لازم الاجراست، افزود: قاعدتا بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی از لازم الاجرا شدن قوانین مطلع هستند، اما با انجام مکاتبات و تشکیل جلساتی با دستگاه‌های اجرایی، ضمن اعلام مصادیق حقوق عامه که مقرره‌های آن باید در سامانه درج شود موارد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

در حوزه حفظ حقوق عامه پیشگیری اولویت اصلی است

مسعودی فر در خصوص تاثیر ایجاد این معاونت در دیوان عدالت اداری در ورودی پرونده به دیوان و کاهش مشکلات مردم، گفت: در حوزه حفظ حقوق عامه پیشگیری اولویت اصلی است و ایجاد تعامل با دستگاه‌های اجرایی و انتقال تجربیات قضایی دیوان عدالت کمک خواهد کرد به اینکه «مقرره، تصمیمات، مصوبه‌ها و ...» منطبق با قوانین و مقررات باشد.

دادستان‌ها مدعی العموم جنبه عموی جرایم کیفری

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تشکیل این معاونت در دیوان عدالت، با اشاره به اینکه تا زمانی که شاکی خصوصی و جود نداشته باشد مراجع قضایی عموما وارد فرآیند رسیدگی نمی‌شوند، اضافه کرد: جزء موارد خاص از جمله در جرایم کیفری جرایمی که جنبه عمومی داشته باشند، دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم از طرف جامعه موضوع را پیگیری می‌کنند و در حقیقت متولی این امر دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور هستند.

معاونت حقوق عامه دیوان مدعی العموم موارد اداری تضییع حقوق عامه

وی در ادامه عنوان کرد: در حوزه مسائل اداری این خلاء وجود داشت، یعنی اگر «مقرره، تصمیم، مصوبه ایی و ...» در دستگاه‌های اجرایی با موضاعات اداری و یا استخدامی موجب تضییع حقوق عامه می‌شد مدعی العموم برای «اعلام شکایت، تجدید نظرخواهی و پیگیری اجرای احکام» صادره نداشتیم.

اصلاح یا ابطال «مقرره‌ها و ...» مغایر قانون در اولین فرصت

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ادامه داد: بنابراین قانونگذار این خلاء را با اصلاحات اخیر رفع کرد و امیدواریم با ایجاد و فعالیت این معاونت علاوه بر بحث پیشگیری به سمت و سویی حرکت کنیم که صدور «تصویب نامه‌ها و مقرره‌ها و ...» دستگاه‌های اجرایی که به موجب ماده ۱۰ قانون انجام می‌شود و در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است منطبق با قانون باشد و اگر خلاف این بود در اولین فرصت مراحل اصلاح یا ابطال آن طی شود که این به نفع مردم است و موجب افزایش رضایت آنان از دستگاه‌های اجرایی و سیستم قضایی کشور خواهد شد.

انتهای پیام/