خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر کریمی عضو استفتائات دفتر مقام معظم رهبری درباره وام اربعین گفت: نکته‌ای که در مورد ماهیت وام اربعین مطرح شده و از لحاظ عقود اسلامی و حکم شرعی این روز‌ها خبرساز شده؛ قرض ربوی تحت عنوان مرابحه ارائه محسوب می شود.  ماهیت این نوع قرض بدین شکل است که بانک پولی را به امانت به شما ارائه کرده و شما را وکیل می‌کند تا برای بانک ارز و دینار نقدی خریداری کنید به عبارت دیگر این این دینار‌ها برای بانک محسوب می‌شود و با وکالت که از بانک دارید دینار خریداری شده نقدی را با سود مشخص به خودتان می‌فروشید در واقع فروشنده بانک است و شما خریدار هستید بنابراین، شما از طرف خود «بالاصاله» و از طرف بانک «بالوکاله» محسوب می‌شوید بدین ترتیب اشکال شرعی وجود ندارد. همانند زمانی که فردی که می‌رود و کالایی را می‌خرد و آن کالا را مدت‌دار با قیمتی بالاتر می‌فروشد.

در خصوص مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان؛ نیز باید گفت این مبلغ باید بماند تا اقساط آن تمام شود این امر با شرط در ضمن قرارداد که «مرابحه» محسوب انجام شده؛ همانند خانه‌ای که به اجاره داده می‌شود و در کنار آن قرض الحسنه شرط می‌شود با در مثالی دیگر بیعی می‌کند و در ضمن آن قرض الحسنه شرط می‌شود در این شرایط عقد لازم مرابحه در ضمن آن شرط می‌شود که این دینار‌ها را من به شما مدت‌دار می‌فروشم به شرطی که دینار شما دو و نیم میلیون به من قرض دهید تا انتهای پرداخت اقساطتان.

در این شرایط طبق نظر مشهور امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری این معامله ایرادی ندارد.

البته طبق نظر آیت الله سیستانی که هر نوع شرط مرتبط با قرض‌الحسنه را اشکال می‌دانند؛ مقلدین ایشان می‌توانند با مراجعه به مراجع دیگر مشکل را برطرف کنند.
انتهای پیام/