خبرگزاری میزان-پنجمین نشست شورای مدیران قضایی استان در سال ۱۴۰۲ در حالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد و وی خطاب به مدیران قضایی بر تقویت سازوکارهای نظارتی و بهبود شاخصهای عملکردی تأکید کرد.
بررسی آمار عملکرد حوزههای قضایی استان طی چهار ماه اخیر، بررســی آخریــن وضعیــت جمعیــت کیفــری زندانهای اســتان، تسریع در تعیین تکلیف وضعیت پروندههای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اتقان آراء صادره و بررسی سازوکارهای مربوط به داوری و تسهیل امور میانجیگیری، از مهمترین محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بازرسیهای اخیر بازرسان قوه قضاییه از حوزههای قضایی، بر ضرورت توجه به نکات و بایستههای مربوطه و تقویت روند نظارتهای قانونی و رفع نقاط ضعف و بهبود شاخصهای عملکردی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق عامه و خدمت صادقانه و خالصانه به مردم از جمله وظایف اصلی و رسالت ذاتی دستگاه قضایی است؛ گفت:این بازرسیها کمک میکند تا با اصلاح برخی رویهها و تسهیل و تسریع در روند دادرسی عملکردها هم از حیث کمی و هم از منظر کیفی بهبود یابد و در نتیجه شاهد ارائه خدمات بهتری به مردم عزیز استان باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به ابلاغ وظایف سازمانی و مأموریتهای پیش بینی شده و موارد مورد تأکید در بازرسیها به مدیران قضایی خاطرنشان کرد:افتخار میکنیم در مسیر خدمت به شهروندان، به بهترین وجه تلاش کنیم تا بطوریکه با رفع نقایص و کاستیهای موجود بتوانیم به نحو شایسته از حقوق عامه صیانت کنیم ؛ بنابراین برای نیا به اهداف موردنظر انتظار میرود تمامی این موارد در اولویت و دستور کار مدیران قضائی قرار گیرد.
وی تأکید و تصریح کرد:مدیران قضایی باید با حساسیت مضاعف و اهتمام جدی تری نسبت به موضوعات مطروحه ورود نمایند و جهت حصول اطمینان از انجام موارد خواسته شده و رفع نقاط ضعف و نقایص مربوط به فرایند دادرسی و نحوه رسیدگیهای قضایی، شایسته است در خصوص موضوعاتی از قبیل روند تحقیقات کامل و دقیق و جامع الأطراف از طرفین پرونده و شهود، توجه به ادله و مستندات ارائه شده، صدور قرارهای تامین کیفری، قرار نهایی و کیفر خواست، نظارتهای قانونی را در تمام مراحل رسیدگی به پروندهها بیش از پیش اعمال و ارتقاء بخشند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با احصاء مشکلات موجود در پروندههای اجرای احکام مدنی و کیفری گفت: علاوه بر ضرورت تسریع در اجرای احکام صادره -که منعکس کننده نتیجه حاصل از روند رسیدگیهای قضایی است- باید تدابیری اتخاذ شود که در فرایند اجرا شاهد کمترین موارد ابهام و اجمال باشیم.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت صیانت از نیروی انسانی کارآمد در دستگاه قضایی نیز اشاره و اظهار کرد: نیروی انسانی خلاق و توانمند به عنوان یک سرمایه ارزشمندی هر سازمانی به شمار میرود که باید از آنها بدرستی صیانت شود لذا اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در این خصوص از اهمیت ویژهای برخوردار و لازم است توجه به این اصل مهم در اولویت اقدام و عمل قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از تشکیل هیأتهای نظارت بر حوزههای قضایی شهرستان ها، ارجاع هدفمند پروندههای حقوقی به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش، نظارت مستمر و متناوب بر پروندههای کسر از آمار موقت و ارجاع هوشمند پروندههای دارای موضوعات کارشناسی بعنوان بخشی از مهمترین برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۲ یاد کرد.
انتهای پیام/