خبرگزاری میزان-علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر فعالیت تعداد قابل توجهی واحد صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه در سطح شهر بندرعباس، پیگیری این موضوع از باب حقوق عامه در دستور کار دادسرای مرکز استان هرمزگان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: واحد‌های صنفی بدون پروانه، به دلیل اینکه هیچ نظارت بهداشتی، تعزیراتی و مالیاتی و …. بر آن‌ها اعمال نمی‌شود، محیطی مناسب برای ارتکاب انواع جرایم و تخلفات و تهدیدی جدی برای سلامت، بهداشت و امنیت عمومی می‌باشند که بر این اساس، ورود دستگاه قضایی به این موضوع با هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و به منظور حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته است.

احمدی منش همچنین تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع ضمن طرح آن در شورای تأمین استان، تیم بازرسی ویژه‌ای متشکل از نماینده دادستان و بازرسان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس اماکن و شورای اصناف، تشکیل و ضمن شناسایی اماکن فاقد مجوز بدواً اخطاریه پلمپ برای متصدیان متخلف صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در پی بازدید‌های این تیم ویژه بازرسی، بیش از ۱۴۰۰ واحد صنفی فاقد مجوز شناسایی شد که از این تعداد، ۳۳۶ واحد صنفی پلمب و برای ۵۲۵ واحد نیز با مساعدت فوق العاده مراجع ذیربط، پروانه فعالیت صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی، نظارت بر حسن اجرای قانون، پیگیری حقوق عامه و حمایت از مصرف کنندگان است و در صورت بروز هرگونه تخلف صنفی مانند فعالیت بدون مجوز، گرانفروشی، فرار مالیاتی و درج نکردن قیمت بر روی کالا با متخلفین قاطعانه و باجدیت برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/