خبرگزاری میزان - مراسم افتتاحیه دوره آموزشی قضایی مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست در شهر قم با عنوان محیط زیست و حقوق عامه با حضور رئیس کل دادگستری استان قم، معاونین، مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم و جمعی از قضات رسیدگی کننده به پروندههای زیست محیطی دادگستری کل استانهای تهران، البرز، اصفهان، سمنان، قم و مرکزی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در این مراسم ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین شرکت کننده، با اشاره به اهمیت و مسائل حقوقی محیط زیست با اظهار امیدواری از ثمرات برگزاری این دورههای آموزشی، بیان کرد: امیدواریم خروجی این آموزشها بصورت عملی اجرا شود و جدیت لازم برای حفظ محیط زیست برقرار شود. برگزاری دورهها و جلسات آموزشی کاربردی فرصت مغتنمی برای بازنگری مجدد در اقدامات عملی حفاظت از محیط زیست میباشد که با وقوف به آن اقدامات لازم نسبت به اصل و اهمیت موضوع به منظور پیشگیری و جلوگیری از تخریب محیط زیست صورت پذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری با بیان اینکه هر عملی عکس العملی دارد، گفت: بقا و حیات انسان وابسته به محیط زیست است و نمیتوان آنها را ازیکدیگر جدا کرد. خدواند تبارک و تعالی قبل از خلقت انسان هر آنچه برای بهبود زندگی اولازم بوده را به ودیعه گذاشته است، اما انسان فکر نمیکرد زمانی برسد که نفس کشیدن برای خود و موجودات زنده با مشکل مواجه شود و جای هوای پاکی که خداوند بصورت مجانی در اختیارش قرار داده، خاک را داخل ریه هایش کند.
وی ادامه داد: انسان چه تعاملی با آنچه خداوند متعال بعنوان نعمت در اختیار او گذاشته، داشته است. آنچه که خداوند در خشکی و دریا به ودیعه گذاشته برای این است که انسان بتواند از آنها به نحو احسن استفاده کند و به زندگی سعادتمند دنیوی و اخروی برسد، ولی انسان از بدو خلقت بر علیه خودش قیام کرده است آب، خاک و هوا را آلوده میکند. در آیات متعددی از قرآن کریم به اهمیت آب، خاک، هوا و منابع طبیعی اشاره شده، اما انسان چه معاملهای با منابع طبیعی میکند. آیا تیشه به ریشه خود نمیزند؟ مثل اینکه داخل کشتی نجات بنشیند و بدون هیچ توجهی آن را سوراخ کند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مسائل اقتصادی وعدم توجه به حفظ منابع طبیعی اظهار کرد: حفظ محیط زیست با حیات بشر مرتبط است و مسائل اقتصادی و مشکلات دیگر نمیتواند بها نهای باشد که نسبت به محیط زیست بی توجه باشیم؛ لذا نادیده گرفتن و عدم توجه به حفظ منابع طبیعی مورد نیاز حتی به نیت رفع مسائل و نیازهای اقتصادی پذیرفتنی نیست. هر فردی خسارتی به محیط زیست وارد کند بایستی از عهده آن براید. این امر ضمانت اجرایی مدنی و کیفری (اعم از حبس، جزای نقدی و مصادره اموال) دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه کشور ایران اسلامی از فرهنگ غنی دینی برای حفظ محیط زیست برخوردار است، اذعان داشت: جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی که منجر به ورود خسارت جدی و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن زندگی بشر شود، اطلاق میشود.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: در نظام حقوقی اسلام بر هرگونه بهره برداری مطلوب از محیط زیست تاکید شده است. ضمن اینکه برداشتهای حقوقی از مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به وظیفه عمومی و همگانی اشخاص حقیقی و حقوقی بر حفظ محیط زیست اشاره داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با ذکر اهمیت بروزرسانی اطلاعات به منظور حفظ وحدت رویه بیان کرد: در بررسی جرایم مربوط به محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره دو ۶۸۸ موارد به صراحت اعلام شده است و بالغ بر ۴۰ عنوان قانونی در این خصوص ذکر شده است که تکالیف را بیشتر کرده است و البته تراکم و تنوع آن (اعم از اینکه کدام ناسخ و منسوخ، قابل اجرا و غیرقابل اجرا، متروک یا غیرمتروک و قابل جمع یا غیر قابل جمع) یکی از معایب آن محسوب میشود.
وی افزود: در همه ادوار قانونگذاری نسبت به محیط زیست و حفظ آن قوانین را پیش بینی کرده، اما در مقام اجرا، امروزه با مشکلات عدیدهای مواجه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به مصادیق آلایندهها و قوانین برخورد با آنها، عنوان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست متکفل شکایت هستند، اما در خیلی از موارد آثار جرایم به اشخاص حقیقی و حقوقی هم آسیب میرساند که امکان ورود آنان در زمره شاکیان پروندههای محیط زیستی را نیز میسر میسازد.
انتهای پیام/