خبرگزاری میزان – اعتراض‌های متعاقب قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری – مراکشی به دست پلیس «نانتر» در حومه «پاریس»، پایتخت فرانسه، این کشور با موج فراگیر و سراسری اعتراض‌ها مواجه شد.

این اعتراض‌ها با خشونت پلیس تحت حمایت دولت فرانسه با ادعای برقراری مجدد نظم سرکوب شد؛ شمار زیادی از معترضان نیز پس از بازداشت توسط پلیس با حضور در دادگاه‌هایی که انتقاد‌های جدی به روند دادرسی در آن‌ها وجود داشت، به حبس محکوم شدند.

نکته مهم در این اعتراض‌ها که بار‌ها رخ داده و تکرار شد، حمایت پلیس و نخبگان سیاسی فرانسه از هم بود.

به گزارش «میدل ایست آی»، رابطه میان نخبگان سیاسی فرانسه با مردم این کشور در بیش از دو قرن گذشته به دلایل بالینی ارزش بررسی دارد؛ این رابطه روایتی آزاردهنده را بازنمایی می‌کند که کابوس آمیز است.

نخبگان سیاسی فرانسه در نگاه بیمارگونه و کابوس آمیز خود به رابطه‌شان با مردم فقط به پلیس امیدوار هستند و فقط می‌توانند برای نجات به پلیس تکیه کنند.

در واقع پلیس که یکی از ساختار‌های قدرت سلطه در فرانسه است، از گذشته تاکنون در دو بعد برای حفظ نظم تلاش می‌کند؛ یکی اجتماعی – اقتصادی، یعنی حفظ منافع اشراف در گذشته و شرکت‌های بزرگ و سرمایه داران در زمان حال و دیگری در بعد نژادی - سیاسی.

فعالیت پلیس فرانسه در بعد دوم بر اساس میراث کلیشه‌ها و تبعیض ساختاری به ارث رسیده از امپراتوری فرانسه است.

در هر دوی این ابعاد پلیس برای اجرای دیدگاه‌های سیاسی دولت فرانسه حضور دارد؛ پلیس تظاهرات مردم را سرکوب می‌کند؛ از بانک‌ها محافظت می‌کند، کودکان سیاهپوست را با نرخ نامتناسبی مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و در مواردی آن‌ها را می‌کشد، ...

به همین دلیل است که پلیس فرانسه در شب ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱، صد‌ها تظاهرکننده الجزایری را کُشت.

در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۲، پلیس فرانسه پس از ضرب و شتم یک آفریقایی تبار به سینه و پشت او شلیک کرد، در حالی که مادر و خواهرش تمام صحنه را از پنجره تماشا می‌کردند.

همچنین در ۱۶ اکتبر ۱۹۸۴، پلیس فرانسه به یک آفریقای تبار پس از عبور از چراغ قرمز در خودرویش شلیک کرد.

در ۶ دسامبر ۱۹۸۶ نیز پلیس این کشور یک آفریقایی تبار را در پاریس تا حد مرگ کتک زد.

همچنین بر اساس گزارش‎ها در ۶ آوریل ۱۹۹۳، پلیس، یک آفریقایی تبار ۱۷ ساله را در ایستگاه پلیس پاریس با شلیک گلوله کشت.

در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ نیز دو آفریقایی تبار ۱۷ ساله و ۱۵ ساله، در حالی که از ترس پلیس در حومه پاریس برای جان خود می‌دویدند، در نهایت با برق گرفتگی در پست برق کشته شدند.

به همین دلیل است که «آدام ترائوره» در جولای ۲۰۱۶ در بازداشت پلیس جان خود را از دست داد، قبل از این‌که فعالیت‌های دادخواهانه خواهر و برادرش تقریبا به طور سیستماتیک جرم انگاری شود، مورد آزار و اذیت قرار گیرند و به دلیل درخواست حقیقت در مورد مرگ «ترائوره» طرد شوند؛ و به همین دلیل است که در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، در نانتر، حومه پاریس، «ناهل مرزوق» ۱۷ ساله مانند صد‌ها مرد جوان دیگر قبل از خود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

بسیاری از این قتل‌ها نشان دهنده تعصب نژادی به دلیل معرفی مردان جوان سیاه‌پوست به‌عنوان یک تهدید امنیتی برای فرانسه است، اما ذکر این نکته مهم است که آن‌ها تنها هدف خشونت پلیس نیستند.

به عنوان مثال، یک مرد ۴۲ ساله، در ژانویه ۲۰۲۰ به دلیل خفگی و شکستگی حنجره ناشی از ضرب و شتم به دست پلیس کشته شد؛ در اکتبر ۲۰۱۴، یک مرد ۲۱ ساله بر اثر پرتاب نارنجک توسط پلیس کشته شد، ...

دلایل متفاوتی برای این امر وجود دارند، اما برخی از عوامل ساختاری هستند.

در وهله نخست، معرفی سیاهپوستان به عنوان تهدید امنیتی به عنوان رویکردی باقی مانده از نژادپرستی استعماری و پسااستعماری در فرانسه، آن‌ها را با نرخ نامتناسبی هدف شلیک مرگبار پلیس قرار می‌دهد.

یک بررسی نشان داده است که جوانان سیاهپوست شش برابر بیشتر از جوانان سفیدپوست از سوی پلیس فرانسه متوقف می‌شوند.

دو، رویکرد امنیتی که پلیس فرانسه در قبال جوانان سیاهپوست در این کشور اجرا می‌کند، عمیقا ریشه در ساختار‌های سیاسی این کشور دارد و خشونت‌های ناخواسته و غیرقابل توجیهی را تضمین می‌کند که به صد‌ها مورد قتل منجر می‌شود.

سه، این رویکرد مغرضانه نژادی متمرکز بر جوامع سیاه‌پوست، عرب، مسلمان و مهاجر به عنوان یک آزمایشگاه عمل می‌کند، که به نوبه خود بر نحوه اجرای امنیت در سطح بسیار گسترده‌تری تاثیر داشته و بر آزادی‌های اساسی و ایمنی همه شهروندان اثر می‌گذارد.

رویکرد امنیتی اعمال شده توسط پلیس در قبال جوانان سیاهپوست و عرب عمیقا ریشه در ساختار‌های سیاسی کشور دارد و خشونت ناخواسته را تضمین می‌کند.

چهار، بیش از نیمی از نیروی پلیس به احزاب راست افراطی رای می‌دهند و اکنون، از طریق اتحادیه‌ها و نمایندگان خود، از تکنیک‌های لابی و تهدید برای پیشبرد برنامه سیاسی خود استفاده می‌کنند و شکاف خود با جمعیت عمومی به عنوان نهادی را که ماموریت محافظت از آن‌ها را دارد، بیشتر می‌کند.

در نهایت، دفتر رسیدگی به خشونت و تخلفات پلیس (IGPN) متشکل از افسران پلیس است که نتیجه رسیدگی آن‌ها به پرونده عملا به پاسخگویی و مجازات منجر نمی‌شود.

تا زمانی که دولت فرانسه پلیس را به دلیل نقض قوانینی که باید اجرا کند و ارزش‌هایی که باید از آن‌ها حمایت کند، مسئول نمی‌داند، نمی‌توان انتظار تغییری در این ساختار را داشت و نخبگان سیاسی فرانسه به حفظ این رابطه سمی با پلیس ادامه خواهند داد که به موجب آن از یکدیگر محافظت می‌کنند و امنیت همگان را به خطر می‌اندازند.

انتهای پیام/