خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه انتشار اخباری مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان را تکذیب کرد و گفت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت عنوان کرده که یارانههای انرژی به صورت مساوی بین ایرانیان تقسیم شود، اما اشاره نکرده است که این امر به چه صورتی انجام شود و منظور از این تقسیم مساوی چه چیزی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بند مرتبط با این موضوع مراعی گذاشته شده به جلسات مشترک مجلس و دولت اشاره کرد و افزود: تاکنون دو جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با رئیس جمهور، برخی از معاونان و وزرای ایشان برگزار کرده است و دو مسئله در این جلسات مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت که یکی از آنها موضوع ارز بود که به طور مفصل درخصوص سیاستهای ارزی و آثار آن در جلسه اول گفتگو صورت گرفت و در جلسه دوم نیز درخصوص انرژی بحث و بررسی انجام شد.
وی ادامه داد: به جهت تعدد نظرات مقرر شد طی روزهای آینده درخصوص موضوع انرژی از جمله صرفه جویی انرژی و حاملهای انرژی تصمیم گیری شود. اما آنچه تا امروز مطابق جمع بندی نظرات کمیتههای تخصصی و صحن کمیسیون تلفیق موضوع افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان مطرح و برای تغییر سهمیههای کنونی هنوز تصمیم گیری نشده است، همچنین موضوع اختصاص یارانه بنزین به افراد، نظری است که سالها طرح شده و تعدادی از نمایندگان نیز با آن موافقند، اما تاکنون کمیسیون تصمیمی در این خصوص نداشته است. بنده نیز بعید میدانم که در جمع بندی نهایی کمیسیون تلفیق برنامه مصوبهای داشته باشد که یارانه بنزین را به افراد ارائه کنیم. تاکید میکنم که در این زمینه هیچ تصمیمی تاکنون گرفته نشده است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در جریان بررسی این لایحه چند موضوع را به عنوان اصول و مبنای خود در تمامی حوزهها و سرفصلها رعایت کردیم، که میتوان به مردمی سازی اقتصاد و تلاش در جهت کاهش تصدی گری دولت و اعتماد به مردم و واگذاری عموم مسائل به مردم اشاره کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با اشاره به اقدامات کمیسیون تلفیق درخصوص مردمی سازی اقتصاد افزود: به عنوان مثال امکان مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در صنایع بالادستی نفت از طریق اهرم شدن صندوق توسعه، بحث ترجیح شرکتهای داخلی به ویژه شرکتهای پتروشیمی درخصوص طرحهای استخراج و اکتشاف میادین نفتی و همچنین موضوع الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد ذکر شده در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز الزام دولت به اینکه سهام شرکتهای خود را در طول سالهای برنامه به طور کامل واگذار کند.
وی ادامه داد: همچنین موضوع الزام دولت به واگذاری بسیاری از فعالیتهای میانی خود مانند مدیریت، بهره برداری و راهبری مراکز ورزشی، فرهنگی، آبخیزداری، آبخوانداری به تشکلهای مردمی و شرکتهای خصوصی و تعاونی و حلقههای میانی، به عنوان تعریفی جدید در بیانیه گام دوم انقلاب، همچنین دولت را مکلف کردیم ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایهای خود را به طرحهای مشارکت عمومی و خصوصی واگذار کند و دولت ملزم شد سهم خود را در مشارکتها به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص دهد که از جمله اقدامات مرتبط با مردمی سازی اقتصاد است.
زنگنه اظهار کرد: در حوزه حفظ منابع آب نیز تلاش کردیم مشارکت مردم را افزایش دهیم، یعنی تلاش کردیم در تمام فصول برنامه به سمت پررنگتر کردن نقش مردم در اقتصاد و دادن سهم بیشتر از کیک اقتصاد به مردم حرکت کنیم، چرا که یکی از آسیبهای اقتصاد ایران دولتی بودن و تمرکز بخش اعظم اقتصاد در دولت است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مسیر دومی که در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پیگیری شده است، عنوان کرد: پرهیز از مواد و احکامی که به نحوی معیشت مردم را دچار خدشه میکند و یا حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و مردم حتی کارآفرینان را کاهش میدهد یا بار تورمی به کشور تحمیل کند، لذا در تمامی موارد تلاش شد تا احکام تورم زا و تضییع کننده حقوق مردم را اصلاح و حذف شود.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال حکم دولت در افزایش یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در سال یکی از موارد مذکور بود که طبق نظر دولت تا پایان برنامه، مالیات ارزش افزوده به ۱۳ درصد میرسید و در کمیسیون تلفیق حذف شد، چرا که معتقد بودیم این موضوع منجر به ایجاد تورم به سمت مصرف کننده و مردم میشد. همچنین در حوزه صندوقهای بازنشستگی نیز احکامی که به نحوی بر معیشت بازنشستگان، کارگران و کارمندان تاثیر منفی میگذاشت، در کمیسیون تلفیق رد شد که از جمله آنها میتوان به ماده ۲۲ بند (ژ) درخصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان که دولت پیشنهاد محاسبه میانگین ۵ سال آخر را ارائه کرده بود، اشاره کرد که حذف شد. همچنین ماده ۲۹ بندهای (ذ) و (ر) درخصوص حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت و زنان حذف شد و از طرفی بند (هـ) و (خ) ماده ۲۹ درخصوص تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه که دولت پیشنهاد کرده بود سهم دولت کاهش یافته و سهم کارفرما افزایش داشته باشد. این موضوع نیز به جهت اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان حذف شد.
زنگنه با بیان اینکه در برابر حذف برخی از مواد مغایر با منافع مردم و تورم زا، تمامی احکام دولت برای جبران ورشکستگی و ناترازی صندوقهای بازنشستگی مرتبط با اصلاح ساختاری و مدیریتی در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد، اظهار کرد: ما معتقدیم اگر بخواهیم در برنامه پنجساله هفتم تصمیم سخت و یا اقدامی زیربنایی انجام شود، نباید به سمت مردم متمایل شده و بر دوش آنها باشد، کاری که تاکنون اینگونه بوده و هر گاه دولتها میخواستند تصمیم سختی اتخاذ کنند، از مردم شروع میکردند و آثار تبعات تصمیم خود را در نظر نمیگرفتند، از این رو تلاش کردیم هر اقدامی که قرار است انجام شود، از جانب دولت و شرکتهای دولتی باشد.
وی ادامه داد: درخصوص اصلاح ساختار نظام اداری، دولت را مکلف کردیم در فاصله زمانی سال اول برنامه نسبت به تدوین نحوه اصلاح ساختار نظام اداری اقدام کند. اما با توجه به اینکه بخشهایی از آن به تصویب نرسیده است، با قاطعیت بیان نمیکنم، اما دولت مکلف شد طی این مدت سالانه بخشی از نیروهای انسانی و فضاهای اداری خود را کاهش دهد و نسبت به ادغام، انحلال و اصلاح ساختار اداری اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: درخصوص صندوقهای بازنشستگی در ماده ۲۹ لایحه برنامه اشاره شده که؛ ضرورت ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمههای اجتماعی، اصلاح ساختاری صندوقهای بیمه اعم از ادغام، انحلال، انتقال با رعایت قوانین بیمهای و تامین بار مالی تضمین شده صورت گیرد. در این حوزه، محلهایی را که میتوانستیم موارد را تغییر دهیم تا به نفع مردم باشد، این کار را انجام دادیم. به عنوان مثال دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمتی یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا حین استخدام را از شمول سنوات بازنشستگی کسر کردیم، البته به شرطی که ایام خدمت منجر به اخذ مدرک دانشگاهی بالاتر شود. این موضوع برای افرادی که قبل از این قانون دوران تحصیلی داشته اند، به شرط پرداخت کسور بیمهای شامل آنها نخواهد شد.
زنگنه با تاکید بر اینکه موضوع مردمی سازی اقتصاد و کاهش سهم دولت و بنگاه داری دولت و بنگاه داری صندوقهای متصل به دولت و حرکت به سمت سهام داری به جای بنگاه داری و مراقبت از معیشت مردم و پرهیز از گذاشتن بار اضافی بر دوش مردم، همواره در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است، اضافه کرد: درخصوص فقر و محرومیت نیز با توجه به اینکه در سالهای گذشته ضریب جینی افزایش چشمگیری داشته و اختلاف هزینه بالاترین دهک جامعه نسبت به پایینترین دهک جامعه بیش از ۱۴ برابر شده است و دولت در برنامه ضریب جینی را در انتهای برنامه ۳۵ صدم درصد و اختلاف هزینه خانوارهای دهک بالا نسبت به دهک پایین را در شهر ۱۰.۳ برابر و در روستا ۹.۳ برابر دیده است.
وی با بیان اینکه مواد برنامه باید به گونهای باشد که مسیر دولت در ۵ سال آینده کاملا شفاف دیده شود، تصریح کرد: دولت در برخی از حوزههایی که تصمیمهای اساسی و مهمی وجود دارد، به آهستگی عبور کرده و حکم محکمی را ارائه نکرده است. به عنوان مثال درخصوص ارز در ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم، دولت سیاست ارزی خود را مشخص نکرده است و تنها درخواست افزایش اختیار به دولت و بانک مرکزی داشته است که البته این موضوع مراعی گذاشته شده است. همچنین درخصوص یارانههای انرژی نیز در ماده ۳۱ به صورت مبهم تنها اشاره کرده که یارانههای انرژی به صورت مساوی میان مردم تقسیم شود، اما اینکه روند کار چگونه باشد اشارهای نکرده است و لذا این ماده مراعی مانده و بنده نیز هر گونه مصوبهای را درخصوص قیمت بنزین و حاملهای انرژی و نحوه توزیع آن را تکذیب میکنم و در صحن تلفیق نیز در این رابطه بحثی صورت نگرفته و کمیته تخصصی آن هم که کمیته اجتماعی است، این موضوع را مراعی گذاشته است و حتما یکی از تصمیمات مهم در لایحه دولت همین موضوع خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به موضوعات مرتبط با صندوقهای بازنشستگی در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم عنوان کرد: علت اینکه بسیاری از اصلاحات سنجهای دولت در این رابطه را رد کردیم این بود که عایدی مالی برای صندوقها قابل توجه نبوده و تبعات اجتماعی آن بیش از مبالغی بود که میتوانست به دولت کمک کند.
زنگنه با بیان اینکه درخصوص موضوعات مرتبط با هوشمندسازی و حرکت به سمت الکترونیکی کردن حکمرانی مصوبات خوبی را در کمیسیون تلفیق داشتیم، تصریح کرد: موضوع انحصار وراثت، موضوعات مرتبط با ثبت که عملاً اگر احکام اجرایی شوند، دیگر شاهد رفت و آمد مردم به صورت حضوری برای خدمات ثبت و قضایی و انحصار وراثت و موضوعات مرتبط با آن نخواهیم بود.
وی گفت: درخصوص مسائل مرتبط با فضای مجازی نیز تلاش کردیم، یک ماه انضباط بخشی را در فضای مجازی و اقتصاد رقومی و دیجیتال ایجاد کنیم، از جمله در ماده ۶۵ و در بند (چ) مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کردیم سند سیاستها و الزامات تنظیم گری بخش سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را آماده کرده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و کلیه تنظیم گران بخشی و سکوهای مجازی و اقتصاد رقومی و دیجیتال ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند خواهند بود و هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود. انتظار داریم با تدوین سندی جامع بتوانیم از تعدد تصمیمات در حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال که یکی از اهداف برنامه هفتم است جلوگیری کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم اضافه کرد: در برخی حوزهها مانند ساترا که براساس تصمیمات اتخاذ شده، وظایف و تکالیفی عهده دار است نیز باید در سند ملی لحاظ شود و تمامی این موارد تجمیع میشود، لذا مطالبی که عنوان شد به معنی کاهش اختیارات ساترا نسبت به احکام بالادستی نیست، اما همه میزان اختیارات و مسئولیتها در سند ملی ذکر خواهد شد. همچنین در بند (ن) ماده ۶۵ نیز به منظور تامین امنیت پایدار و ارتقای آن تاکید شده که بنا به ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد در حوزه امنیت، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسئولیت پاسخگویی آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و مقرر شد سند نظام ملی پیشگیری و مقابل با حوادث فضای مجازی نیز توسط مرکز آماده شود. یکی از نکات مهمی که در حوزه فضای مجازی مطرح شد، موضوع اتصال مراکز اصلی داده دانشگاهها به زیرساخت یکپارچه ابری و حرکت به سمت اینکه در پایان برنامه هفتم ۱۰۰ درصد خدمات دستگاهها به صورت الکترونیک به مردم ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه سلامت تصریح کرد: از جمله موارد ذکر شده در برنامه هفتم موضوع دستیابی به شاخصهای مهمی نظیر کاهش سهم پرداختی مشتری به ۳۰ درصد است و همچنین حداکثر خانوادههایی که دچار هزینههای تحمل ناپذیر میشوند، به ۲ درصد کاهش یابد و پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی مردم فراهم شود. همچنین مقرر شد نظام ارجاع و پزشک خانواده به صورت ۱۰۰ درصدی اجرایی شده و استقرار کامل بستر الکترونیک سلامت و اتصال تمامی خدمات بیمارستانی، داروخانهای و خدمات سرپایی به این سامانه صورت گیرد و نیز اخذ یک درصد از عوارض شرکتهای تولیدکننده و وارد کننده موتورسیکلت و خودرو به منظور خرید آمبولانس و تجهیزات حمل و نقل حوزه درمان برای سازمان اورژانس و هلال احمر از دیگر مواردی بود که در کمیسیون تلفیق مصوب شد.
زنگنه گفت: سهم بیمه شده و فرانشیز در موارد بستری برای دهکهای یک تا پنج به دو درصد کاهش مییابد و برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان فاقد درآمد و زنان سرپرست خانوار فاقد درآمد رایگان میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات حوزه مسکن گفت: دسترسی به مسکن در پایان برنامه برای هر ایرانی به طور متوسط ۱۲ سال در نظر گرفته شد که در واقع، واقعی سازی پیشنهاد دولت در این رابطه بود. همچنین در پایان برنامه باید ۱۵ درصد ساخت مسکن به صورت صنعتی انجام شود و سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکنی که در مجموع سالانه یک میلیون واحد مسکونی در برنامه هفتم پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مصوبات امروز که تغییر راهبرد کشور در حوزه مسکن را به همراه خواهد داشت، موضوع گسترش ساخت مسکن افقی به جای ساخت عمودی است. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردیم در راستای اضافه شدن حداقل ۰.۲ درصد سرزمین به ظرفیت سکونتگاههای کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها و شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی اقدام نماید و عملا تهران و تعدادی از کلانشهرها شامل این مورد نخواهند شد و با این سیاست ما به دنبال این هستیم که به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی، به سمت توسعه افقی حرکت کنیم تا بخشهایی از ایران که از نعمت زمینهای قابل سکونت برخوردار است، مورد استفاده قرار بگیرند.
زنگنه تصریح کرد: به منظور تسهیل مهاجرت معکوس مردم شرط ۵ سال سکونت را حذف کردیم و اگر کسی بخواهد از تهران در یکی از شهرها با تراکم زیر ۶۰ نفر در هکتار زمین دریافت کند، مشمول ۵ سال سکونت در آن شهر هم نشود. همچنین تسهیلات برای زوجهای جوان و تکالیفی برای ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که مقرر شد تا وزارت راه برای تامین زمین جهت احداث ۱۰ هزار واحد و نسبت به تغییر کاربری آن اقدام کند تا بتوانیم در طول برنامه مشکل مسکن نیروهای نظامی را حل کنیم. وزارت راه همچنین مکلف شد زمین مورد نیاز فراجا و نیروی انتظامی را برای ساخت مسکن کارکنان این نیرو فراهم کند. در حوزه مسکن به دنبال توسعه افقی و عملیاتی نمودن قانون جهش تولید مسکن هستیم و خلأهای موجود در قانون در این برنامه مورد تاکید قرار گرفته اند.
انتهای پیام