خبرگزاری میزان - رضا یعقوبی در جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: به علت گردش مالی قابل توجه در بنگاههای املاک و خودرو و با توجه به ماهیت حقوقی قراردادهایی که در این بنگاهها منعقد میشود، حساسیت نسبت به عملکرد این اصناف بسیار بالاست؛ بگونهای که تأثیرگذاری آنها در نرخ گذاریها که گاها سلیقهای نیز هستند، غیر قابل کتمان بوده و این موضوع زندگی روزمره شهروندان را متاثر ساخته است.
وی تصریح کرد: موضوع قابل توجه دیگر آن است که امروزه با انعقاد قراردادهایی که اشتباهات حقوقی فاحش در آنها دیده میشود، شاهد تشکیل پروندههای حقوقی بسیاری در دستگاه قضایی هستیم که این موضوع ضرورت نظارت بر عملکرد بنگاههای املاک و خودرو و ساماندهی آنها را نمایان میسازد.
دادستان زرند با اعلام برنامه ریزی برای بازدید از اصناف فعال در شهرستان اظهار کرد: بزودی بازدیدهایی به صورت محسوس و نامحسوس از اصناف شهرستان به ویژه بنگاههای املاک و خودرو انجام خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلف با مرتکبین برخورد خواهد شد.
یعقوبی گفت:با توجه به درخواستهای مکرر مردمی و با رصد و ارزیابی که از عملکرد بنگاههای املاک و خودرو به عمل آمده، موضوع ساماندهی بنگاههای مذکور در دستور کار دادسرای شهرستان قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: مهمترین موضوعی که امروزه در عملکرد بنگاههای املاک و خودرو در سطح شهرستان قابل توجه است، فعالیت بدون مجوز و غیر قانونی برخی از آنهاست و مالکین این بنگاه ها، بایستی حداکثر ظرف یک ماه آینده با مراجعه به دستگاههای مربوط، نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند و در صورت استنکاف به طور قطع، بدون مماشات پلمب خواهند شد.
انتهای پیام/