خبرگزاری میزان - بحران سیاسی کنونی در اراضی اشغالی با چندین دهه حمایت بی قید و شرط غرب از آپارتاید و اشغالگری رژیم صهیونیستی تسریع شده است.
به گزارش الجزیره، این بحث که ریشههای بحران سیاسی کنونی رژیم صهیونیستی را باید در سیاستهای این رژیم در قبال مردم فلسطین جستجو کرد، در حال افزایش است؛ بر اساس این دیدگاه، دستور کار قانونگذاری مستبدانه کابینه نتانیاهو، نخست وزیر و روشهای به کار گرفته شده برای دستیابی به آن، نشان دهنده اوج اجتناب ناپذیر ۷۵ سال ظلم و سرکوب این رژیم علیه مردم فلسطین و به ویژه ریشه کن کردن نظاممند حاکمیت قانون در سرزمینهای عربی است که از سال ۱۹۶۷ اشغال کرده است.
برخی بهعلاوه معتقدند که انگیزه اصلی نتانیاهو و متحدان راست افراطی او برای پیشبرد برنامه قانونگذاری، کسب قدرتهایی است که با آن میتوانند با شدت بیشتری مردم فلسطین را خلع ید کنند.
مسلما این استدلال جذابی است، به ویژه برای کسانی که به این نکته اشاره میکنند که ادعای رژیم صهیونیستی برای «دولت یهودی و دموکراتیک» در واقع اعتراف به قوم سالاری است.
این ایده که رژیم صهیونیستی از سیاستهای خود در قبال فلسطینیها ضربهای را در سیاست داخلی خود تجربه میکند، در واقعیت دارای پایه و اساس است؛ برای بیان واضحات، یک رژیم برتریطلب لزوما به برتریخواهان قدرت میبخشد.
این امر، همراه با سیاستهای توسعهطلبانه که مستلزم خشونت نظاممند و انقیاد دائمی و غیرانسانی کردن مردم فلسطین است، در طول زمان افراطیترین افراد را به اوج قدرت رسانده است.
مانند موقعیتهای مشابه در طول تاریخ، چنین نیروهایی تمایل دارند هر مانعی را که بر سر راه اهداف خود باشد، از جمله نهادهای مستقر و اعضای مخالف جامعه خود، بهعنوان عناصری بیوفا که باید خنثی شوند، تلقی کنند.
با وجود موارد فوق، تفسیر بحران کنونی رژیم صهیونیستی به عنوان محصول ارگانیک سیاستهای آن در قبال فلسطینی ها، یا به عنوان تکرار داخلی روشهای حکومت رژیم صهیونیستی در برابر فلسطینی ها، اساسا درک نادرست از ماهیت این بحران و نیز واقعیت فلسطین است.
واضح است که تظاهرات گستردهای که از سوی ساکنان ارارضی اشغالی در فواصل زمانی معین جرم تلقی نشده است و شرکت کنندگان در هنگام مواجهه با نیروهای پلیس با استفاده از باتوم و آب پاش به جای واحدهای نظامی با تک تیراندازهایی که برای معلول کردن و کشتن شلیک میکنند، مواجه شدهاند.
همه اینها با واقعیت فلسطینی که از سوی یک کابینه نظامی خارجی تحت حاکمیت یک رژیم استعماری که قوانین فراسرزمینی را به زور تحمیل میکند، بسیار فاصله دارد.
این ادعا که در صورت تصویب قانون اساسی رژیم صهیونیستی میتوانست از این بحران جلوگیری شود، ممکن است اشتباه باشد، زیرا قوانین اساسی، مانند سیستم قضایی، میتوانند بازنگری و در واقع به طور کلی جایگزین شوند.
به طور مشابه، بحران کنونی پیش از هر چیز یک مناقشه داخلی در میان جمعیت اراضی اشغالی و نخبگان در مورد حکومت قوم سالاری آنها و نقش نهادهای آن است.
اجماع گسترده رژیم صهیونیستی در مورد سلب مالکیت فلسطینیان نیز در این واقعیت آشکار شده است که اکثر سازمان دهندگان تظاهرات فعالانه مبارزه کردهاند تا حقوق فلسطینیان را از جنبش خود حذف کنند.
در همین حال، به نظر میرسد که دولتهای غربی نیز از تخریب نهادی قومسالاری رژیم صهیونیستی خشمگینتر از موجودیت یا تداوم آن هستند.
اولویت غرب و تنها منافع آن در این موضوع ثبات متحد استراتژیک خود است؛ «نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین» اینگونه عمل میکند، قوانین و حقوق تنها در صورتی وارد معادله میشوند که از سوی رقبا و مخالفان نقض شوند.
انتهای پیام/