خبرگزاری میزان – پلیس پاکستان «عمران خان»، نخست وزیر سابق این کشور را در شهر لاهور در شرق پاکستان پس از آنکه دادگاهی او را به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی به سه سال زندان محکوم کرده بود، بازداشت کرد.

این بازیکن ۷۰ ساله سابق کریکت متهم به سوء استفاده از سمت نخست وزیری خود از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برای خرید و فروش هدایای در اختیار دولت بود که در سفر‌های خارجی به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون روپیه پاکستان (۴۹۷ هزار و ۵۰۰ دلار) دریافت شده بود.

این دومین بار در سال جاری میلادی است که خان بازداشت می‌شود و به دیگر نخست وزیران سابق پاکستان که در طول سال‌ها بازداشت شده و شاهد مداخلات نظامی بوده‌اند، می‌پیوندد.

او از زمان برکناری از سمت خود تاکنون با بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی، از جمله چندین مورد پرونده درباره اتهام فساد، تروریسم و تحریک مردم به خشونت در اعتراضات مرگبار پس از بازداشت در ماه می، روبرو بوده است. 

در همان شهر، هواداران یک حزب سیاسی رقیب برای جشن بازداشت خان شیرینی پخش کردند. 

گفته می‌شود در جریان اعتراضات در شهر‌های مختلف پاکستان چندین نفر بازداشت شدند.

آیا خان اولین نخست وزیر بازداشت شده پاکستان است؟
خان هفتمین نخست وزیر سابق پاکستان است که در این کشور بازداشت شده است. 

«ذوالفقار علی بوتو» در سال ۱۹۷۹ بازداشت و به دار آویخته شد. «نواز شریف»، برادر نخست وزیر کنونی، که نخست وزیر نیز بود، چندین بار به اتهام فساد بازداشت شد. 

در پی این بازداشت، در لاهور، گروهی از وکلای طرفدار خان به خانه رفته و در اعتراض به محکومیت و بازداشت او شعار‌هایی سر دادند.

این حکم زندان می‌تواند خان را از حضور در سیاست پیش از انتخابات امسال، طبق قانونی که می‌گوید افرادی که محکومیت کیفری دارند نمی‌توانند مناصب دولتی داشته یا نامزد شوند، منع کند.
حزب «تحریک انصاف» پاکستان یا PTI او گفت که این تصمیم را به چالش خواهد کشید.

پرونده جنایی علیه خان
پروتکل‌های پاکستان نخست وزیران را ملزم می‌کند که همه هدایا را در اماکن امن ایالتی ذخیره کنند، در حالی که خان متهم است که آن‌ها را با سود فروخته است.

ظاهراً این اشیاء شامل ساعت، عطر، جواهرات و الماس بود. خان گفته است که این اقلام را به صورت قانونی خریداری کرده است. 

هزاران معترض که به بازداشت قبلی خان در ۹ می (۱۹ اردیبهشت) واکنش نشان دادند، با اتهامات جدی روبرو بودند و برخی در حال حاضر در دادگاه‌های نظامی در حال محاکمه هستند.

خان در جلسه دادگاه حضور نداشت. قانون پاکستان امکان برگزاری محاکمات غیابی را که به موجب آن وی متهم شده، پیش‌بینی نمی‌کند.

بر این اساس، یکی از اعضای حزب خان گفت که احتمال تعلیق حکم و آزادی زودهنگام عمران خان پس از شکایت آن‌ها به دادگاه عالی وجود دارد.

موضوع انتخابات پاکستان
خان بار‌ها گفته است که ارتش او و حزبش را هدف قرار داده تا او را از انتخابات دور نگه دارد و از بازگشت او به قدرت جلوگیری کند. در طرف مقابل، ارتش این موضوع را رد کرده است.

«بی نظیر شاه»، تحلیلگر سیاسی مستقر در لاهور، گفت که حکم روز شنبه این ظن را ایجاد می‌کند که دولت برای رد صلاحیت خان و اطمینان از عدم شرکت وی در انتخابات عمومی آتی عجله دارد.

او گفت که پاکستان سابقه رد صلاحیت نخست وزیران منتخب را به اتهامات بسیار کمتر جدی به دستور ارتش پاکستان دارد.

«سیریل آلمدیا»، مفسر سیاسی گفت که بازداشت به این دلیل است که نه دولت و نه نهاد نظامی نمی‌خواهند مسئولیت خطر آزادی و توانایی او را برای مبارزات انتخاباتی بپذیرند. 

وی گفت حتی اگر خان در پشت میله‌های زندان بماند، باز هم می‌تواند خطری برای رقبای خود ایجاد کند و حمایت خود را از نامزد‌های مستقل یا کمتر شناخته‌شده اعلام کند.

انتهای پیام/