علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان، درباره علت عدم همکاری بانکها در اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب قانون جهش تولید ملی مسکن مصوب مجلس، گفت: متاسفانه ما در کشور بانکهایی داریم که مشغول بنگاهداری هستند، یعنی به جای اینکه پول را در مسیر تولید کشور و در حوزههای مختلف مثل تولید مسکن ببرند در حوزههایی میبرند که یا دلالی است و یا در حوزههای خرید و فروش ملک و ساختمان برای خودشان فعال هستند.
عباسی اظهار کرد: در این چند سال در حوزه مسکن اتفاقاتی که از قبل افتاده بود و کاهشی که ما در تولید مسکن داشتیم، منجر به هم خوردن تعادل تولید و مصرف شد و یک نوع مزیتی برای زمین و مسکن ایجاد کرد و هر شخصی که توان خرید زمین و مسکن داشت، میتوانست به صورت نجومی سود کند.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه خیلی از افراد سرمایهگذاری خودشان را به حوزه مسکن بردهاند، گفت: این حوزهها در چند سال اخیر جذابیت زیادی پیدا کردهاند، بانکها هم از این فرصت به وجود آمده استفاده کردهاند. بانکهای خصوصی به سمت کلانپروژههای با ارزشافزوده بسیار بالا سوق پیدا کردهاند و اصلاً اقدام به تسهیلاتدهی خرد نمیکنند. بسیاری از این بانکها منابع مردم را جمع میکنند و در حوزههای بنگاهداری، حتی نه در همان استان، مشغول به سرمایهگذاری و سودآوری برای خودشان شدهاند. این منابع بانکها، سرمایههای مردم بوده و باید به سمت تسهیلات دهی به مردم هم سوق پیدا میکرده، اما بانکها مبلغ خیلی ناچیزی در حد یک تا دو درصد به مردم تسهیلات پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: بانکها در حال حاضر از اجرای قانون جهش تولید مسکن شانه خالی کردهاند و وام ساخت و خرید مسکن اعطا و به تکالیف خودشان عمل نمیکنند. برخی از بانکها به جای اینکه بر اساس قانون مصوب مجلس سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند حدود ۲ تا ۳ درصد از منابع خود را در این زمینه هزینه کردهاند.
عباسی بااشاره به اینکه سود وام خرید مسکن در حال حاضر ۲۳ درصد است، اما بانکها در سایر زمینهها سود بیشتر و مزیت بیشتری کسب میکنند، گفت: ما در حوزههای کشاورزی هم با این مشکل روبرو هستیم. بانکها موظف شدهاند ۱۵ درصد از تسهیلات خود را در حوزه کشاورزی هزینه کنند، اما فقط ۱ تا ۲ درصد از منابع خود را در این زمینه هزینه کردهاند. بانکها میترسند مردمی که وام ساخت مسکن و خرید مسکن میگیرند در بازپرداخت آن دچار مشکل شوند. به این دلیل که اکثر آنها، افراد ضعیف هستند، بانکها خیلی تمایل به اینکه در این حوزه وارد شوند ندارند.
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه باید به نوعی به این بانکها تکلیف شود که اگر وام مسکن اعطا نکردند محدودیتهایی برای بانکها اعمال شود، اظهار کرد: ما در حال حاضر این موضوع را نداریم. در قانون جهش تولید مسکن، مصوب شد که بانکهایی که ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن نکنند ۲۰ درصد جریمه در قالب مالیات بپردازند که تاکنون این موضوع عملیاتی نشده است.
عباسی در پایان گفت: باید برای بانکها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن اقدامات تنبیهی و تشویقی در نظر بگیریم به این صورت که سپرده قانونی بانکهایی که به قانون جهش تولید مسکن عمل نمیکنند، را نزد بانک مرکزی افزایش دهیم و در مقابل این قدرت تسهیلاتدهی را به بانکهایی که به این قانون عمل میکنند؛ منتقل کنیم تا به این وسیله مشوقی داشته باشیم تا بانکها راغب به اعطای تسهیلات مسکن شوند.
انتهای پیام/