خبرگزاری میزان - دادگاه عالی رژیم صهیونیستی دادخواستی را علیه اصلاحیه قانونی که در ماه مارس از سوی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم به تصویب رسیده بود، دریافت کرده است.
این جلسه در حالی برگزار شد که اعتراضات علیه نتانیاهو، که به اتهام فساد در محاکمه است، و تلاش کابینه او برای بازنگری در سیستم قضایی ادامه دارد. 

به گزارش «الجزیره»، اصلاحیه‌ای که موضوع جلسه بود، دلایل برکناری نخست وزیر از سمت خود را به ناتوانی جسمی یا روحی محدود می‌کند که به نفع نتانیاهو است. در نبود این اصلاحیه، ممکن بود نتانیاهو به دلیل دنبال کردن طرح اصلاح قضایی در حین محاکمه به دلیل تعارض منافع از سمت خود برکنار شود. 

چالش‌های نتانیاهو
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) به پرونده بزرگتری رسیدگی خواهد کرد. برای اولین بار در تاریخ این رژیم، کل هیئت متشکل از ۱۵ قاضی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر علیه اصلاحیه دیگری در قانون رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه خواهد داد. به گفته برخی کارشناسان، این اصلاحیه اختیارات خود دیوان عالی را نیز محدود می‌کند.

این قانون که در ۲۴ جولای تصویب شد، از وتوی تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی به دلیل «غیر معقول بودن» از سوی دیوان عالی این رژیم جلوگیری می‌کند.

منتقدان این اصلاحیه نگرانند که این موضوع فساد در سطوح بالا را تشویق کند. 

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی هرگز قانون اساسی یا اصلاحیه‌ای را لغو نکرده است. نتانیاهو ابراز امیدواری کرده است که اکنون این دادگاه این کار را نخواهد کرد و درباره اینکه آیا از چنین حکمی تبعیت خواهد کرد یا خیر، از خود تردید نشان داده است.

حزب لیکود به ریاست نتانیاهو در بیانیه ۳۱ جولای خود اظهارات اخیر رئیس خود را تکرار کرد: کابینه‌های اسرائیل همیشه به قانون و احکام دادگاه احترام گذاشته‌اند و دادگاه نیز همیشه به قوانین اساسی احترام گذاشته است.

اعتراضات در اراضی اشغالی ادامه دارد
هزاران معترض روز چهارشنبه علیه قانونی که کنست ماه گذشته تصویب کرد، تظاهرات کردند. این اولین لایحه از طرح اصلاح سیستم قضایی است که از سوی ائتلاف نتانیاهو برنامه‌ریزی شده بود.

اعتراضات به طرح اصلاح قضایی به شکل واضحی گسترده‌ بوده و دامنه آن به قدری بزرگ است که چندین هزار نفر از نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در صورت تصویب این قانون از ادامه حضور در یگان‌های خدمتی خود خودداری خواهند کرد.

رژیم صهیونیستی دچار شکاف شده است
به  «دویچه وله»، بررسی‌های متعددی که پس از رای گیری ۲۴ جولای (دوم مرداد) کنست انجام شد، نشان داد که بخش قابل توجهی از شهرک‌نشینان مخالف اصلاح سیستم قضایی رژیم صهیونیستی هستند. 

یک مطالعه انجام شده از سوی مرکز «آکورد» نشان داد که تقریباً ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان با تغییرات در سیستم قضایی این رژیم مخالف بودند و این در حالی است که فقط ۳۳.۷ درصد ار آن‌ها از این طرح حمایت کردند. حدود ۱۵ درصد هم گفتند که درباره این موضوع بلاتکلیف مانده‌اند. 

تشدید شکاف در افکار عمومی رژیم صهیونیستی درباره طرح‌های بالقوه کابینه تندرو برای ارائه اقدامات دیگر به وضوح دیده می‌شود.

به گفته برخی کارشناسان، با تعطیلات تابستانی کنست، تمرکز بر روی دیوان عالی رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر معطوف خواهد شد. 

انتهای پیام/