خبرگزاری میزان-در سومین جلسه اصلی ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان خوزستان که با حضور رئیس کل دادگستری استان، سایر اعضای این ستاد و مدعویین برگزار شد، به پرونده سه واحد تولیدی استان رسیدگی شد.

علی دهقانی در ابتدای این نشست، از اعضای ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان، ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی، ادارات صمت، اتاق بازرگانی، اصناف، معاونت امور اقتصادی استانداری و سایر مراجع ذی‌ربط خواست تا به صورت مستمر نسبت به شناسایی واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل اقدام و برای رفع مشکلات آن ورود و موارد را شناسایی و مرتفع کنند و به گزارش رسیده از این شرکت‌ها بسنده نکنند.

وی تصریح کرد: تعطیلی واحد‌های تولیدی متوقف شده اصلا قابل پذیرش نبوده چراکه تاخیر در راه‌اندازی این واحد‌های تولیدی، موجب خسارت به اقتصاد و تولید می‌شود.

دهقانی گفت: عدم اجرای مصوبات این ستاد به ویژه در مواردی که اموال متعلق به دولت و بیت‌المال باشد، توسط دادستان مرکز استان از باب تضییع حقوق بیت المال مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان خوزستان افزود: بانک‌ها مکلف هستند در قالب مقررات و ضوابط طرح مولدسازی، واحد‌های تولیدی تملک شده تعطیل مانده را تسریعا به فرایند واگذاری و چرخه تولید بازگردانند.

در این جلسه که به سه پرونده از واحد‌های تولیدی توقیف شده و در انتظار کسب مجوز برای تولید رسیدگی می‌شد، دهقانی برای راه‌اندازی مجدد شرکت اکسین لوله کارون ضرب العجل یک ماهه تعیین کرد و گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته، این شرکت ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ نفر را دارد و می‌تواند نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری و ارتقای تولید در استان داشته باشد.

در این جلسه مصوب شد که باتوجه به تمایل مالک قبلی، اعلام عدم نیاز وی به تسهیلات بانکی و شناخت وی از این واحد تولیدی، در صورت امکان با قرارداری که به حقوق بانک خللی وارد نشود، کار به وی سپرده شود و در غیر این صورت با واگذاری به سرمایه‌گذار دیگری ظرف مهلت یک ماه، این واحد تولیدی تعیین تکلیف شده و به چرخه تولید برگردد.

در این نشست در خصوص دو واحد تولیدی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت جوانه تابان حیات زاگرس نیز بحث و گفتگو و مواردی تصویب و ابلاغ شد.

انتهای پیام/