تغییر فعالیت دولت از اجرا به نظارت/ سیستم برون سپاری در کشور باید توسعه یابد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اصولا در تنظیم و جمع بندی بودجه، باید به عملکرد بودجه سالهای گذشته و برنامههای دولت برای سال مورد بررسی توجه زیادی به عمل آید.
کد خبر: ۴۷۲۷۰۱
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰
خبرگزاری میزان -
وی با ذکر این مطلب که در تنظیم بودجه باید به بازار پول و سرمایه توجه شود تصریح کرد: باید در نظر گرفت که مواد و تبصرههایی که به بازار پول و سرمایه لحاظ شده است به چه میزان به اهلاف برنامه ۵ ساله نزدیک است و چه قدر شرایط عمومی مردم را با توجه به شرایط کنونی اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: دولت باید به بخش درآمدها توجه بیشتری داشته باشد و همواره درتلاش باشد تا درآمدها و هزینهها به یکدیگر نزدیک باشند، این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که اگر بخش درآمدی در بودجه تحقق پیدا نکند عدم تعادل در بودجه به وجود خواهد آمد.
وکیلی درمورد تعامل ایران با بانکهای جهانی ادامه داد: برای فروش نفت به بازارهای جهانی، دولت متحمل مشکلهایی نظیر عدم تعامل با بانکهای جهانی به دلیل تحریمها شده است این مسئله دولت را برای تامین بودجه دچار مشکل خواهد کرد، زیرا دولت متحمل یک عدم تعادل بین هزینهها و درآمدهای نفتی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخشهای خصوصی باید به درجه و طبقه اصلی خود برسند همچنین دولت باید بخش قابل توجهی از مسئولیتها و هزینههای خود را به بخش خصوصی واگزار کند یعنی دایره فعالیتهای خود را در اقتصاد کشور محدود کند به این اقدام در اقتصاد جهانی سیستم برون سپاری گفته میشود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص سیستم برون سپاری در فعالیت های اقتصادی توضیح داد: برون سپاری همواره به عنوان شعار در کشور وجود داشته و وعدهی عملی شدن آن هر ساله در بودجهی کشور داده شده است، اما شاهد این هستیم که این اتفاق در کشور رخ نداده است، اگر برون سپاری در اقتصاد کشور رعایت نشود دو مشکل اساسی در کشور پیش خواهد آمد:
اول اینکه بار هزینههای دولت به میزان قابل توجه افزایش پیدا میکند وباعث میشود تا فاصله درآمدها و هزینههای دولت به میزان زیادی افزایش پیدا کند، مشکل دوم این است که دولت میتواند انگشت اتهام را از روی خود بردارد به عنوان مثال در حال حاضر در صورتی که برق در محدودهای قطع شود.
وکیلی در انتها تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی باید دایره فعالیت و دخالت خود را کوچکتر کند و با نظارت کامل و توانمند بر امور، اقتصاد کشور را اداره کند، این عملکردی است که کشورهای توسعه یافته برای پیشرفت اقتصاد کشور خود انجام داده اند.
حسین وکیلی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص الزاماتی که باید در تنظیم بودجه در نظر گرفته شود بیان کرد: در تنظیم بودجه باید به اتفاقاتی که ممکن است به صورت غیر منتظره رخ دهد توجه زیادی شود.
وی با ذکر این مطلب که در تنظیم بودجه باید به بازار پول و سرمایه توجه شود تصریح کرد: باید در نظر گرفت که مواد و تبصرههایی که به بازار پول و سرمایه لحاظ شده است به چه میزان به اهلاف برنامه ۵ ساله نزدیک است و چه قدر شرایط عمومی مردم را با توجه به شرایط کنونی اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: دولت باید به بخش درآمدها توجه بیشتری داشته باشد و همواره درتلاش باشد تا درآمدها و هزینهها به یکدیگر نزدیک باشند، این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که اگر بخش درآمدی در بودجه تحقق پیدا نکند عدم تعادل در بودجه به وجود خواهد آمد.
وکیلی درمورد تعامل ایران با بانکهای جهانی ادامه داد: برای فروش نفت به بازارهای جهانی، دولت متحمل مشکلهایی نظیر عدم تعامل با بانکهای جهانی به دلیل تحریمها شده است این مسئله دولت را برای تامین بودجه دچار مشکل خواهد کرد، زیرا دولت متحمل یک عدم تعادل بین هزینهها و درآمدهای نفتی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخشهای خصوصی باید به درجه و طبقه اصلی خود برسند همچنین دولت باید بخش قابل توجهی از مسئولیتها و هزینههای خود را به بخش خصوصی واگزار کند یعنی دایره فعالیتهای خود را در اقتصاد کشور محدود کند به این اقدام در اقتصاد جهانی سیستم برون سپاری گفته میشود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص سیستم برون سپاری در فعالیت های اقتصادی توضیح داد: برون سپاری همواره به عنوان شعار در کشور وجود داشته و وعدهی عملی شدن آن هر ساله در بودجهی کشور داده شده است، اما شاهد این هستیم که این اتفاق در کشور رخ نداده است، اگر برون سپاری در اقتصاد کشور رعایت نشود دو مشکل اساسی در کشور پیش خواهد آمد:
اول اینکه بار هزینههای دولت به میزان قابل توجه افزایش پیدا میکند وباعث میشود تا فاصله درآمدها و هزینههای دولت به میزان زیادی افزایش پیدا کند، مشکل دوم این است که دولت میتواند انگشت اتهام را از روی خود بردارد به عنوان مثال در حال حاضر در صورتی که برق در محدودهای قطع شود.
وی ادامه داد: دولت میتواند با واگذاری این حوزه به بخش خصوصی این مسئولیتها و امثال آن را از دوش خود برداشته و بر مسائل مهم تری تمرکز کند.
وکیلی در انتها تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی باید دایره فعالیت و دخالت خود را کوچکتر کند و با نظارت کامل و توانمند بر امور، اقتصاد کشور را اداره کند، این عملکردی است که کشورهای توسعه یافته برای پیشرفت اقتصاد کشور خود انجام داده اند.