خبرگزاری میزان-نشست ستاد قضایی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی قوه قضاییه در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در اجرای منویات مقام معظم رهبری در تعیین شعار مهار تورم و رشد تولید و در راستای دستورالعمل پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشست این ستاد در دادگستری استان تشکیل شد.
در این نشست که به منظور بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشرفت مسائل و مشکلات اداری، اجرایی، بانکی و قضایی ۷ طرح برگزار شد، محبوب افراسیاب در سخنانی ضمن تشکر از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از حضور خود در کهگیلویه و بویراحمد استان به عنوان یک خدمتگزار گفت: در این ستاد از نظریات کارشناسی اعضای ستاد به فراخور موضوع استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه سخنان خود به رابطه مستقیم پارامترهای اقتصادی و نرخ جرم در جامعه اشاره و اظهار کرد: در دنیای امروز تمام مسائل و متغیرهای پارامترهای اجتماعی به نحو مستقیم یا غیر مستقیم تابع متغیرهای اقتصادی هستند.
وی گفت: در حوزه قضاء و جرم شناسی، در رابطه با مسائل اجتماعی اگر کار کارشناسی جدی انجام شود خواهیم دید تأثیر پذیری تمام این متغیرها از یک متغیر اقتصادی است و این نقش آنچنان برجسته است که تمام جرم شناسان ریشه جرائم را در اقتصاد عنوان میکنند.
افراسیاب ادامه داد: اگر در حوزه اقتصاد، متغیرهایی تحت عناوین بیکاری، رکود و تورم کنترل شود آثار آن در نرخ جرائم به صورت مستقیم قابل تحلیل است و قطعاً نرخ جرائم کاهش پیدا خواهد کرد و این اثبات شده است.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد افزود: اگر متغیرهای اقتصادی را با استفاده از ابزار سیاست مالی اعم از انبساطی یا انقباضی یا سیاست پولی، انقباضی یا انبساطی کنترل کنیم و دولت برنامهریزی کند اثر آن را در نرخ جرائم به وضوح خواهیم دید و نرخ جرائم پایین خواهد آمد و این تحلیلها تحلیل عقلانی است که اقتصاد مدرن امروزی ۵۰ سال بر روی آن کار کرده است.
رئیس کل دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با بیان این که فعالیت ستاد در زمینه حقوقی - قضایی در راستای حمایت از تولید و اشتغال است، افزود: اگر عناصر قضایی در این فرایند نقش بازی نکنند، چون سایر عناصر قدرت اجرایی ندارند، چنانچه آن عناصر اقتصادی دچار رکود یا اخلال شوند نظام قضایی ورود پیدا کرده و در اینجاست که نظام قضایی، روابط بین نظام اقتصادی را تنظیم میکند و آن عوامل اخلال را از سر راه برمیدارد.
وی در ادامه به موضوع انجام وظیفه اعضای ستاد را یادآوری و گفت: با توجه به اهرمهایی اجرایی که ستاد قضایی در اختیار دارد اگر در حالت تبیین همه عناصر و مؤلفههای اقتصادی ایفای وظیفه کردند نظام قضایی کاری ندارد و اگر دچار اخلال شدند، نظام قضایی با قدرت برگرفته شده از قانون، این روابط را مورد سنجش قرار داده و تنظیم مینماید.
محبوب افراسیاب درپایان این نشست اظهار داشت: هدف ما این است که به توسعه و تعالی استان کمک کنیم تا حوزه کسب و کار رونق پیدا کند و به هیچ وجه درصدد مانع تراشی نیستیم.
در ادامه این نشست سید عیسی حسنی معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سخنانی با اظهار در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات ستاد قضایی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
وی گفت: در حوزه اجرایی که استانداری، ادارات، سازمانها و بانکها قرار دارند مسائلی در رابطه با تولید، وام، استمهال، در حیطهی آن ادارات و سازمانها و بانکها میباشد و چنانچه رؤسا و مدیران از اجرای این مصوبات خودداری و سهل انگاری نمایند و مواردی که مستقیماً قضایی هستند، در این ستاد پیگیری میشود.
معاون قضایی دادگستری استان در ادامه اظهار کرد: مصوبات ستاد ضمانت اجرایی دارد و رافع مسئولیت مدیران است.
وی گفت: مصوبات ستاد ضمانت اجرایی دارد و براساس دستور دادستان کل کشور مبنی بر اینکه هرگونه اقدام در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد تخلف میباشد، مگر اختیاراتی که در حیطهی ملی مصوب شده و مطرح میشود که در اختیارات استان نیست و از طریق ستاد با مرکز مکاتبه و در آنجا پیگیری میشود.
وی گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در مصوبهای تأکید کرده که قضات تا جایی که امکان دارد از صدور حکم توقیف یا فروش و مزایده اموال و تعطیلی واحدهای تولیدی و فروش اموال توقیف شده و املاک و وسایل و تجهیزات و مواد اولیه و ماشین ماشین آلات کارخانهها، خودداری کنند.
حسنی گفت: در این جلسه ۷ طرح بسیار مهم مورد بررسی قرار گرفت و طرحهای پرورش ماهی، گردشگری، تفریحی، تولیدی و صنایع توزیعی بودند که عمدتاً تصمیماتی جهت حل مشکلات این طرحها گرفته شد بوده که بعضی از این طرحها نیاز به سرمایه در گردش داشتند که موافقت شد، سرمایه در گردش برای این طرحها تأمین شود.
سید عیسی حسنی در ادامه بیان داشت: سیاست دستگاه قضایی به تأسی از فرامین مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه این است که، در کنار همهی دستگاه ها، دولت و مجلس، از تولید حمایت کنیم و موانع تولید را نیز برداریم.
معاون قضایی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مصوبات این ستاد برای مدیران رؤسای عدالت و سازمانها و بانکها الزام آور بوده و در راستای جهش و رونق تولید و اشتغال آفرینی مصوبات ستاد مذکور بالاترین دستورات قضایی تلقی میشود و باید به آنها عمل شود.
در این نشست طرحهای پرورش ماهی، شرکت صنایع غذایی روز بشار، طرح گردشگری و تفریحی روستاهای قلات، شرکت دشت سرای یاسوج، شرکت تعاونی تولیدی آرسان فرداد، شرکت قصر تفریحی دنا و طرح بلوک زنی دهدشت مورد رسیدگی و جهت تسریع در کمک به آنها مواردی تصویب شد.
انتهای پیام/