خبرگزاری میزان - کابینه جدید نتانیاهو ۷ ماه است که روی کار آمده و اراضی اشغالی را به شدت چند قطبی کرده است.

«فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ»، ضمن اشاره به این موضوع، می‎نویسد: اندکی قبل از شروع تعطیلات پارلمانی، نارضایتی از اصلاح قضایی کابینه بار دیگر کاملاً آشکار بود.

به تازگی بیش از صد هزار نفر در حدود ۱۵۰ نقطه از اراضی اشغالی به خیابان‌ها رفتند.

همچنین اعتراضات دسته جمعی هفتگی از ۳۰ هفته پیش ادامه دارد.

در «تل آویو»، «ژاکوب فرنکل»، رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، تصویری تلخ از تأثیر اقتصادی این قوانین ترسیم کرد: اقتصاد در حال فروپاشی بوده، ارز سقوط می‌کند و افراد تحصیل کرده بیشتری به دنبال راه‌هایی برای مهاجرت هستند.

«فرنکل»، معتقد است: این تازه شروع است؛ اگر رتبه اعتباری اسرائیل کاهش یابد، آسیب به اقتصاد اسرائیل و وجهه آن، ۱۰ برابر بیشتر از آنچه تاکنون دیده‌ایم خواهد بود.

اخیرا کنست قانونی را تصویب کرد که دیگر به دیوان عالی اجازه نمی‌دهد برخی تصمیمات کابینه را با عنوان «نامعقول» رد کند.

به گزارش رسانه‎های رژیم صهیونیستی، تلاش‌ها برای دستیابی به سازش در آخرین لحظه به دلیل مخالفت وزیر دادگستری و سایر وزرا شکست خورد.

در همین حال، در سطح سیاسی، اختلافاتی در حزب لیکود نتانیاهو مشاهده می‌شود.

به تازگی نیمی از وزیران و اعضای کنست به طور جداگانه از نحوه تصویب اولین قانون اصلاح قضایی در پارلمان انتقاد کردند.

برخی علنا اعلام کردند که تنها در صورتی قوانین آتی را تصویب خواهند کرد که اجماع گسترده‌ای با مخالفان حاصل شود.

وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی، گفت که در هر دو طرف اوباشی وجود دارند که اسرائیل را به خطر می‌اندازند.

به گفته او، برخی ائتلاف را به سمت قوانین افراطی و برخی دیگر نیز رژیم صهیونیستی را به سمت اعتراضات شدید و خشونت آمیز سوق دادند.

این اظهارات در مطبوعات رژیم صهیونیستی تفسیر‌های متفاوتی داشت.

در حالی که برخی از مفسران از احتمال «شورش لیکود» به ویژه علیه وزیر دادگستری صحبت کردند، برخی دیگر آن را اقدامی هماهنگ شده از سوی نتانیاهو برای منحرف کردن توجه از اعتراضات علیه اصلاح قضایی دانستند.

«یووال کارنی»، گفت که نتانیاهو در هر صورت نفع می‌برد؛ نخست‌وزیر که از نظر سیاسی ضعیف به نظر می‌رسد، می‌تواند از این «شورش» به عنوان وزنه‌ای در برابر نیرو‌های دیگر ائتلاف استفاده کند. 

انتهای پیام/