خبرگزاری میزان - محمدرضا پورابراهیمی امروز (۱۰ مرداد ۱۴۰۲) در یک نشست خبری ضمن اشاره به اینکه علیرغم مشکلات اقتصادی کشور در سال اخیر شاهد جهتگیری نماگرای اقتصادی در کشور هستیم گفت: البته این موضوع به این مفهوم نیست که از شرایط کنونی راضی باشیم اما باید این روند را ادامه دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ رشد اقتصادی سالانه نیز که طی ۸ ساله دولت قبل حدود ۷ دهم درصد بوده در سال ۱۴۰۱ براساس گزارش بانک مرکزی به حدود ۴ درصد رسیده و پیش بینی میشود نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در حدود ۲.۵ الی ۳ درصد باشد البته که یک روند کاهشی پیش بینی میشود و نسبت به سال ۱۴۰۱ این نرخ رشد تا حدی کاسته میشود. پیش بینی نرخ رشد اقتصادی حدود ۳ درصدی برای سال جاری مطابق با گزارش بانک جهانی و گزارشهای داخل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس کاملا مشخص است لذا علیرغم همه این مشکلات و مسائل و اتفاقاتی که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم به نظر میرسد جهت نماگرهای اقتصادی ایران با روند مثبتی شروع شده است، اما این به معنی رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست، اما نیازمند این هستیم که مسیر کنونی به نحوی دنبال شود تا اثرات نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم کاملا مشهود باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در خصوص موضوعات مربوط به مجلس نیز اتفاقات و رویکردهای مثبتی را پیگیری کردیم و تلاش ما این بود که در حوزه تصمیمگیری طبق یک زمان بندی عمل کنیم، گفت: از جمله این اقدامات، تحولات مربوط به ساختارهای ناتراز اقتصادی بود.
وی افزود: اولین ناترازی که به آن رسیدگی شد، ناترازی بودجه است که به شدت معیشت مردم را به واسطه ایجاد تورم تحت تاثیر قرار میدهد. در این خصوص تلاش کردیم تا منابع پایدار درآمدی را ایجاد کنیم که در این مورد تلاش کردیم تا آنچه به عنوان قوانین فعلی در حوزه درآمدی داریم را اجرایی کنیم، چرا که ناترازی و استقراض دولت از بانک مرکزی همواره به عنوان یکی از چالشهای اساسی کشور به شمار میرفته است که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد اثار تورمی میشود. بخشی از مشکلات مربوط به عدم درآمد پایدار مربوط به عدم اجرای کامل قوانین حوزه مالیاتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد پیشبینی کردیم و در برنامه هفتم نیز همان ۱۰ درصد پیشنهاد شده است. ولی متوسط عملکرد این شاخص در طول سالیان اخیر حدود ۴ درصد بوده است که فاضله بسیار زیادی با هدف گذاری داریم. این شاخص در کشورهای دنیا حدود ۱۵، ۲۰ و در برخی از کشورها ۲۵ درصد است. درامد مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیاتی نبوده بلکه جلوگیری از نشت مالیاتی است.
وی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، ادامه داد: دلیل نشت مالیاتی عدم اجرای قوانین هوشمند سازی در حوزه مالیات است. سامانههای موثر در شفاف سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را از دولت قبل تلاش کردیم عملیاتی کنیم. یکی از این قوانین؛ قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی را مصوب کردیم؛ دولت قبل که تاپایان سال ۱۴۰۰ مسئولیت اجرایی داشت بخش زیادی از این قانون را اجرایی نکرد و در دولت سیزدهم نیز که حدود ۲ سال کار خود را شروع کرده بخشی از این قانون اجرایی نشده است. آخرین مهلت ما برای اجرای کامل قانون شهریور ۱۴۰۲ بود که قابل تمدید نیست. با این اقدام بخشی قابل توجهی از فرار مالیاتی را با شفاف سازی مالیاتی را جلوگیری کنیم.
پورابراهیمی گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که اثرات مخربی در اقتصاد دارد؛ لذا از ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاهها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش وصولی مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۷۰ درصد بود لذا تنها برای جلوگیری از نشت مالیاتی اگر اقدامی انجام دهیم بخشی از درآمدهای پایدار ایجاد میشود؛ لذا تمرکز را بر اجرای دقیق قوانین گذاشتیم. در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاستگذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهمترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بود که در کمیسیون و صحن به تصویب رسیده و در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.
وی افزود: قانون نظام جامع حسابرسی یکی از قوانین مهمی است که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که کار آن در کمیسیون به اتمام رسیده و امیداریم به زودی در دستور کار صحن قرار بگیرد و در شفاف سازی اطلاعات صورتهای مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی و رفع تعارض منافع موثر است. یکی از چالشهایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین میکند و هم رئیس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد میکند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم. موضوع دیگر گزارشگیری حوزه حسابرسی و استاندارسازی است در هیچ جای دنیا کسی که استاندارد تعریف میکند خودش اجرا نمیکند. جایگاه اجرا از تدوین جدا بوده، اما متاسفانه هم اکنون در سازمان حسابرسی هم استاندار تدوین و هم اجرا و هم نظارت میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اصلاحقانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که میتوانستیم انجام دهیم نیز در انتظار بررسی در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیات رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز یکی از قوانین بسیار مهم این دوره مجلس در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیشبینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح و تبدیل به قانون، ناترازیهای بانکی فعلی با افزایش اختیارات بانک مرکزی رفع شود و از ایجاد ناترازیهای جدید، جلوگیری شود. لایحه مربوط به ساماندهی کوله بری نیز در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اماده بررسی در صحن است. در خصوص اقدامات نظارتی نیز مالیات بر ارزش افزوده و قانون قاچاق کالا و ارز اصلاح شد
وی ادامه داد: طبق گزارش معاونت قوانین مجلس در طول ۳ سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی که حدود ۳۳ درصد است نیز مربوط به این کمیسیون است که نشان از تلاش این کمیسیون برای پیشبرد اهداف تقنینی و نظارتی در کنار هم بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به سیاستهای ارزی گفت: در این باره قوانین بالادستی کشور مدنظر بوده و پیشنهادات ما به دولت براساس نگاه تخصصی بوده است، سیاستهای ارزی نباید منجر به فساد و رانت شود.در سیاست ارزی به دنبال قیمت ثبات هستیم که خروجی آن به نفع مردم خواهد بود و به اندازه سر سوزنی از مفاد قانونی مجلس کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: توسعه سیاست ارزی در لایحه برنامه هفتم مبتنی بر احکام دائمی خواهد بود و ابهامی وجود ندارد.
وی درباره انتخابات اتاق بازرگانی اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات اتاق گزارشات متعددی در خصوص مشکلات و مسائل و تخلفات و نقض قوانین دریافت شد که ما طبق وظیفه نظارتی ورود کرده و چند نامه نوشتیم مقدمات برگزاری انتخابات هم در شرایطی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نداشت و با سرپرست اداره میشد. در آن زمان نامهای به سرپرست وزارتخانه نوشتیم و خواستار پاسخ به ابهامات شدیم پاسخهای داده شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت قانع کننده نبود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در انتخابات ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت، اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه گزارش تخلفات مورد تایید بوده یا نه، وجود دارد البته اخیرا گفته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارتی ندارد؛ ما به عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی انتقاد وارد کردیم و در این خصوص درخواست گزارش کردیم. موضوع دیگر عدم رسیدگی به مراجع نظارتی ذیربط و شکایات موثر است و همچنین عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین و همچنین وجود منافع مالی است.
وی اضافه کرد: در زمینه برگزاری انتخابات نامهای نوشتیم به شورای عالی نظارت و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که انتخابات به دلیل ابهامات ۱۰ روز عقب بیفتد. یکروز قبل از برگزاری انتخابات آقای علیآبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد همان زمان به ایشان هم نامه نوشتیم که انتظار میرفت انتخابات عقب بیفتد تا حقی از کسی ضایع نشود. حدود ۷۰ نفر از نمایندگان نامه زده و موضوع شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون تخصصی این موضوع بود، به ما ارجاع شد از این رو ما گزارشی براساس ماده ۲۳۴ تهیه کردیم امروز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیهای داده که در حال بررسی هستیم. نظر نهایی را هفته آینده به صحن ارائه شده و بعد از آن در مراجع ذیربط پیگیری میشود باید همه درباره این موضوع پاسخگو باشند.
انتهای پیام/