خبرگزاری میزان – سیستم تبعیض در رژیم صهیونیستی، همه وجوه زندگی میلیون‌ها فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده است؛ تخلیه و تخریب روستا‌ها در صحرای نقب، سلب مالکیت زمین، کنترل منابع به نفع صهیونیست‌ها، محدودیت تردد فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی، شهرک‎سازی‌های غیرقانونی و بسیاری موارد از تبعیض‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی علیه فلسطینی‌هایی که ساکن اراضی اشغالی هستند، همگی نتیجه سیاست‌های رژیم صهیونیستی است که هدف آن امتیاز دادن به صهیونیست‌هاست.

نقطه اوج این تبعیض را می‌توان در قوانین کیفری و جزایی رژیم صهیونیستی دید که فلسطینی‌ها را به دلیل هویتشان با مجازات‌های چند برابر شده مواجه می‌کند.

عفو بین‎الملل در گزارشی ضمن بررسی آپارتاید رژیم صهیونیستی، تاکید کرده بود که رویکرد تبعیض‎آمیز و نژادی رژیم صهیونیستی در قوانینی که فلسطینی‌ها را در سراسر اراضی اشغالی تحت تاثیر می‌دهد، تقویت شده است.

این سازمان بین المللی مهم‌ترین نمونه در این زمینه را حقوق اقامت و تابعیت شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی می‌داند که سبب تفاوت وضعیت قانونی این افراد با ساکنان صهیونیست اراضی اشغالی می‌شود.

باید توجه داشت تصویب لایحه جنجالی و تبعیض آمیز موسوم به «کشور یهود» در سال ۲۰۱۸ نیز یکی دیگر از گام‌های رژیم صهیونیستی در تکمیل قوانین نژادپرستانه بود؛ در مهم‌ترین بخش این قانون همه سرزمین فلسطین کشوری فقط برای «یهودیان» معرفی شده و فلسطینی‌ها را از همه حقوق شهروندی و انسانی خود محروم کرده است.

دو برابر کردن مجازات برخی جرایم برای فلسطینی‌ها

در حالی که اصلاح قضایی جنجالی مورد نظر کابینه رژیم صهیونیستی همچنان بحران آفرینی می‌کند و اراضی اشغالی را در شرایط دشواری قرار داده است، جدیدترین قانون با رویکرد تبعیض آمیز علیه فلسطینی‌ها در کنست رای آورد.

کنست اخیرا قانونی را تصویب کرده که به مقام‌های صهیونیست اجازه می‌دهد برای برخی از جرایم مجازات کمتری را برای ساکنان اراضی اشغالی در نظر بگیرند و فلسطینی‌ها را در همان مورد با مجازات بیشتری مواجه کنند.

این قانون که به شکل قابل توجهی از سوی کابینه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مورد حمایت قرار گرفت، با انتقاد‌های گسترده حتی از سوی شماری از مقام‌های صهیونیست نیز مواجه شد.

فعالان حقوقی تاکید دارند که این قانون، یک قانون نژادپرستانه است و شهروندان فلسطینی را به شکل نامتناسبی تحت تاثیر قرار می‌دهد

رئیس «بتسلم»، گروه حقوقی مستقر در اراضی اشغالی، تاکید کرد: این قانون مشخصات نژادی و مفاهیم نگران کننده‌ای دارد؛ در واقع این قانون بیان دیگری از ایدئولوژی برتری یهود است که همه سیاست‌های خطرناک را به کابینه دیکته می‌کند.

قوانین تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها

تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۶۵ قانون از سوی رژیم صهیونیستی تصویب شدند که علیه شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی و دیگر فلسطینی‌ها تبعیض قائل می‌شود.

اگرچه قدمت قوانین تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها به سال ۱۹۳۹ بازمی گردد، اما بیش از نیمی از قوانین مذکور از سال ۲۰۰۰ به ویژه از سال ۲۰۰۹ از زمان روی کار آمدن راست گرا‌ترین کابینه ائتلافی به هدایت «نتانیاهو» تصویب شدند.

این قوانین تبعیض آمیز به نقض حقوق زیر برای فلسطینی‌ها منجر شده‌اند:

-حق تملک و اجاره زمین که فلسطینی‌ها را از مالکیت زمین منع می‌کند.
-حق بازگشت که پناهجویان فلسطینی آواره شده پس از سال ۱۹۴۷ را از هرگونه حقوقی محروم و بازگشت آنان را ممنوع کرده است.
-حق اقامت که بر اساس اعلام وزارت داخلی رژیم صهیونیستی فقط از سال ۱۹۶۷ تاکنون به سلب حق اقامت ۱۵ هزار فلسطینی از قدس شرقی اشغالی منجر شده است.
-حق زندگی خانوادگی یا ممنوعیت اتحاد خانواده که به عنوان یک مقررات اضطراری در سال ۲۰۰۳ پس از وقوع انتفاضه دوم معرفی شد، هزاران خانواده فلسطینی را ناچار به جدایی از هم، مهاجرت به خارج یا زندگی زیر سایه ترس از اخراج دائمی قرار داده است.
-حق بزرگداشت نکبت که در سال ۲۰۱۱ معرفی شد، ممانعت جدی در مسیر برگزاری مراسم روز نکبت است؛ در روز نکبت بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی اخراج شدند تا رژیم مجعول اسرائیل ایجاد شود.

پیامد‌های قوانین نژادپرستانه رژیم صهیونیستی برای فلسطینی‌ها

آنچه مشخص است، دلیل رویکرد تبعیض آمیز در قوانین رژیم صهیونیستی به حاشیه راندن فلسطینی بر اساس برنامه از پیش طراحی شده است تا به زعم خود افسانه خالی بودن سرزمین فلسطین قبل از تاسیس رژیم مجعول اسرائیل را تبلیغ کند.

تبعیض و نژادپرستی رژیم صهیونیستی در عرصه قوانین، زندگی فلسطینی‌ها به ویژه فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است؛ ترکیب این موضوع با موضوع رویکرد تبعیض آمیز پلیس رژیم صهیونیستی وضعیت را به سمت وخامت فزاینده می‌برد.

قوانین نژادپرستانه رژیم صهیونیستی شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی را هدف قرار می‌دهد، به تبعیض در بخش‌های بهداشت و آموزش و در نهایت در تنزل شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی آنان منجر می‌شود.

یکی از بخش‌هایی که پیامد‌های قوانین تبعیض آمیز و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در آن آشکار می‌شود، نرخ بالای جرایم در مناطق فلسطینی نشین در اراضی اشغالی است.

کارشناسان دلیل این امر را در قوانین و رویکرد تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی می‌دانند.

انتهای پیام/