خبرگزاری میزان - دومین نشست تخصصی در راستای اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم با هدف کاهش و کنترل بزه سرقت با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت) تهران و نماینده دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادسرای ناحیه ۳۴ برگزار شد.
ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن آرزوی توفیق برای همکاران قضائی که بطور تخصصی به جرایم مرتبط با سرقت (سرقتهای به عنف و مقرون به آزار، سرقتهای باندی یا سازمان یافته، سرقت اموال دولتی و سرقتهای حدی) در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت) مشغول خدمت هستند، هدف از برگزاری این نشست را تقویت هماهنگی و هم افزایی در حوزه امنیت عمومی عنوان کرد.
وی گفت: بر اساس آمار موجود، بزه سرقت در سطح دادگستری استان تهران از پرتکرارترین جرایم است و سرقت موجب بر هم خوردن نظم و آرامش جامعه میشود و این جرم علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در این جلسه با توجه به اهمیّت امنیّت عمومی در جامعه، براتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم با هدف کاهش و کنترل بزه سرقت تاکید کرد.
نصرتی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ ضمن ارائه گزارش ارجاعات پروندههای سرقت به شعب گفت: در دادسرای ناحیه ۳۴ برای مجرمانی که در حال تحمل کیفر حبس هستند کمتر از نهادهای ارفاقی استفاده میشود و اعطای مرخصی نیز موردی است.
نصرتی ساماندهی معتادان متجاهر و ساماندهی سلاح سرد و گرم در جامعه را از عواملی بر شمرد که میتواند تأثیر بسزایی در کاهش آمار سرقت داشته باشد.
در ادامه قضات ویژه رسیدگی کننده به جرم سرقت به بیان مشکلات و ارائه راهکار در خصوص کاهش بزه سرقت پرداختند.
به روز رسانی بانک جامع اطلاعات مجرمان با هدف تسهیل شناسایی و مجازات سارقان، مشخص کردن خلأهای قانونی، موارد رفع ابهام و پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با سرقت، برنامه ریزی مؤثر در جهت شناسایی و دستگیری سارقان متواری، ساماندهی موتور سیکلتهای فاقد پلاک و اسناد مالکیت، پلاک مخدوش، شناسایی و پیگیری طرد اتباع بیگانة مرتکب جرم سرقت و همچنین خریداران اموال مسروقه و پیشگیری از ورود مجدد آنها به داخل کشور و ... مصوباتی بود که در این نشست تصویب و به نهادهای ذیربط ابلاغ و مقرر شد در زمان مشخص شده نتیجه اقدامات در کاهش بزه سرقت به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام شد.
انتهای پیام/