خبرگزاری میزان - محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در تشریح نشست این کمیسیون و مصوبات آن در حوزه بخش سلامت، گفت: کمیسیون در ادامه بررسی احکام و فصول لایحه برنامه هفتم توسعه، عصر امروز دوشنبه ماده ۶۸ این لایحه را که مربوط به بخش سلامت است، مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به محتوای ماده ۶۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در این ماده دولت جدولی را پیرو سنجه‌های بخش سلامت ارائه کرده بود که در کمیسیون عناوین این جداول افزایش پیدا کرد پیرو جدول فوق، کمیسیون مصوب کرد که شاخص سهم پرداختی از جیب بیمار به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. همچنین در این بخش کمیسیون مصوب کرد که شاخص حداکثر درصد خانوار‌هایی که دچار هزینه‌های تحمل‌ناپذیر می‌شوند تا پایان برنامه باید به ۲ درصد برسد و کمیسیون مصوب کرد که پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد جمعیت ایران باید به صورت صد در صد تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: کمیسیون در مصوبه دیگری تاکید کرد که سرانه پزشک به جمعیت، به ازای هر هزار نفر، ۲ نفر تا پایان برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شود.

وی با اشاره به محتوای ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: این ماده به موضوع ارتقاء کیفیت خدمات سلامت اشاره داشت. در این بخش ما دولت را مکلف کردیم که اولاً تمامی سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی، نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی، سامانه کنترل و ممیز اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی به هم متصل شوند. حتما این موضوع باعث می‌شود تا دسترسی به اطلاعات بیمار برای همه مراکز ارائه‌دهنده خدمات تسهیل شود.

زنگنه، ادامه داد: کمیسیون مصوب کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات سلامت دارای مجوز مکلف هستند تا داده‌های خودشان را به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ارسال کنند.

وی عنوان کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری تاکید کرد به منظور یکپارچه‌سازی و ارتقاء سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی باید تمامی مراحل استحقاق‌سنجی را از طریق پایگاه برخط بیمه‌شدگان درمان کشور به انجام برسانند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اضافه کرد: همچنین کمیسیون تلفیق وزارت بهداشت مکلف کرد تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه پایگاه قواعد سلامت و یا مدیریت یکپارچه قواعد خدمات سلامت را راه‌اندازی کند. همچنین راه‌اندازی کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های فناوری اطلاعات و همچنین راه‌اندازی امضای الکترونیک از جمله مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق در ماده ۶۹ بود.

وی تأکید کرد: همچنین کمیسیون تمامی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم کرد تا بر حسب درخواست و نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، اقدام به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه کرده و اسناد آن را به صورت الکترونیکی ارسال کنند.

زنگنه اظهار کرد: همچنین به جهت افزایش خدمات در مناطق کم برخوردار وزارت بهداشت مکلف شد تا پایان برنامه هفتم توسعه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی را حداقل به یک برساند.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به بند الحاقی به ماده واحده مذکور، گفت: به موجب این بند الحاقی کمیسیون مصوب کرد که تمامی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده خودرو مکلفند تا یک درصد از قیمت فروششان را به خرید آمبولانس و تجهیز مراکز اورژانس همچون هلال احمر اختصاص دهند.

انتهای پیام/