حمیدرضا محمدی در گفتوگو با میزان در مورد برگزاری دادگاه کیفری یک تهران برای منافقین و همچنین این موضوع که از آنها درخواست شده است برای دفاع از خود وکیل معرفی کنند، گفت: ماده ۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ بیان میکند تبعه ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم تعزیری میشود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهد شد از این رو دادگاههای کشور، دادگاههای صالح برای مجازات این افراد هستند.
این وکیل دادگستری در ادامه به اصل سرزمینی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و گفت: اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها یا اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا اصل صلاحیت سرزمینی، به این معنا است که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است وقتی در داخل سرزمینی جرمی رخ میدهد محاکم آن سرزمین صالح به رسیدگی به آن هستند از آنجا تمام اهداف منافقین متوجه داخل کشور بوده است و از این جهت از نظر اصل سرزمینی بودن جرم، کشور ایران صالح به رسیدگی نسبت به جرایم آنها است که این موضوع در مواد ۳تا ۹قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
وی به رویهای مرسوم در برخی از کشورها در این زمینه اشاره کرد و گفت: برخی از کشورها برای محاکمه اتباع خاطی (از نظر خودشان) کشور خود و حتی دیگر اتباع، آنها را میربایند و در یک فرایند غیر قانونی بدون اینکه تعیین تکلیفی نسبت به آنها انجام شود سالها آنها را بلاتکلیف در حبس نگه میدارند و یا در نهایت در یک فرایند غیر عادلانه و بدون حضور وکیل آنها را محاکمه میکنند.
این وکیل دادگستری به صدور آگهی عمومی و تشکیل پرونده برای ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: کشور ما متناسب با مواد قانونی که دارد این دادگاه را برگزار خواهد کرد، در این آگهی عمومی از این افراد که از کشور متواری هستند در خواست شده است که برای دفاع از خود به دادگاه وکیل معرفی کنند که رعایت این اصل منصفانه برای هر محکمه و دستگاه قضاییه عادلانه پذیرفته شده است.
وی گفت: کشوری که خود زندان گوانتانامو راه اندازی میکند هیچگاه نمیتواند عدالت را در هیچ جای جهان زیر سوال ببرد، آنها عموما با بوقهای تبلیغاتی خود اقدامات نامشروع خود را مشروع جلوه داده و در حمایت از افراد خاطی و بزدلی که دست به اقدامات ناثوابی زدند و از کشور خارج شدند قدم برمی دارد.
محمدی گفت: قوه قضاییه صرفا باید به وظیفه خود که همان برگزاری دادگاه عادلانه و منصفانه است بپردازد، رسانهها باید در این زمینه شفاف سازی کرده و به اقناع افکار عمومی بپردازند.
انتهای پیام/