خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، داود منظور، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه به تشریح مهمترین رویکردها و جهتگیریها در تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت و گفت: کاهش تعداد تبصرهها و انتقال تبصرهها به قانون الحاق (۳)، تجمیع تبصره ۱۴ در ضمن بودجه عمومی، مولدسازی درآمدهای دولت، ارائه لایحه بودجه بهصورت دوسالانه، تکلیف طرحهای عمرانی طولانی شده و اجرا نشده، تجمیع بودجه دستگاههای فرعی در ذیل بودجه دستگاه اجرایی سیاستگذار، تنظیم لایحه بودجه در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاح احکام، ردیفها و پیوستها بر اساس برنامه، از جمله مهمترین مواردی هستند که باید در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ به کار بسته شوند.
منظور در ادامه افزود: لازم است بهفوریت گزارشهایی از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲، طرحهای قابل خاتمه طی سال جاری و سال ۱۴۰۳ با زمانبندی و اعتبار موردنیاز و تکالیف بر زمینمانده سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری تهیه و ارائه شود. همچنین پیگیری برای تحقق کامل منابع بودجه عمومی ضرورت دارد.
معاون رئیسجمهور با اشاره بهضرورت مردمیسازی و افزایش مشارکت مردمی گفت: ضروری است برای برخی از مشارکتهای عمومی – خصوصی مناسب، فراخوانی صادر شود که البته لازمه آن، تهیه فهرستی از طرحهایی است که از جذابیتهای کافی برخوردارند.
وی با بیان اینکه لازم است تا برنامههای لازم جهت بهبود تأمین مایحتاج مردم صورت پذیرد، بر ضرورت تسهیل واردات کالاهای اساسی توسط تمام اشخاص صلاحیتدار، تأکید کرد و افزود: تأمین اینگونه کالاها باید از هرگونه شائبه انحصارگرایی خارج شود.
منظور در ادامه به بیان نکاتی درباره بودجه سال جاری پرداخت و گفت: باید موافقتنامههای نهایی شده در اسرعوقت ابلاغ شود، ضمن آنکه موافقتنامههای نهایی نشده نیز باید تا آخر مردادماه، نهایی و ابلاغ شود.
وی با تأکید بر نقش سازمان برنامه و بودجه در حوزه تصمیمسازی برای رفع مشکلات، خواستار بررسی کارشناسی ناترازیها و مشکلات کشور از جمله طراحی الگوهای مناسب برای اصلاح نظام یارانهها شد.
در این جلسه، معاونان و رؤسای امور به بیان نقطهنظرات و دیدگاههای خود درخصوص بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند.
در پایان جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر برگزاری جلسات مستمر و منظم ستاد بودجه سازمان، اظهار امیدواری کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در موعد قانونی و با اهداف و ویژگیهای اجرایی و قابل حصول، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
انتهای پیام/