خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در چهارمین جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی در سال جاری که با حضور اعضای این کمیسیون در حوزه ریاست دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفه آموزی و اشتغال به کار اقدام میشود. همچنین جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی به صورت مستمر و مرتب تشکیل شده و به تقاضاهای واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمیسیون، رسیدگی و در مورد آنها تصمیم گیری شد.
وی افزود: کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی طی جلسه اخیر این کمیسیون برای ۱۰ فقره پرونده دستورات لازم قضایی صادر و با درخواست عفو و تخفیف در ۶ پرونده مخالفت و ۴ در خواست که واجد شرایط لازم تشخیص داده شد با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سیر مراحل درخواستهای عفو در این کمیسیون گفت: پس از موافقت کمیسیون عفو استان، پروندها به اداره کل عفو، بخشودگی و سجل کیفری مستقر در مرکز (تهران) ارسال و مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و در صورت تأیید نظر کمیسیون عفو استان، درخواست عفو از سوی ریاست معظم قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در این جلسه با تاکید بر اجرای دقیق بندهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اجرای دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، حضور منظم قضات در زندان ها، ساماندهی شرایط بازداشت موقتها و ابقای قرار تامینها با نظارت مستقیم دادستانهای استان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی و استفاده حداکثری از تخفیف مجازات حبس و نهادهای ارفاقی، تسریع در رسیدگی به پروندههای زندانیدار، رصد هفتگی زندانیان تحت قرار کفالت و استفاده از ظرفیت خیرین در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی را مورد تاکید قرار داد.
انتهای پیام/