حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در گفتوگو با میزان، درباره حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری مشروع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان خراسان رضوی به عنوان یک اقدام ویژه و تحولی، گفت: دادگستری استان خراسان رضوی در راستای اجرای سند تحول قضایی و اتخاذ رویکرد کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی و رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری، کمیسیون حل اختلاف و حمایت از صنعت و سرمایه گذاری را براساس دستورالعمل پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، و پیشنهاد و اهتمام «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی» راه اندازی و توفیق اجرایی کردن بخش زیادی از اهداف تعریف شده را کسب کرده است.
وی افزود: کمیسیون حل اختلاف و حمایت از صنعت و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ تعداد ۸۳۶ جلسه با رویکرد حمایت از صنعت و ۸ جلسه در قالب کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی، ۷۶۴ جلسه با رویکرد تعامل اثربخش با دوایر و دستگاههای دولتی و غیر دولتی در سطح استان خراسان رضوی و ۱۸ جلسه نیز با هدف هماهنگی در فعالیت هیأتهای مشاوره کارشناسی و داوری جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران برگزار کرده است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی درخصوص برخی اطلاعات آماری مربوط به کمیسیون حل اختلاف و حمایت از صنعت و سرمایه گذاری، اظهار کرد: براساس اطلاعات آماری این کمیسیون، ۲ هزارو ۴۶۶ بازدید از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی، ۲ هزارو ۳۱۰ ملاقات با متقاضیان، ۲ هزارو ۹۷۳ درخواست ثبت شده، هزارو ۸۴۶ پرونده تشکیل شده، ۱۸۵ پرونده جریانی و هزارو ۶۶۱ پرونده مختومه داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی درباره اثر و نتیجه اقدام حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری مشروع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان خراسان رضوی، گفت: آثاری، چون کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به دستگاه قضا، حل و فصل خصومات و دعاوی به معنای واقعی، عدم تحمیل هرگونه هزینه دادرسی بر دوش مردم، ارائهی خدمات قضایی بدون دریافت وجه و به صورت کاملاً رایگان، پیشگیری جدی از اطاله دادرسی، ذخیره کردن وقت و تمرکز و انرژی بیشتر همکاران قضایی جهت نیل به اتقان و استحکام آراء در رسیدگی به پروندههای دارای بیشترین درجه اهمیت و فعال سازی تعداد ۱۳ دفتر کمیسیون حل اختلاف در سطح استان خراسان رضوی را به دنبال دارد.
تشکیل شورای مشورتی مراکز مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی
وی درباره اقدام ویژه و تحولی دیگری تحت عنوان تشکیل شورای مشورتی مراکز مشاوره خانواده دادگستری استان (طرح مشاوره قبل از طلاق) بیان کرد: این طرح در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی و بخشنامهی ابلاغی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تدوین و راه اندازی شد. این شورا از ۵ نفر عضو قضایی و ۷ نفر عضو غیر قضایی تشکیل شده است. تعداد مراکز مشاوره فعال ۷۷ مورد بوده و از ظرفیت ۱۰۰ نفر کارشناس روانشناسی، ۶۰ نفر کارشناس مددکاری و ۶۰ نفر کارشناس حقوقی-مذهبی بهره برداری میشود همچنین استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه برای گروههای هدف طلاب نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی درباره اثر و نتیجه اقدام تشکیل شورای مشورتی مراکز مشاوره خانواده دادگستری استان، عنوان کرد: در خصوص طلاقهای سه گانه (ثلاث) در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۲۵ درصد منتهی به سازش شد که نسبت به سال قبل ۸/۲ درصد افزایش داشته است، دعاوی نفقه و تمکین در سطح استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ منجر به ۵/۴۸ درصد سازش شد؛ که نسبت به سال قبل ۴/۲ درصد افزایش داشته است، دعاوی حضانت و ملاقات طفل در سطح مشهد مقدس در سال ۱۴۰۱ منجر به ۱/۵۶ درصد سازش شد؛ که نسبت به سال قبل ۵/۲ درصد افزایش داشته استو در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۳۶۱ نفر (۲۰ درصد از کل پذیرفته شدگان به صورت رایگان خدمات مشاوره دریافت کردند که مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی را به دنبال داشته است.
تشکیل کارگروه تخصصی حقوقی - قضایی دادگستری استان خراسان رضوی
وی درباره تشکیل کارگروه تخصصی حقوقی - قضایی دادگستری استان خراسان رضوی به عنوان اقدام ویژه و تحولی دیگر، گفت: با عنایت به دستور کار قرار گرفتن سیاستهای راهبردی قوه قضائیه به ویژه سند تحول و در راستای آسیب شناسی پروندههای قضایی و اتخاذ رویه واحد کار گروه حقوقی قضایی دادگستری کل استان با ترکیب معاونان قضایی رئیس کل و قضات مجرب و توانمند از دادسرا محاکم بدوی و تجدید نظر و حضور مدعوین صاحب نظر و فرهیخته با هدف اتخاذ یک رویه واحد در مسائل حقوقی مبتلابه در سطح استان تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی درباره اثر و نتیجه اقدام تشکیل کارگروه تخصصی حقوقی – قضایی دادگستری استان خراسان رضوی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ جلسه تشکیل و به ۱۴ موضوع پرداخته و ۴ گزارش کمی و کیفی و ۲ بخشنامه به منظور ایجاد رویه واحد در مسائل حقوقی مبتلابه در سطح استان صادر شد. به عنوان مثال جرم تغییر کاربری در جلسه کارگروه بررسی شد و آنی بودن جرم تغییر کاربری تصویب شد و این مهم به معاون اول قوه، معاونت راهبردی و حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام شد که با اعلام معاون اول قوه به کل کشور به عنوان آنی بودن جرم تغییر کاربری موجب ایجاد وحدت رویه در کل کشور شد.
تسریع در طرح ساماندهی پروندههای مختومه قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی
وی درباره اقدام ویژه و تحولی دیگری تحت عنوان تسریع در طرح ساماندهی پروندههای مختومه قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی، گفت: با عنایت به دستورکار قرار گرفتن ساماندهی پروندههای مختومه قضایی (آرشیو الکترونیک) و برگزاری جلسات متعدد و انجام اقدامات تأثیرگذار در سایت مرکزی آرشیو الکترونیک به وضوح شاهد افزایش آمار الکترونیکی کردن پروندههای مختومه قضایی نسبت به سالهای قبل بوده ایم و اقدامات صورت گرفته عبارتند از متمرکز کردن سایت آرشیو الکترونیک در مرکز استان، از سه مجتمع (شهید بهشتی، امام خمینی «ره» و دادسرای انقلاب) به یک مجتمع همچنین ایجاد محیط کاری مناسب و امن متناسب با ملاحظات پدافند غیر عامل، واگذاری رایانه به همه کاربران جهت انجام امور محوله، صدور کارت تردد جهت کلیه کاربران از جمله این اقدامات است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی درباره اثر و نتیجه اقدام درباره تسریع در طرح ساماندهی پروندههای مختومه قضایی در دادگستری استان، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۳۷۴۴۰ پرونده پالایش و خلاصه نویسی شد و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۱۶۰۶۱ در کل استان خراسان رضوی پالایش و خلاصه نویسی شده است که حاکی از افزایش بیش از دوبرابری آمار است.
انتهای پیام/