خبرگزاری میزان - کشتی ماهیگیری پر ازدحام «آدریانا» اخیرا در سفر خود از لیبی به ایتالیا غرق شد و بر اثر آن صد‌ها مرد، زن و کودک غرق شدند.

یونان که این فاجعه تحت نظارت آن رخ داد، ۳ روز عزای عمومی اعلام و ۹ تن از بازماندگان را به اتهام قاچاق انسان دستگیر کرد؛ در پاکستان، جایی که صد‌ها نفر از قربانیان از این کشور بودند، ۱۰ قاچاقچی مظنون دستگیر شدند.

برخی گزارش‌های افراد بازمانده، توجه را به اقدامات گارد ساحلی یونان معطوف کرده است؛ در یک نقطه، افسران گارد مرزی یونان طناب یدک‎کش را به «آدریانا» متصل کردند، احتمالا به قصد یدک‌ کشیدن آن و احتمالا این امر در واژگونی «آدریانا» موثر بوده است.

تمرکز بر قاچاقچیان، یا حتی بی‌عملی گارد ساحلی یونان، علت واقعی مرگ و میر مهاجران در دریای مدیترانه را منحرف می‌کند؛ سیاست‌های عمدی که از سوی کشور‌های اروپایی وضع شده و به وسیله اتحادیه اروپا حمایت می‌شود.

کاهش حمایت‌های قانونی از مهاجران

در پی جریان‌های عظیم جمعیتی، کشور‌های اروپایی کنوانسیون پناهندگان در سال ۱۹۵۱ را تصویب کردند؛ این سند، امضاکنندگان دولتی را موظف می‌کند که «پناهندگان» را به رسمیت بشناسند و از آن‌ها حمایت کنند و به آن‌ها حقوق، رفاه اجتماعی همتراز با شهروندان اعطا کنند؛ همانطور که تصویب شد، این قانون کاملا محافظتی است و به عنوان یک سپر قانونی برای افراد آسیب پذیر عمل می‌کند.

با این وجود این سپر همیشه شکاف‌هایی داشت؛ برای مثال، همه مهاجران واجد شرایط پناهندگی نیستند و این مقوله به جای آسیب‌های اجتماعی بر آسیب‌های سیاسی تمرکز دارد، گرسنگی و تراژدی اقتصادی به طور کلی واجد شرایط محافظت نیستند.

شکاف‌های جدید ظاهر می‌شوند؛ اساس کنوانسیون ۱۹۵۱، تعهدات دولت‌ها در برابر «بازگشت» یا عقب راندن پناهندگان در مسیر آسیب است، این تعهد که مدت‌ها به عنوان اصل اساسی تلقی می‌شد، دیگر غیر قابل انکار نیست.

الگوی عقب راندن پناهجویان

طی چند سال گذشته، الگوی عقب‌نشینی و بازگرداندن پناهجویان ظاهر شده است؛ گارد ساحلی یونان و آژانس مرزی اتحادیه اروپا در حال بیرون کردن مهاجران به دریا هستند، در ماه می ۲۰۲۲، مدیر فرانتکس پس از گزارشی مبنی بر دست داشتن این نهاد در صد‌ها عقب نشینی غیرقانونی پناهجویان از سمت خود استعفا داد.

این اقدامات باید به عنوان نشانه‌ای از غیرقانونی بودن اقدامات دولت‌ها درک شود؛ کشور‌ها عمدا سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که حرکت پناهندگان را مرگبار می‌کند؛ به عنوان مثال، دولت‌ها مسیر‌های قانونی زمینی و هوایی را از طریق طرح‌های ویزا و جریمه‌های شدید برای خطوط هوایی که مسافرانی با اسناد نادرست حمل می‌کنند، بسته‌اند و این امر مهاجران را به سمت گذرگاه‌های خطرناک سوق می‌دهد.

در دسامبر ۲۰۲۲، دادگاهی در رم، گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا را به قتل و سهل‎انگاری در قتل ۲۶۸ نفر در سال ۲۰۱۳ در یک کشتی غرق شده در سواحل «لامپدوزا» مجرم شناخت، اما با این حال، ۲ متهم فردی تبرئه شدند.

به همین ترتیب، حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۲، ایتالیا را مسئول نقض حقوق بشر علیه مهاجران از سوی گارد ساحلی لیبی دانست؛ پرونده‌ای در سال ۲۰۱۸ در همان دادگاه استدلال می‌کند که ایتالیا و لیبی رفتار‌های مرگباری دارند، اما این پرونده هنوز هم منتظر قضاوت است.

فعالان از دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواسته‌اند که رفتار اروپایی‌ها با مهاجران را بررسی کنند؛ با این حال، حتی اگر این دادگاه‌های قدرتمند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، تنها می‌توانند کار‌های زیادی انجام دهند اما تا زمانی که هر پرونده به‌عنوان یک حادثه فردی بالقوه قابل تعقیب و نه به عنوان بخشی از یک امر کلی و دولتی غیرقانونی در نظر گرفته شود، تلفات جانی قابل پیشگیری ادامه خواهد داشت.

به گزارش «dailynewsegypt»، دریای مدیترانه اکنون به عنوان مرگبارترین مسیر مهاجرتی جهان برای مهاجران در نظر گرفته می‌شود؛ از سال ۲۰۱۴، دولت‌ها عملیات امداد و نجات در دریای مدیترانه را متوقف کرده‌اند.

اکنون دولت‌های اروپایی به جای آن حفاظت از مرز‌ها را انجام می‌دهند، همچنین با توقیف قایق‌ها به اتهامات واهی و محاکمه جنایی اعضای نهاد‌های حقوق بشری غیردولتی به عنوان قاچاقچی انسان، عملیات نجات خصوصی را تعطیل کرده‌اند، همانطور که سازمان غیردولتی پزشکان بدون مرز به این موضوع اشاره می‌کند.

انتهای پیام/