: معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین حجم پرونده های مربوط به دستگاه آموزش و پرورش، به مرخصی زایمان و ارتقاء شغلی مربوط است، گفت: وزارت آموزش و پرورش قبول کرد که قانون مرخصی زایمان سال 92 را در مهرماه 93 اجرایی کند و این حجم پرونده ها را کاهش می دهد..

به گزارش خبرنگار حقوقی حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در شیراز بیان داشت: بیشترین شکایت هایی که به دیوان عدالت اداری رسیده در سال گذشته شکایت از شهرداری ها ، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، تامین اجتماعی و تعاون و رفاه بوده است .

وی اذعان داشت : در سال گذشته ورودی پرونده ها به دیوان عدالت کاهش چشمگیر داشته است بطوریکه سال 92 بالغ بر 115 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور وارد شده بود که این تعداد در سال 93 به حدود 98 هزار پرونده کاهش یافته است.

وی از کاهش در تعداد پرونده های مربوط به دستگاه های زیرمجموعه وزارت خانه های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی در استان فارس در مقایسه بین سالهای 92 و 93 خبر داد و گفت: تعداد پرونده ها نشان دهنده الزام و تعهد دستگاه ها به قانون و اقدامات قانونی است، البته بعضی دستگاه ها در اجرای قانون دچار مشکلاتی هستند و از طرفی برخی قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست.

وی گفت : اگر مجموعه دولت و دستگاههای عمومی مثل شهرداری ها از همان ابتدا نگذارند تخلف شکل بگیرد که به کمیسیون ماده 100 برود چه لزومی دارد که اختلافی بروز کند ، شهرداری ها باید از همان ابتدا جلوی تخلف را بگیرند و نگذارند تخلف ساختمان رخ دهد .

حجت الاسلام قربانی گفت: بیشترین حجم پرونده های مربوط به دو دستگاه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به مبحث مرخصی زایمان و ارتقاء شغلی مربوط است ، وزارت آموزش و پرورش قبول کرد که قانون مرخصی زایمان سال 92 را در مهرماه 93 اجرایی کند و این حجم پرونده ها را کاهش می دهد.

وی ادامه داد : زمانی که قانون تعیین کرده که امتیاز ارتقا برای معلمان با مدرک کاردانی 700امتیاز، با مدرک کارشناسی 1000 و با مدرک بالاتر 1500 امتیار باشد چرا آموزش و پرورش برای ارتقای یک کارشناس امتیاز 800 را تعیین کند که کار به اختلاف بکشد، بنا بر این توصیه ما به همه دستگاهها این است که قانون مصوب خودشان را اجرا کنند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری از کاهش قابل توجه زمان رسیدگی به پرونده ها در سال 92 به نسبت سال 93 خبر داد و گفت: اکنون به طور متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها 220 روز است که کاهش 20 روزه این زمان در سال 94 یکی از اولویت های ماست.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}