خبرگزاری میزان – در روز ۲۴ جولای، کمیسیون آمریکا در مورد آزادی مذهبی بینالمللی، سیاست هشدار دهندهای را درباره نگرانیهای مربوط به آزادی مذهبی در اتحادیه اروپا به طور کلی منتشر کرد؛ در میان بسیاری از کشورهای مورد بحث، فرانسه یکی از برجستهترین آنهاست، به ویژه در رابطه با رفتارش با مسلمانان.
این کشور به دلیل محدودیت در پوشش حجاب، برخورد قانونی با فرقهها، قانون بدنام ضد جداییطلبی، که هدف آن اجرای «ارزشهای فرانسوی» است، و مقررات جدید وضع شده در ارتباط با جریمههای گزاف برای مقامات مذهبی و تهدید به تعطیلی نهادهای مذهبی ذکر شده است.
همچنین از اصطلاحات انعطافپذیر استفاده میشود که میتواند به راحتی از سوی مقامات دولتی فرانسه برای اعمال فشار بر افراد ناخوشایند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
هشدار نهادهای حقوق بشری
در همین حال صاحب نظران مختلف و گروههای حقوق مدنی نسبت به افزایش گرایش ضد مسلمانان در دولت فرانسه هشدار دادهاند.
گروه حقوق مدنی «CAGE» مستقر در انگلیس، که یکی از معدود گروههایی بود که سیاست انسداد نظاممند فرانسه علیه مسلمانان را افشا کرد، نحوه ایجاد ۱۰۱ واحد در سراسر این کشور را برای نظارت بر اسلام و مسلمانان از سوی دولت فرانسه، قرار گرفتن حدود ۲۴ هزار سازمان و تجارت مسلمان در فهرست سیاه مخفی و تحت نظارت دقیق؛ بسته شدن ۶۷۲ سازمان و کسب و کار متعلق به مسلمانان و توقیف دهها میلیون یورو دارایی را مستند کرده است.
با این سیاست، فرانسه خود را با دیگر دولتهای سرکوبگری همسو میکند که مقامات آنها بیشترین نظارت را علیه مسلمانان دارند؛ فرانسه قصد دارد از یک سو زیرساختهای مذهبی را کنترل کند تا آن را مطیع اهداف سیاست خود قرار دهد، در حالی که از سوی دیگر، از ترس مخالفت بالقوه ناشی از آن، هر بازیگر مستقل مذهبی را سرکوب کند.
زمانی که اخیرا، «محمد ربانی»، مدیر کمپین CAGE، در پی تیراندازی مرگبار پلیس به «ناهل مرزوق»، نوجوان الجزایری، که منجر به اعتراضات گسترده در سراسر این کشور شد، تلاش کرد به فرانسه سفر کند، حدود ۲۴ ساعت در پاریس بازداشت و به لندن بازگردانده شد.
وزارت کشور فرانسه مدعی شد که «با توجه به تهدیدات تروریستی بالا، حضور وی در خاک فرانسه تهدیدی جدی برای نظم عمومی و امنیت داخلی فرانسه خواهد بود.»
این استفاده گسترده از قوانین ضد تروریسم شاهد افزایش سرکوبگری است که با گسترش دولت امنیتی به وجود میآید؛ در اینجا چندین آزادی مطرح است که دولت فرانسه معمولا ادعا ادعای حمایت از آنها را دارد و به آنها افتخار میکند: آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی سفر و آزادی تجمع. اما دموکراسی کجاست، وقتی این آزادیها از دست رفته است؟
و مشکل عمیقتر میشود؛ در سال ۲۰۱۵، دولت فرانسه وضعیت اضطراری را اعلام کرد که امکان اقدامات استثنایی را فراهم میکند و کنترلهای ضدتروریسم را به حالت عادی تبدیل میکند؛ این اقدامات در اکتبر ۲۰۱۷ در سیستم حقوقی عادی ادغام شد، بنابراین قدرت عظیمی را خارج از کنترلها و تعادلهای معمول سیستم عدالت کیفری در دست دولت فرانسه متمرکز کرد.
تنها در ماه می گذشته، وزیر کشور فرانسه، در جریان سفر به آمریکا در مورد تروریسم گفت که «برای اروپاییها و برای فرانسه خطر اصلی تروریسم است»، اما ادعاهای اروپاییها برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی به وضوح بر «فعالیتها یا بیان غیر خشونتآمیز» تأثیر میگذارد.
به گزارش «اییو آبزرور»، اشاره به دفاع از ارزشهای ملی یا اروپایی اغلب به عنوان روشی بیطرفانه برای مقابله با خشونت جلوه میکند، در حالی که در واقع علیه آسیبپذیرترین گروهها مانند مسلمانان در اروپا تبعیض قائل میشود.
به این ترتیب، مبارزه با تروریسم به بهانهای تبدیل میشود که بر اساس آن مسلمانان در فرانسه مورد تبعیض قرار میگیرند؛ همانطور که مطالعات آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در گذشته نشان داده است، اقدامات ضد تروریسم تأثیر برجستهای بر مسلمانان دارد.
همانطور که FRA در گزارش خود بیان میکند، آنها مسلمانان را به طور نامتناسبی هدف قرار میدهند.
انتهای پیام/