خبرگزاری میزان -حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست علمی "آزادی های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن " در مورد آزادی‌های مشروع در شرع گفت: قانونگذار در تدوین قانون اساسی در سال  ۱۳۵۸ پاره‌ای از مفاهیم را اجمالی مد نظر داشته است و نه تفصیلی و این به آن جهت است که امکان تفسیر آن در آینده فراهم شود و به گونه‌ای هم عبارت پردازی نشود تا پاره‌ای از تضییقات به وجود بیاید. قانون گذار از تعابیری استفاده کرده که همین تعبیر آزادی‌های مشروع است که در فصل نهم قانون اساسی و اصل ۱۵۶ قانون اساسی به کار رفته است.

وی ادامه داد: آزادی‌های مشروع یعنی آزادی‌های که شریعت آن‌ها را به رسمیت شناخته است و جز اختیاراتی دانسته که فرد و جامعه می‌تواند از آن‌ها بهرمند شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: قانونگذار وارد مصادیق آن نشده تا امکان تفسیر موسع را برای آیندگان فراهم کند اگرچه پاره‌ای مصادیق آزادی مشروع تخت عنوان حقوق مطرح شده است.

وی گفت: شاید این واقعیت را بتوانیم بگوییم که آزادی‌های مشروع به معنای وسیع کلمه هنوز به صورت تفصیلی و دقیق تدوین نشده است در حالی که منابع دینی ما آکنده از مواردی است که این آزادی‌ها از آن منابع قابل استخراج است. نامه ۵۳ نهج البلاغه مشتمل بر تعداد قابل توجهی از این آزادی‌ها است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه آزادی یعنی حق اعمال یک اختیار و یا یک انتخاب، از این رو حق و آزادی یک مفهوم مرتبطی با هم دارند گفت: آزادی مشروع یعنی آزادی که شریعت اسلام آن را به رسمیت شناخته باشد.

وی با بیان اینکه آزادی را یک مفهوم مدرن نمی‌دانیم و مصادیقی وجود دارد که در شریعت اسلام نیز وجود دارد ، گفت: حق برخورداری از حمایت معنوی حکومت از یکایک شهروندان اعم از اینکه مسلمان و یا نامسلمان باشد از مصادیق آزادی مشروع است، یکی از حقوقی که جامعه از طریق نهاد‌های مدنی می‌تواند آن را دنبال کند حق برخورداری از حمایت معنوی حکومت است.

وی ادامه داد: حق دسترسی آسان به مسئولان حکومتی یکی دیگر از آزادی‌های مشروع است و شهروندان می‌تواند همواره آن را مطالبه کنند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به حق بهره مندی از ارزش‌های اخلاقی در جامعه اشاره کرد و گفت این حقوق نمونه‌های خارجی نداشته و در اسناد بین المللی وجود ندارد و اگر هم نمونه‌ای داشته باشد اولویت با بیان آن با شریعت اسلام است که یک هزارو ۴۰۰سال پیش به آن اشاره شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ارایه راهکار‌های به قوه قضاییه در راستای گسترش آزادی‌های مشروع گفت: در مورد آزادی‌های مشروع که در اصل ۱۵۶ جزو وظایف قوه قضاییه محسوب شده است اولین نکته این است که هر کاری که قوه قضاییه انجام می‌دهد در چهارچوب قانون باشد چرا که قوه قضاییه هیچگاه نمی‌تواند خارج از دایره قانون دایره آزادی‌های مشروع را گسترش دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اصل ۱۵۶ را اینگونه تفسیر می‌کنیم که الزاماً گسترش آزادی‌های مشروع باید به معنای گسترش بهره‌مندی از آزادی‌های مشروع شهروندان باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ادامه داد: گسترش بهرمندی از چند طریق می‌تواند انجام شود از جمله اینکه قوه قضاییه هزینه نقض آزادی برای ناقضان آزادی‌های مشروع را افزایش دهد.

وی گفت: از طرف دیگر هزینه برخورداری از آزادی مشروع برای شهروندان باید اندک باشد. دادگاه و دادسرا در دسترس باشد و مراجعه به آسانی باشد و مراجعان مبتلا به اطاله دادرسی نشود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: لازم است در پژوهشگاه قوه قضاییه گروهی از افرادی که هم آشنا به مباحث حقوقی و هم مباحث فقهی هستند بتواند به استخراج حقوق و آزادی‌هایی که در منابع دینی است بپردازند.

انتهای پیام/