خبرگزاری میزان- نشست علمی آزادیهای مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن با حضور حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و جمعی از اعضای هئیت علمی دانشگاهها و اساتید علم حقوق در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در این نشست با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام حسین (ع) و یارانش گفت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در تکالیف پنجگانهای که برای قوه قضاییه تعیین شده است یکی از آنها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است، که کمتر به آن توجه شده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ در احکامی که مقام معظم رهبری برای روسای قوه قضاییه صادر کرده اند یکی از تاکیدات ایشان بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع بوده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: رهبر معظم انقلاب زمانی که قید مشروع را بیان میکنند، میفرمایند که گاهی دستگاههای قدرت به طور طبیعی در مواردی دچار معارضه میشوند که در این مواقع باید کسی باشد که به داد مردم برسد که این موضوع دغدغه ایشان را نسبت به بحث آزادی های مشروع نشان میدهد.
وی ادامه داد: وقتی بحث دستگاههای قدرت میشود، بحث حاکمیت نیز در آن مطرح است و تعارض آنها موجب میشود آزادیهای مشروع مردم محدود و سلب شود که در اینجا دستگاه قضایی که به عنوان یکی از نهاد حاکمیتی باید نقش ایفا کرده کمک کند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در مورد دیگری بحث امنیت روانی را مطرح کردند که متعاقب آن نیز ریاست قوه قضاییه به پژوهشگاه این تکلیف را محول کردند که دو کار انجام شود که حوزه اول تبیین مفهومی و تعیین مصادیق آزادیهای مشروع است که باید مشخص شود که آزادی مشروع به چه معنا است؛ و آیا میتوان تعریفی نسبت به آن ارایه دهیم یا خیر؟ هیچ کدام از قوانین تعریفی از آزادیهای مشروع ارایه نکردهاند.
وی ادامه داد: مورد و مسأله دوم نقش قوه قضاییه در گسترش آزادیهای مشروع و تامین آزادیها است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: با رصد بیانات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین اشارات در بندهای پنجگانه اصل ۱۵۶ مشاهده میکنیم قوه قضاییه دو تکلیف دارد، تکلیف اول محکمه داری و رسیدگی به تظلمات است، اما برخی موارد مانند پیشگیری از وقوع جرم غیر محکمه داری است. سوال این است آیا میتوان از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم تکالیفی مثل احیای حقوق عامه و آزادی مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از قبل صدور حکم و رای در نظر بگیرد؟
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: گاهی برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه نهادی ایجاد میکنیم وگاهی نیز باید همه تکالیف پنجگانه را از مسیر صدور رای اجرا کنیم.
وی گفت: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱ مطرح کردند که پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی نباید به این معنا نباشد که دستگاه قضایی ابزاری را به وجود آورد که جلوی جرم را بگیرد.
وی ادامه داد: از این رو باید تلاش کنیم تا بحث گسترش آزادیهای مشروع را به جای بحثهای ساختاری از قبل صدور رای دنبال کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در بحث آزادی های مشروع باید قید مشروع را شرعی در نظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا این آزادیها در شرع احصا شده است؟ این مفاهیم در کجا آمده است؟ وقتی که میگوییم آزادی مشروع نوع نگاه شارع نسبت به این مفهوم چیست؟ و نگاه شارع نسبت به محدودیتها چگونه است؟
وی ادامه داد:نوع نگاهمان به آزادی می تواند در تعاریف ما از آن اثر گذار باشد اینکه ما آزادی را حق می دانیم یا در کنار یکی از مفاهیم مانند استقلال به آن نگاه می کنیم مهم است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه حتی در اسناد بین المللی تعریف روشنی از آزادی وجود ندارد؛ گفت: در اسناد بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صرفا مولفه های آزادی بیان شده است و تعریف جامعی از آزادی وجود ندارد.
انتهای پیام/