خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی اظهار کرد: در راستای پیگیری حقوق عامه و با دستور قضایی و تهیه دستوالعمل مدون وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ‌های مراجع انتظامی استان فارس ۲۲ هزاروسیله نقلیه که غالب آن‌ها موتورسیکلت بوده است تعیین تکلیف و از پارکینگ‌های انتظامی سطح استان خارج شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه گفت: تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ‌ها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامه‌های صادره ا زسوی دادستان کل کشور انجام شده است. 

حجت الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: تاکنون چهار مرحله مزایده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سطح استان فارس برگزار شده است که در اسفندماه سال گذشته تعداد ۵ هزار و چهارصد دستگاه موتورسیکلت و ۳۸ دستگاه خودرو، در اردیبهشت ماه سال جاری ۶ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳۰ دستگاه خودرو، در خردادماه پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت و در تیرماه امسال نیز ۵ هزار دستگاه موتورسیکلت که در مجموع قریب به ۲۲ هزار وسیله نقلیه که غالب آن‌ها موتورسیکلت بوده است تعیین تکلیف شد و از پارکینگ‌های انتظامی سطح استان فارس خارج شده است. 

وی با بیان اینکه مزایده این وسایل نقلیه شامل کلیه موتور سیکلت‌های توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی است گفت: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتور سیکلت‌ها جهت مراجعه و ترخیص اخطار‌های قانونی داده شده است و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متاسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگ‌ها باقی مانده بود که با برنامه ریزی تعیین تکلیف شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: با برنامه ریزی، پیگیری و اقدامات به عمل آمده از سوی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان فارس به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی و توقیفی در پارکینگها، بیش از نیمی از وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌های انتظامی استان فارس تعیین تکلیف و خارج شده است.
 
وی خاطر نشان کرد: بنا داریم تا پایان تابستان سال جاری، پارکینگ‌های انتظامی استان فارس از کلیه وسایل نقلیه رسوبی تخلیه شود و این موضوع با جدیت در دستور کار دادستان‌های حوزه‌های قضایی قرار دارد.

انتهای پیام/