خبرگزاری میزان- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی تشکیل شده تا دستگاه قضایی، همگام و همراستا با دستگاه اجرایی، در جهت حرکت چرخ صنعت و تولید کشور گام بردارد.
این روزها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در تهران و نیز در دادگستریهای سراسر کشور، تبدیل به مامن امنی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان کشور شده تا برای رفع مشکلات و دغدغههای خود به مسئولان قضایی در این ستادها مراجعه کنند.
به زعم بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری یکی از مراجعی است که با عضویت مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز اقدامات حمایتی بسیار خوبی را از تولید در استانها اعمال کرده و مصوبات آن با جدیت و قاطعیت پیگیری میشود.
جدیت مقامات قضایی در حل معضلات واحدهای تولیدی و صنعتی را میتوان در گفتههای حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه که روز هفتم تیرماه در همایش امنیت سرمایه گذاری سخن میگفت، مشاهده کرد.
وی در این همایش با بیان اینکه از مدتها قبل به دنبال این بودیم که چگونه قوه قضاییه و فعالان اقتصادی با همکاری میتوانند از ورود پروندههای این حوزه به دستگاه قضایی جلوگیری کنند، گفت: طی سالهای اخیر واژه اقتصاد مقاومتی وارد لغات و فعالیتهای ما شده است. حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند، جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران باید انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه همانطوری که به صورت قاطع و جدی با فساد و مفسد اقتصادی مبارزه میکند از اقتصاد و سرمایه گذاری سالم حمایت میکند و خواهد کرد، افزود: قوانین زایدی در خصوص حوزه سرمایه گذاری داریم که باید این موارد مجددا بررسی شود. باید از خرد تمام ذی نفعان و نخبگان دانشگاهی در این مسیر استفاده کنیم و در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم. اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لازم است که به کمک دولت فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وارد حوزه اقتصادی شویم و به فعالان این حوزه کمک کنیم.
در این میان، آمارهای استخراجی از اقدامات ستادهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور نیز گواه اقدامات پرفایده و مثمر ثمری است که دستگاه قضایی در کنار دستگاههای اجرایی به تولیدکنندگان و صنعتگران واحدهای راکد و نیمه راکد ارائه کرده است.
مطابق گزارش های ارسال شده از دبیرخانه ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۹۹۳واحد تولیدی در کل کشور احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.
طبق اطلاعات جمع آوری شده در همین سال، تعداد ۹ هزار و ۸۹۰ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد¬های استانی سراسر کشور ثبت شده است.
در سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانکهاست و آمار بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ هزار و ۸۱۴ مورد است.
در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و منتهی به ۴۴ مصوبه که اجرای مصوبات مذکور ۷۶ درصد پیشرفت داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان میدهد تصمیمات مذکور توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
در بین ستادهای اقتصاد مقاومتی استانها، در دادگستری گلستان یکی از پرکارترین ستادها مستقر و فعال است که این بار به حل مشکلات یک مجتمع تولیدی مواد غذایی ورود کرده است.
زنگانه، مدیر منتخب موسسه نور در گفتوگو با میزان، با اشاره به مساعدت مسئولان قضایی دادگستری استان گلستان گفت: واحد تولیدی که در آن مشغول به کار هستیم، از یک مالک دیگر خریداری شده است.
وی با بیان اینکه مالک قبلی این واحد تولیدی، بدهکاری مالی زیادی داشته است، گفت: مشکلات آنها از سال ۹۹ آغاز شده و فعالیتشان برای مدتی راکد شده بود تا اینکه دستگاه قضا به اتهاماتشان رسیدگی کرده و این واحد را به ما تحویل دادند.
مدیر منتخب موسسه نور افزود: در این واحد تولیدی رب فله، روغن و کنسرو تولید میشود که شالیکوبی و سردخانه مواد غذایی نیز داریم که بناست پس از رفع مشکلات، با برند زرینگیتا محصولات را وارد بازار کنیم.
زنگانه درباره مشکلی که بخاطر آن به ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان مراجعه کردهاند، عنوان کرد: مدیریت این واحد تولیدی بعد از سایر اتهامات از جمله پولشویی مالکان قبلی، از طریق احکام قضایی به موسسه نور منتقل شده است؛ در واحدهای تولیدی اینچنینی، از آنجاکه انتقال سند رسمی به نام مالکان جدید طول میکشد و این انتقال از طریق اخکام قضایی صورت میگیرد، یک سری اسناد و مدارک برای کارهای اداری نمیتوان ارائه کرد.
وی یادآور شد: به طور مثال، اداره ثبت میگوید پروانه بهره برداری قبلی را اراده کنید تا پروانه جدید را برای ادامه فعالیت تان صادر کنیم، اما افراد قبلی متهم هستند و معلوم نیست این پروانهها کجا هستند، لذا نمیتوان پروانههای قبلی را به این اداره ارائه کرد.
مدیر منتخب موسسه نور با اشاره به کمکهای بیدریغ مسئولان قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان افزود: مالک قبلی، پروانه بهره برداری را به نام ما انتقال نمیداد لذا دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان به اداره مربوطه دستور داد و این کار انجام شد.
زنگانه گفت: خوشبختانه از آنجاکه دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان، در جریان امور بود، با دستور خود به اداره ثبت، کمک کرد تا پروانه بهره برداری به ما داده شود. ستاد اقتصاد مقاومتی با انجام مکاتبات و نامه نگاریها برای تسهیل امور نقش بسزایی در رفع مشکلات ما داشته و دارد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر برندهای قبلی و پروانه ساخت طبق احکام قضایی به نام ما منتقل نشده و به نام صاحبان قبلی بود که رئیس کل دادگستری استان گلستان برای رفع این مشکل، با رئیس مرکز مالکیتهای معنوی در تهران تماس گرفت و این مشکلی که میتوانست حدود یک سال و چند ماه حل طول بکشد، تنها در مدت ۳ ماه حل شد.
مدیر منتخب موسسه نور یادآور شد: دنبال سامان بخشی به یکسری از کارها هستیم و همچنین لازم است سرمایه در گردش را تامین کنیم تا پس از رفع مشکل برند و پروانه ساخت کارها با ظرفیت کامل آغاز شود.
زنگانه بیان کرد: در شرایط ایده آل ۱۵۰ نفر مستقیم و ۴۰۰ نیروی به طور غیر مستقیم میتوانند در این واحد تولیدی فعالیت کنند. هم اکنون ۵۰ نیروی ثابت داریم که با رفع مشکلات تعداد نیروها بیشتر خواهد شد. با کمک دستگاه قضایی استان گلستان به زودی مشکلات مرتفع و افراد بیشتری برای کار استخدام خواهند شد.
انتهای پیام/