خبرگزاری میزان - به گزارش شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با بخش خبری ۱۴ سیما درباره تصویب طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با حذف ماده ۵۳ در خصوص برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران اظهار داشت: حدود هفت سال پیش سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و سال‌هاست که بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح است.

وی ادامه داد: سال گذشته طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و پس از چند ماه بحث و بررسی در کمیسیون و صحن علنی نهایی شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پس از رفت و آمدی که این طرح ۵۷ ماده‌ای بین مجلس و شورای نگهبان داشت هیچ‌گونه ابهام و اشکالی برای شورا باقی نماند، گفت:، اما هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به ماده ۵۳ آن که درباره برگزاری انتخابات به شکل تناسبی در حوزه انتخابیه تهران است، اشکالاتی داشت.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: امروز با تدبیر مجلس محترم ۵۶ ماده‌ای که اشکال و ابهام نسبت به آن‌ها وجود نداشت، نهایی شد و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۵۳ حذف شد که می‌توان گفت که فرآیند اجرایی‌سازی آن برای انتخابات پیش‌رو طی خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید انتخابات را طراحی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» اعلام کرد و بیان داشت: در این مرحله مدارک عینی افراد همچون مدارک تحصیلی، تابعیت، سوء پیشینه کیفری و... از سوی دستگاه‌های مرجع همچون وزارت علوم، سازمان ثبت و احوال و قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با ابلاغ این قانون این مرحله باید از مردادماه جاری آغاز شود.

وی دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمان‌های بررسی و اظهارنظر در بررسی صلاحیت‌ها دانست و یادآور شد: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت آن تعداد افراد کافی و منطقی نبود و همواره این نگرانی و دغدغه وجود داشت که حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود.

طحان‌نظیف همچنین گفت که در این قانون وظایف و اختیارات مجری و ناظر نظام‌مندتر و احکام تبلیغات و تخلفات به‌روزرسانی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن اینکه این قانون را گامی در راستای عملی ساختن سیاست‌های کلی انتخابات دانست، ابراز امیدواری کرد این قانون هرچه سریعتر برای اجرا ابلاغ شود و شاهد عملی‌سازی آن باشیم.

انتهای پیام/