خبرگزاری میزان - محسن زنگنه امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیش از ۱۰ جلسه رسمی برای بررسی مواد برنامه برگزار کرده است گفت:در جلسات برگزار شده دولت ملزم به نظمبخشی تعرفهها شد، همچنین قوه قضاییه مکلف شد استعلام بر خط سوابق افراد را در صورت رضایت خودشان در اختیار طرف معامله با آنها قرار بدهد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه در حوزه تجهیز منابع عنوان کرد: در این حوزه مهمترین مسئله اجازهای بود که دولت به صندوق توسعه ملی داد تا در قبال طلب خود از دولت بدون آنکه مالکیت و حاکمیت به صندوق واگذار شود، در زمینه اکتشاف، توسعه استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین فعلی و میادین جدید مشارکت کند البته الزام صندوق به این است که خود شرکتداری نکرده و این اقدام از طریق بخش خصوصی انجام شود.
زنگنه ادامه داد: نکته دیگری که در حوزه تجهیز منابع وجود داشت و روز گذشته نیز در صحن علنی و در جریان بررسی طرح تامین منابع مالی و جهش تولید به تصویب رسید، امکان و قابلیت توثیق کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و اموال منقول و غیرمنقول بود که برای دریافت تسهیلات از بانکها این قابلیت به وجود آمد و دولت موظف شد سامانه جامع وثایق را راه اندازی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه با بیان اینکه در بررسی برنامه هفتم توسعه اصلاح سازوکارهای گمرک برای جلوگیری از کم اظهاری و بیش اظهاری انجام شده است ادامه داد: در حوزه اشتغال سیاست کلیدی دولت در برنامه تأکید بر اشتغال خرد است. ما به برخی نهادها مثل کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت و بسیج اجازه دادیم که اشتغال خرد را تسهیل کنند.
زنگنه با بیان اینکه انضباطبخشی مؤثری در خصوص بانکها در برنامه هفتم توسعه در دستور کار است گفت: دادن اعتبار جدید به بانکها بدون پرداخت وثیقه ممنوع است، همچنین دولت ملزم شده تا تسهیلات را به سمت تولید سوق بدهد.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاستهای پولی، بانک مرکزی را به عنوان مرجع اصلی مهار تورم معرفی کردیم، اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد هرساله برنامههای خود را جهت مهار تورم تا آخرین فروردین ماه اعلام کند و این برنامه محور فعالیتهای سایر دستگاههای دولت در جهت کاهش تورم خواهد بود. همچنین ارائه اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه ممنوع شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، در خصوص عدالت در پرداخت تسهیلات، تصریح کرد: مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش پیدا کند یکی از مشکلاتی که بانکها با آن مواجه هستند این است که در یک استان میزان تسهیلات پرداختی با میزان سپرده تناسبی ندارد، این امر به ویژه در استانهای محروم چشمگیر است و اکثر سپردهها و تسهیلات به سمت استانهای بزرگ و مرکز کشور میرود؛ همچنین در مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر کردیم که تسهیلات به سمت تولید سوق پیدا کند.
زنگنه گفت: باید ایجاد درآمد اختصاصی جدید در دستگاهها ممنوع اعلام شود و در حوزه اعتبارات هزینهای نیز اعطای کمکها مشروط باشد.
این نماینده مجلس گفت: در تملک داراییهای سرمایه باید حتما مراحل قانونی طی و مجوزها اخذ شود، همچنین شرایطی ایجاد شده تا دولت بتواند پروژههایی که قابلیت دارد به بخش خصوصی واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص سرعت بررسی مواد در کمیسیون تلفیق گفت: اینکه باید بگویم این امر چند دلیل دارد، ابتدا به جهت تغییراتی که آئین نامه ایجاد شد، عملا نمایندگان در صحن کمیسیون امکان ارائه پیشنهاد نداشته و پیشنهادات باید به کمیتهها مورد بررسی قرار گرفته و سپس متن نهایی کمیته در اختیار هیات رئیسه تلفیق قرار بگیرد و نکته دوم اصرار هیات رئیسه بر شنیدن حرفهای نمایندگان، دولت و بخش خصوصی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها است تا تمامی ابعاد مسائل و مباحث در تصمیم گیری برای پنج سال آینده کشور مطرح شود. در چند روز آینده بررسی مباحث مهم انرژی، سیاستهای یارانهها از جمله یارانه سوخت و صندوقهای بازنشستگی و مالیات را در برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت.
انتهای پیام/