خبرگزاری میزان_ حسن بابایی دکترای جامعه شناسی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: ارتباط حکمرانی مطلوب با اقتدار قضایی هر چند که در نگاه اول نا ملموس به نظر میرسد لیکن با تبیین شاخصهای این حکمرانی و نقش دستگاه قضا در تحقق آن میتوان به ارتباط تنگاتنگ این دو حوزه پی برد.
حکمرانی موضوعی است فرا رشتهای و میان رشتهای که از شاخههای مختلف علمی همچون حقوق، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، الهیات، روانشناسی و ... بهره میبرد، مولفههای این حکمرانی شامل: حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، اجماع سازی و ... میتوان آن را بدین شرح تعریف نمود:
حکمرانی: فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب ارزشها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است.
البته آنجا که حکمرانی مبتنی بر یک نظام ارزشی الهی همچون اسلام برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی مردم مطرح میشود حکمرانی متعالی مطرح میگردد و بر اساس این نظریه حکومت از آن خداست و تنها اوست که میتواند بر انسان حکم براند.
در بستر جهان بینی اسلامی و با تمرکز بر نهج البلاغه حکومت برای امام علی (ع) نه به مثابه هدف بلکه به عنوان ابزاری در خدمت ارتقای اخلاقی و معنوی جامعه، اجرای شرع مقدس اسلام و نیز در جهت رفع نیازهای مردم و برقرای امنیت و آبادانی محسوب میشود. هر چند که در نهج البلاغه مولفههای حکمرانی خوب به لحاظ شکل اسمی و تا حدی محتوایی با شاخصهای امروزین حکمرانی خوب مانند قانون گرایی، فساد ستیزی، عدم تبعیض، پاسخگویی، جلب مشارکت مردم و مانند آن اشتراک دارند لیکن این شاخصها در ذیل حاکمیت الهی و اسلام قرار میگیرد.
با التفات به موارد فوق یقیناً نقش دستگاه قضا در تحقق حکمرانی مطلوب بی بدیل میباشد. شاخصهایی همچون مبارزه با فساد، کمک به تحقق عدالت، کمک به تحقق امنیت روانی و جسمانی که مردم از حکومت انتظار دارند با ظرفیت قوه قضائیه تحقق خواهد یافت.
در حکمرانی مطلوب انتظار بر وجود جامعهای منضبط و هنجار محور که با متخلف و مفسد در سریعترین زمان ممکن برخورد نماید نیازمند نقش آفرینی موثر و اثر بخش قوه قضائیه است که از سویی موجبات انضباط آزادیهای شخصی و حقوقی در جهت تعامل بیشتر با دولت را فراهم مینماید و از سوی دیگر به ایجاد فضای سالم و نظارت بر چگونگی اعمال قانون در کشور جهت کاهش ناهنجاری و فساد در حکومت و نهادهای وابسته دولتی و خصوصی در راستای حاکمیت قانون کمک نماید؛ و این امر زمانی محقق میشود که قوه قضائیه به عنوان رکن تاثیر گذار در مسائل کشور محسوب شده و تصمیم سازان و تصمیم گیران سطوح عالی بیش از هر زمان دیگر به اقتدار این قوه کمک نمایند همچنان که مقام معظم رهبری در ۷/۴/۱۴۰۱ در دیدار رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان و کارکنان این قوه توصیههای هشت گانه از جمله مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم بیان کردن که این سه توصیه در واقع از مولفههای حکمرانی خوب بوده که مقام معظم رهبری آن را از دستگاه قضایی مطالبه مینماید لذا باید پذیرفت هرگونه حرکت و اقدام که موجبات خدشه بر اقتدار و بدبینی مردم به این قوه شود در کلیت موجبات تزلزل در حکمرانی مطلوب و عدم تحقق کامل فرامین مقام معظم رهبری خواهد شد.
حسن بابایی دکترای جامعه شناسی
انتهای پیام/