خبرگزاری میزان – دولت انگلیس مدت‌هاست مدعی اتخاذ رویکرد محکم اما منصفانه در موضوع مهاجرت است؛ این در حالی است که عدالت، مولفه مفقود در سیاست‌ها و رویکرد‌های ضد مهاجرتی کشور است.

اکنون انگلیس قصد دارد با تصویب لایحه موسوم به «مهاجرت غیرقانونی» از حمایت از هزاران قربانی سیستم برده داری مدرن دست بکشد.

ماهیت ضد بشری انگلیس؛ عنصر آشکار سیاست‌های ضد مهاجرتی این کشور

انگلیس مانند دیگر کشور‌های غربی عامل جنگ‌های جاری در نقاط مختلف جهان، آوارگی‌های اجباری، قحطی ناشی از تغییرات آب و هوایی و بی‎ثباتی و ناامنی در برخی از کشورها، با مشاهده به راه افتادن موج مهاجرتی جدید در تلاش است تا به روش‌های مختلف مانع ورود مهاجران و پناهجویان به خاک خود شود.

این کشور در حالی بر سیاست‌های ضد مهاجرتی خود تاکید دارد که گروه ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف حقوق بشری بر تضاد این سیاست‌ها با قوانین بین المللی تاکید داشته و آن‌ها را سنگدلانه می‌خوانند.

اندک آگاهی از حقوق پناهجویان و مهاجران مشخص می‌کند که سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس ناقض کنوانسیون جهانی پناهندگان ۱۹۵۱ و حتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

در مقابل انگلیس تلاش دارد تا با معرفی طرح‌ها و لوایحی با ادعای ایجاد بازدارندگی مهاجرتی برای آن چه «مبارزه با مهاجرت غیرقانونی» می‌خواند، حقوق پناهجویان و مهاجران را تضییع کند.

سوءاستفاده انگلیس از عبارت «غیرقانونی» با هدفی خاص انجام می‌شود: سلب مسئولیت از لندن از تعهدات این کشور در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ که انگلیس آن را امضا کرده است.

لایحه ضد مهاجرتی جدید انگلیس؛ عامل رشد برده داری مدرن

سیستم مهاجرتی انگلیس یکی از پیچیده‌ترین، پرهزینه‌ترین و محدود‌ترین رژیم‌های ویزا را دارد که راه‌های قانونی اندکی برای افراد آسیب پذیر جهت ورود به انگلیس جهت کار در نظر گرفته است؛ در عین حال، لایحه جدید احتمالا شمار بیشتری از مهاجران را در موقعیت‌های مخاطره آمیزی که خطر بالاتر استثمار را در پی دارند، رها می‌کند.

لندن به معنای مجموعه پادشاه، پارلمان، سیستم قضایی و دولت انگلیس، به عنوان تصمیم‎سازان و مجریان قوانین و طرح‌های ضد مهاجرتی پس از ناکامی در اجرای طرح اخراج پناهجویان به «روآندا» و استقرار نیز استقرار پناهجویان در کشتی‌های پهلو گرفته در سواحل این کشور، برنامه‎ریزی جامعی را برای تصویب لایحه موسوم به مهاجرت غیرقانونی را انجام داده است.

تلاش انگلیس برای فرار از مسئولیت‌های حقوق بشری خود در موضوع پناهجویان و مهاجران موضوعی خاص و منحصر به فرد نیست؛ نقض حقوق بشر بخش مهمی از ماهیت تاریخی سلطنت و دولت انگلیس است.

تاریخ انگلیس مملو از نسل‎کشی و جنایت در چارچوب‌های استعمار، جنایت جنگی و نسل کشی است؛ پس سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس اصلا عجیب نیست. 

باید این نکته را در نظر داشت که لایحه موسوم به مقابله با مهاجرت غیرقانونی انگلیس، همان مقابله با پناهجویانی است که با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند؛ این افراد عمدتا قربانی خشونت، آزار و تجاوز جنسی و برده‎داری مدرن هستند.

این لایحه به شکلی گسترده‌ شمار بیشتری از پناهجویان را در دام برده‎داری مدرن گرفتار می‌کند و به قاچاقچیان انسان فرصت می‌دهد که از بدبختی انسان‌ها درآمد‌های هنگفت کسب کنند.

این در حالی است که انگلیس به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر همواره ادعای مبارزه با برده داری مدرن را داشته است.

شواهد نشان می‌دهند که عدم حمایت از قربانیان قاچاق انسان عامل مهمی در میزان پایین پیگرد قانونی قاچاقچیان انسان است.

انتهای پیام/