خبرگزاری میزان – اعتراض‌هایی که فرانسه اخیرا با آن مواجه شد، برخلاف «ناهل مرزوق»، با تیراندازی پلیس متوقف نشد.

پس از آن که پلیس «نانتر» حومه پاریس، پایتخت فرانسه در یک رویداد ترافیکی به «ناهل»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری – مراکشی الاصل شلیک کرد و وی را به قتل رساند، فرانسه وارد دوره‎ای از اعتراض‌هایی شد که ظاهرا علیه خشونت و نژادپرستی پلیس رخ می‌دادند.

اما اعتراض‌های اخیر فرانسه که ظاهرا با شدت عمل و رویکرد‌های سختگیرانه دولت و پلیس فرانسه خاتمه یافته، همچنان در بخش‌هایی از جامعه در حال گسترش است، زیرا مسائل اجتماعی عمیقی در روی دادن اعتراض‌های اخیر نقش داشتند.

به نظر می‌رسد که «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه که تاکنون درصدد ایجاد موازنه میان برخورد خشن با معترضان و کنترل پیامد‌های این رویکرد بود، دریافته که خشونت و نژادپرستی عامل آغاز این دور از اعتراض‌های سراسری در این کشور بود.

وی اخیرا گفت که خطر شکاف و چندپارگی ملت فرانسه را تهدید می‌کند و ما باید پاسخ‌های درستی به آن چه رخ داده داشته باشیم.

اگرچه فرانسه در چند دهه گذشته بار‌ها به صورت دوره‌ای شاهد گسترده شدن شعله اعتراض‌ها به سراسر این کشور بود، اما این بار خود را به وضوح در کانون اعتراض‌هایی دید که علل مشابه ناآرامی‌های قبلی داشت.

البته اعتراض‌های اخیر که با درخواست عدالت و مبارزه با خشونت و نژادپرستی آغاز شد، رفته رفته به موازات بسط جغرافیایی بسط موضوعی را نیز شاهد بود.

باید توجه داشت که چالش‌هایی که فرانسه با آن مواجه شد، فراتر از موضوع قتل «ناهل» به دست پلیس است و طیف گسترده‌ای از دلایل چند وجهی را در بر می‌گیرد؛ دلایلی مربوط به مسائل اجتماعی ریشه دار شامل فقر، تبعیض و نژادپرستی.

فرانسه در حالی سیاست‌های بحث برانگیزی مانند قوانین مهاجرتی و تغییرات قانون بازنشستگی را در دستور کار قرار داده است که پس از دهه‌ها همچنان در ادغام مهاجران در جامعه خود ناکام بوده است.

اکنون فرانسه همان طور که «امانوئل مکرون» پس از احساس خطر جدی گفت، نیاز به شنیدن خواسته‌های اقلیت‌های نژادی دارد و باید از دو راهی پیش روی خود یک مسیر را انتخاب کند.

انتهای پیام/