خبرگزاری میزان - شهر نیویورک با پرداخت بیش از ۱۳ میلیون دلار برای حل و فصل یک دعوی حقوق مدنی که به نمایندگی از حدود هزار و ۳۰۰ نفر که در جریان تظاهرات علیه بیعدالتی نژادی در تابستان سال ۲۰۲۰ شهر از سوی پلیس دستگیر یا مورد خشونت قرار گرفتند، موافقت کرده است.
به گفته کارشناسان، در صورت تایید یک قاضی، این توافق که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شد، یکی از گرانترین پرداختهایی خواهد بود که تاکنون در یک دعوی قضایی به دلیل بازداشتهای دسته جمعی اعطا شده است.
این شکایت بر ۱۸ مورد از تظاهراتها متمرکز بود که در هفته پس از قتل جورج فلوید، شهروند سیاهپوست آمریکایی از سوی یک افسر پلیس در مینیاپولیس، در شهر نیویورک به راه افتاد.
به گفته وکلای شاکیان، به استثنای برخی موارد، افرادی که در آن رویدادها از سوی افسران پلیس نیویورک دستگیر شده یا تحت خشونت قرار گرفتند، هر کدام واجد شرایط دریافت غرامت خواهند بود.
این توافق، یکی از چندین مورد ناشی از اعتراضات سال ۲۰۲۰، «زندگی سیاهپوستان مهم است» بوده و به مقامهای نیویورک اجازه میدهد از محاکمهای که میتواند هم پرهزینه و هم از نظر سیاسی پرخطر باشد، اجتناب کنند.
این در حالی است که بسیاری از شهرهای دیگر در سراسر آمریکا در حال مذاکره با معترضانی هستند که برای محکوم کردن خشونت نژادپرستانه پلیس پس از مرگ فلوید به خیابانها رفتند، دورهای از ناآرامی که طی چند روز ۱۰ هزار نفر دستگیر شدند.
وکلای اتحادیه ملی وکلای دادگستری آمریکا، که نماینده شاکیان در نیویورک بود، مقامهای پلیس این شهر را متهم کردند که معترضان را از حقوق متمم اول خود از طریق یک کمپین «هماهنگ» وحشیانه و دستگیریهای غیرقانونی محروم کردهاند.
سخنگوی اداره پلیس نیویورک سوالات خود را به اداره حقوق شهر موکول کرد که به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
در طول برخی از تجمعات اعتراضی ۲۰۲۰، افسران یک تاکتیک کنترل را به کار گرفتند و معترضان را قبل از دستگیری دسته جمعی با باتوم و اسپری فلفل هدف قرار دادند.
«آداما سو»، یکی از شاکیان در این شکایت اخیر، گفت که گروه معترضان بدون هشدار از سوی پلیس به دام افتادهاند و هدف اقدامات خشونت بار قرار گرفتند.
قانون نیویورک از مصونیت واجد شرایط استفاده میکند که از افسران پلیس در برابر دعاوی ناشی از کار قانونی انجام شده در هنگام انجام وظیفه محافظت میکند.
در حالی که وکلای شاکیان سرکوب تظاهراتهای بزرگ در گذشته، از جمله در جریان کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در سال ۲۰۰۴، را به عنوان شواهدی از «نقضهای سیستمی» طولانی مدت از سوی پلیس نیویورک ذکر کردند.
برخلاف برخی دیگر از شکایات دیگر مربوط به اعتراضات ۲۰۲۰، این اقدام دسته جمعی برای مجبور کردن پلیس نیویورک به تغییر رویههای خود نبود.
چندین پرونده قضایی دیگر با هدف کمکهای قضایی در جریان هستند، از جمله یکی از سوی دادستان کل نیویورک، که خواستار نظارت فدرال برای نظارت بر پلیس نیویورک برای اعتراضات است.
توافق گروهی دیگری که در اوایل سال جاری میلادی اعلام شد به افرادی که از سوی پلیس در جریان یک تظاهرات در «برانکس» دستگیر شدهاند، غرامت میدهد.
انتهای پیام/