به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، یادداشت امروز روزنامه حمایت با عنوان «جمهوری ششم در اروپا؟!» منتشر شده و در آن چنین آمده است: دهها هزار فرانسوی خشمگین که از سیاستهای اقتصاد سرمایهداری دولت امانوئل ماکرون به ستون آمدهاند، طی چند روز گذشته، خیابانهای پاریس را با فریادهای اعتراضی خود به لرزه درآوردند. تصاویری که از بحبوحه درگیریها و برخوردهای خشن پلیس فرانسه منتشرشده نشان میدهد که نیروهای امنیتی و معترضین، تمامقد در برابر یکدیگر صفآرایی کرده و ستونهایی از دود، آتش و گاز اشکآور از اطرافواکناف پایتخت فرانسه به آسمان برخاسته است. صدها زخمی و بازداشتی و سه کشته، نتیجه غلیان خشم معترضان جلیقه زرد به افزایش قیمت سوخت در کف خیابانهای پاریس بوده، اما باطن این غائله حکایت از آن دارد که علت اصلی این بحران فقط مختص افزایش قیمت سوخت نیست. بهبیاندیگر، سطح و عمق آشوب از دل این سؤال بیرون میآید که آیا آشوب این روزهای فرانسه صرفاً به خاطر سوخت است؟! یا اینکه «سوخت بحران» ربطی به مقوله افزایش قیمت سوخت ندارد! پاسخ به این دو سؤال میتواند از دلایل پشت پرده این ماجرا رمزگشایی کند.
در حال حاضر، محبوبیت ماکرون به کمترین میزان خود از زمان روی کار آمدن وی به قدرت تنزل یافته است. او در برابر جنبش جلیقه زردها قرار دارد که به تعبیر اکونومیست علیه خواص مرفه پاریسنشین بوده و بر اساس تازهترین برآوردها از حمایت ۸۰ درصدی مردم فرانسه برخوردار است. ضمن اینکه نتایج بررسی گروه تحقیقاتی ایفوب (IFOB) حاکی از این است که فقط چهار درصد از فرانسویها از عملکرد رئیسجمهورشان رضایت دارند و ۲۱ درصد هم لطف کرده و رضایت نسبی خود را اعلام کردهاند! این در حالی است که ۷۵ درصد مردم این کشور نسبت به عملکرد ماکرون یا نسبتاً ناراضی و یا کاملاً ناراضی هستند.
ماکرون وعده داده بود با اصلاحات اقتصادی خود بتواند مانع از تشدید بحران اقتصادی در فرانسه شود و همچنین درصدد بود تا رهبری اقتصادی قاره سبز را درید قدرت خود بگیرد. بااینحال پس از گذشت یک سال و نیم از ورود وی به کاخ الیزه، نهتنها نتوانست به بازیگری تعیینکننده در اتحادیه اروپا و منطقه یورو تبدیل شود، بلکه در تنظیم معادلات اقتصادی فرانسه نیز با بحران مواجه شد و ناکام ماند. عجز ماکرون تا حدی بود که برخی از هواداران و همحزبیهای وی نیز معتقدند که در اقناع افکار عمومی در خصوص اصلاحات اقتصادی مدنظرش توفیقی نداشته و ازاینرو، کلید زدن این اصلاحات بدون جلب رضایت افکار عمومی کاملاً بهدوراز منطق و اشتباه بوده است. مشابه این خطا را «نیکولا سارکوزی»، رئیسجمهور اسبق فرانسه نیز مرتکب شد. وی بدون ملاحظه و توجه به مخالفتهای عمومی، سیاستهای ریاضتی را چاشنی اصلاحات اقتصادی خود کرد که البته برآیند آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ با واگذار کردن نتیجه به «فرانسوا اولاند» مشاهده کرد. بااینحال «اولاند» نیز نتوانست اقدامی در راستای مواجهه با بحرانهای اقتصادی و تعدیل سیاستهای ریاضتی صورت دهد تا آنجا که محبوبیت وی در ماه آخر حضورش در مسند ریاست جمهوری به حدود ۱۵ درصد تنزل یافت.
اما نکته مهمتر این است که این مشکل مختص فرانسه نیست و به یک اپیدمی بدخیم در قاره سبز بدل شده است. دستاندرکاران اروپایی که شریانهای پولی و مالی این اتحادیه را در دست دارند، بهخوبی نسبت به این حقیقت واقفاند که کلید رفع بحران منطقه یورو، تدوین راهکارهایی بهمنظور رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در کشورهای این حوزه بهخصوص در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا است تا زخمهای کهنهای مثل جنبش جلیقه زردها علاوه بر فرانسه، در بلژیک و هلند سر باز نکند. عدم اجماع و تشتت آراء در میان سران اروپا در خصوص سیاستهای مالی، اقتصادی، دفاعی، اجتماعی و نیز گسترش جنبشها و احزاب راست افراطی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهویژه آلمان و فرانسه را بهعنوان اولین و دومین قدرتهای اقتصادی این اتحادیه به این جمعبندی رسانده که باید هر چه زودتر، اقداماتی بهمنظور انجام اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپا و منطقه یورو صورت دهند. به عبارت گویاتر، چالش بزرگ در زمینه اصلاحات در منطقه یورو وجود دیدگاههای متفاوت درباره خطمشی مالی و اقتصادی و چگونگی برونرفت قاره سبز از مخمصه معضلات اقتصادی است.
در حال حاضر اتحادیه اروپا از نابسامانیهایی در زمینه اتخاذ تدابیر و سیاستهای کارآمد برای مقابله با معضلات مهم کشورهای عضو آن مانند بیکاری، کسری بودجه، رکود و رشد کم اقتصادی رنج میبرد. بررسی رسمی «آژانس آمار اتحادیه اروپا» موسوم به «یورو استات» حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو طی سهماهه نخست سال ۲۰۱۸ است. نرخ رشد اقتصادی اروپا طی سهماهه نخست سال ۲۰۱۸، در مقایسه با دوره سهماهه پیشین، برابر با چهار دهم درصد بود که پایینترین رقم از سهماهه سوم سال ۲۰۱۶ تاکنون محسوب میشود.
افزون بر این، بسیاری از کشورهای ثروتمند و صاحبنام اروپایی از وضعیت اقتصادی و افزایش آمار بیکاری دغدغه دارند و احساس نگرانی میکنند، به همین دلیل است که زمزمه خروج کشورها از این اتحادیه شنیده میشود، چراکه پایتختهای اروپایی معتقدند که با خروج از این اتحادیه منافع بیشتری خواهند داشت. مقامات اتحادیه اروپا میدانند که اگر بحران و بیماری مزمن اقتصادی را مدیریت نکنند باید شاهد فرگزیت (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا)، نگزیت (خروج هلند از اتحادیه اروپا) و چکزیت (خروج چک از اتحادیه) نیز باشند. ازاینرو بود که هفته گذشته، «مارک روته» نخستوزیر هلند، تصویب طرح خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را به ضرر بروکسل و لندن دانست و تصریح کرد: «امروز کسی برنده از بروکسل به خانه نمیرود.»
نکته دیگر اینکه نابسامانیهای اخیر عمدتاً به این خاطر است که اروپا در تعیین خط سیر شفاف در حوزه مالی و پولی خود نتوانسته موفق عمل کند. بسیاری از کشورهای اروپایی از همان بدو ایجاد پول واحد اروپایی قادر نبودند که با این سیاستهای مالی هماهنگ شوند و در حال حاضر، تنها آلمان است که با بالاترین نرخ تولید ناخالص ملی، یکهتاز میدان است. این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا هم از فروپاشی اتحادیه اروپا استقبال میکند چراکه چندتکه شدن سیاستهای مالی قاره سبز، فرصت را برای انتفاع حداکثری واشنگتن فراخ میکند و موجب میشود تا واشنگتن، از تفوق اقتصادی بیشتری بر متحدان برخوردار باشد. ترامپ نماینده نسل جنگجو و کابویهای آمریکاست و معتقد است اروپایی که مثل یک کودک یتیم بعد از جنگ جهانی دوم، تحت حمایت واشنگتن رشد و نمو کرده است، حالا مدعی هماورد اقتصادی – امنیتی با پدرخواندهاش شده و ازاینرو فکر میکند که باید روی اروپاییها را کم کند!
با عنایت به مطالب پیشگفته این سؤال پیش میآید که آیا جنبش جلیقه زردها که نمادی از اعتراض به اقتصاد رنجور اروپاست، همانند جنبش «والاستریت»، ارکان اروپا را به لرزه درخواهد آورد؟ آیا احتمال وقوع جمهوری ششم در فرانسه در دیگر کشورهای اروپایی نیز محتمل است و اینکه مستأجر ۲۵ درصدی کاخ الیزه در سایر دولتهای قاره سبز نیز تکثیر خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید که پاسخ این پرسشها چگونه در کشورهای مدعی اروپایی رقم خواهند خورد.
یادداشت روزنامه کیهان نیز با عنوان «تلگرام و دوگانه توسعه- پیشرفت» منتشر شده و در آن آمده است: برخلاف مدل فریز شده توسعه که کشور را در حالت «عقب مانده در حال توسعه» با سقف پرواز کاملا محدود نگاه میدارد، سنگ بنای الگوی بومی پیشرفت، داشتن شخصیت و استقلال در انتخاب مسیر، و سرعت، سقف و گستره موفقیت است. بر همین مبنا مدیریت در دو مدل «توسعه گرا» و «پیشرفت محور»، هویت کاملا متفاوتی دارند.
اولی فاقد شخصیت مستقل و دومی مبتنی بر استقلال شخصیت است. مدیریت توسعه محور، ذاتا در تناقض با روح مدیریت (تشخص و استقلال در انتخاب مسیر و سرعت پیشرفت ملی) است و، چون جمع نقیضین محال است، بنابراین چنان مدیریتی، اصالتا مدیریت نیست بلکه طفیلی و معلول روحی است. دشمن در جنگ تمدنی، قائل به روش غرق مصنوعی از طریق جنگ نرم و هوشمند (مجازی) است؛ القای فلاکت و ناتوانی و لزوم تسلیم در جنگ تمدنی. براستی اگر کره ایها و ژاپنیها میگفتند چرا بهجای بنز و شورولت باید ماشین زمخت و بیکیفیت وطنی سوار شویم، هیوندای و تویوتا نشان برتر دنیا میشدند؟ آیا مدیران آنها نمیتوانستند ژست مخالفت با انحصار، آزادی رقابت و انتخاب آزادانه را با گشودن دروازهها بگیرند؟
پیامرسان و شبکه ملی ارتباطات در حکم آب و غذا و امنیت یک ملت است، اما اگر حکم خودرو و لوازم خانگی را هم داشت، باید مورد حمایت انحصاری قرار میگرفت. زیرساخت داخلی که برای گسترش پیامرسانهای خارجی اختصاص یافت، اصالتا باید در خدمت پیامرسانهای ایرانی قرار میگرفت، اما عملا، یارانه سیاست خصمانه دشمنان را تأمین کرد!
در یادداشت روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است: اعتراضات سراسری در فرانسه همچنان ادامه دارد. خشونتهای پلیس فرانسه از یک سو و اصرار امانوئل مکرون بر استمرار سیاستهای اقتصادی خود، اوضاع را در این کشور اروپایی بدتر کرده است.
در یک نگاه واقعبینانه، «گذار شهروندان فرانسوی از مکرون» مترادف با «گذار فرانسویها از اروپای واحد» خواهد بود، زیرا وی تنها سیاستمدار فرانسوی باقیمانده در قدرت است که در عین تاکید بر اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپایی، نسبت به کلیت این ساختار پایبند است! در آن سوی میدان، ملیگرایان فرانسوی به رهبری مارین لوپن که اتفاقا در اعتراضات اخیر فرانسه نیز حضوری فعال دارند، در صددند برای نخستین بار در تاریخ سیاسی این کشور کاخ الیزه را فتح کنند. به نظر میرسد فعلا اوضاع نیز بر وفق مراد ملیگرایان فرانسوی است! لوپن بدرستی معتقد است «آرای عمومی» و خصوصا «آرای افراد ناراضی» این بار نهتنها به سود مکرون، بلکه به سود نامزدهای ۲ حزب بحرانزده محافظهکار و سوسیالیست نیز به گردش در نخواهد آمد. بخش اعظمی از این آرا به سود جریانی به گردش درمیآید که هنوز در قدرت حضور پیدا نکرده و از سوی دیگر، با شعار «گذار از اتحادیه اروپایی» و «انحلال منطقه یورو» سعی در بازگرداندن پاریس به دوران قبل از تشکیل اروپای واحد دارد. انتخابات پارلمانی اروپا در سال ۲۰۱۹ میلادی، نقطه مهمی خواهد بود که لوپن و همراهانش سعی دارند با پیروزی در آن، گام مهم و بزرگی را جهت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری بعدی بردارند؛ موضوعی که تحقق آن به مثابه پایان رسمی حیات اتحادیه اروپایی خواهد بود.
روزنامه خراسان در یادداشت خود با عنوان «۴ مرهم برای زخمهای کهنه «تولید وطنی»» چنین نوشته است: شوک ارزی و ماجراهای بعد از آن تا مهرماه، مجالی برای تمرکز بر جهت گیری امسال اقتصاد ایران یعنی «حمایت از کالای ایرانی» باقی نگذاشت. هر چند اگر واقعاً به آن و شعار سالهای اخیر توجه میشد، مواجهه ما با تحریمها به شکل دیگری بود. این شد که الان ما مانده ایم و تحریمها و لزوم توجه بیشتر به توانمندیهای تولید داخلی. با این تفاوت که این دفعه شاید حمایت از کالای ایرانی، نه اختیاری، بلکه تا حدی ناشی از اضطرار هم باشد. اضطراری که اگر با نگاه کارشناسی و همت مضاعف همراه شود میتواند پایهای مهم برای ارتقای تولید ملی باشد.
«کالای ایرانی» یا «کار ایرانی» همان طور که از نام آن پیداست، به هویت ایرانی نیاز دارد؛ این که اصالت ایرانی داشته باشد و همین طور در بازارها با اسم و رسم ایرانی شناخته شود.
بگذارید مثالی بزنیم. این روزها که موضوع احیای کارت سوخت مطرح شده، اگر چه دولت برای تولید یا واردات این کارتها در فشار مضاعف قرار گرفت، اما ابتکار وزارت ارتباطات برای تعریف کیف پول کارت سوخت روی کارتهای بانکی منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و وقت مردم و دولت شد. این اقدام شیرینی حس هویت کار ایرانی را به همراه داشت؛ بنابراین با تکیه بر تجربه مثبت «خواستن و توانستن» در دو ماجرای اخیر، به نظر میرسد که میتوان اقداماتی بزرگتر انجام داد.
اول: سرو سامان دادن به وضعیت کالاهای قاچاق. دوم: واقعی سازی نرخ ارز برای حمایت از تولیدکنندگان. سوم: تعریف و اجرای موثر قانون حداکثر استفاده از تولید داخل توسط دولت. چهارم: مقدم داشتن ارتقای فناوری بومی بر تولید کالای بومی.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «قانون اساسی بزرگترین میراث امام و انقلاب» منتشر و در آن چنین آمده است: دوازدهم آذرماه روز قانون اساسی نامگذاری شده است. این نامگذاری به دلیل اهمیت قانون اساسی در تاریخ ایران معاصر است. تاریخ یک صد ساله عدالتخواهی ملت ایران از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی به طول انجامید.
نقطه قوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر رعایت حقوق مردم است. رعایت «حقوق ملت» به وضوح و روشنی در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. تأکید بر برابری شهروندان و دوری از تبعیض؛ تأکید بر آزادی هموطنان و دوری از اجبار؛ تأکید بر تکریم تمام ایرانیان و دوری از تحقیر و اهانت باورها و اعتقادات گوناگون، از اصول اساسی و حیاتی قانون اساسی ایران عزیز است که نقطه قوت و تمایز آن محسوب میگردد. براساس همین اصول، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است که حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، آزادی و زندگی شایسته و درخور شأن شهروندان را برای همه ایرانیان اعم از اقوام ایرانی و همه پیروان ادیان توحیدی، فارغ از جنسیت، گرایش سیاسی، باور دینی، نژاد، زبان، قومیت و مذهب رعایت کند و آن را همچون میثاق ملی، پاس بدارد. البته تلاش وسیع و زمان طولانی لازم است تا به تمام ابعاد قانون اساسی، در بعد نظری و عملی نائل شویم؛ لذا بر تمامی روشن اندیشان و مصلحان دینی و ملی فرض است که با رشادت، تعهد و اخلاقمداری به رعایت این بخش از قانون اساسی همت گمارند. با توجه به انتخابات اخیر، مشاهده میشود که ظرفیتهای پیروزیبخش و دولتساز قانون اساسی در حدی است که جریانات سیاسی و حزبی که به بخش حقوق ملت آن توجه ویژه نمودند، همواره پیروز میدان بودند. عملی که در سال ٧٦ اصلاحطلبان تجربه کردند. دولت تدبیر و امید نیز بر مبنای همین گفتمان شکل گرفت. جناب دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر رعایت همین «حقوق ملت» در دو دوره پیاپی به پیروزی قاطع نائل آمد. نمونه بارز این مطلب، توجه ویژه ایشان به «حقوق شهروندی» و «حقوق اقوام، مذاهب و ادیان» است.
روزنامه آرمان امروز هم در بخشی از روزنامه خود چنین آورده است: هیچ وزیر خارجهای در جمهوری اسلامی به اندازه آقای محمدجواد ظریف مستقلا منشأ اثر نبوده است و اتفاقا هیچ وزیر خارجهای بعد از انقلاب اسلامی به اندازه وی مورد حمله قرار نگرفته است. وزیران خارجه در هر کشوری بیش از هر وزیری مجری سیاستهای نظام آن کشورند و تمایلات و گرایشها وقوتها و ظرفیتها و خلاقیتهایشان معمولا محوریت مستقل پیدا نمیکند.
مثلا اگر مجموعه یک نظام تمایلی به تخاصم با همسایهای نداشته باشد وزیرخارجه هرگز نمیتواند عمدا روابط کشورش را با او تیره کند چرا که وقوع چنین رویدادی به سرعت نمایان میشود و مسئولان ارشد هر دو کشور را حساس میکند و جلو آن گرفته میشود. درواقع حساسیت بسیار بالای وزارت خارجه در هر کشوری چنان است که وزیران مربوطه تنها قادر به تعمیق سیاستهای کلی آن هستند و امکان اتخاذ سیاستها و روشهای مستقل بسیار اندک است. اما شرایط، سوابق، تحصیلات، روحیات و از همه مهمتر تمایل افکار عمومی به آقای ظریف موقعیتی بخشید که بیش از یک مجری به ایفا نقش پرداخت و در این راه اثر گذار شد. تسلط بردانش حقوق بینالملل و حضور طولانی درآمریکا و شناخت عمیق وی از سیستم، جریانهای سیاسی و شخصیتهای آن کشورچنان پررنگ شد که توانست رودر روی نماینده یک ابر قدرت بنشیند و همآوردی کند و قراردادی را منعقد سازد که رئیسجمهور فعلی آمریکا صریحا اعلام کند که در برجام سر آمریکا کلاه گذاشتهاند. این موضوع هرگز ساده نیست و نمیتوان از کنار آن عبوری قدر نشناسانه داشت.
اگر در برجام شاهد توانایی و تبحر و موقع شناسی و تسلط بر روابط بینالملل از سوی آقای ظریف و همکاران متدینش بودهایم کاملا روشن است که وی با همان زیرکی و تعهد در سایر زمینههای خارجی در حال عمل کردن است و باید از او حمایت ویژه صورت گیرد. حساسیت درست و بهنگام مدیران دیپلماسی کشور روی لوایح مبارزه با پولشویی را باید از همین زاویه مورد ارزیابی قرار داد. همان کسانی که برجام را به سامان رساندهاند اکنون این لوایح را ضروری میدانند تا امکان مانور آمریکا کمتر شود. مسلما آمریکا در چالش پولشویی مترصد موقعیتی است که اگر از طریق خروج از برجام نتوانست به همه اهداف خود برسد ازاین راه فشار دلخواه را به ایرانیان وارد کند. متاسفانه برخی از مخالفان داخلی برجام اگر بهواسطه فشار افکار عمومی نمیتوانستند از رسمیت آن جلوگیری کنند اکنون اشاره آقای ظریف به پولشویی در کشور را علم کردهاند تا موقعیت وی را تضعیف کنند و دیپلماسی موفق دولت یازدهم و دوازدهم را مخدوش سازنند.
روزنامه فرهیختگان هم در یادداشت امروز خود با عنوان «نقد لیبرالیسم محور برنامههای دانشگاه در آبان ماه» چنین نوشته است: ۲۶ درصد کنشهای دانشجویی در موضوعات صنفی و ۴۶ درصد این کنشها در دستهبندی موضوعات سیاسی ارزیابی میشوند؛
در یک ارزیابی کلی حدود ۳۲ درصد کنشهای دانشجویی مستقیما خاستگاه عدالتخواهانه داشته است، از سوی دیگر نقطه پررنگ کنشهای دانشجویی که حدود ۵۰ درصد این کنشها را شامل میشود در نقد سیاستهای نئولیبرال در حوزههای مختلف بوده است. حدود ۳۲ درصد کنشها صرفا در نقد اجرای سیاستهای نئولیبرال در حوزه آموزش ارزیابی میشوند.
روزنامه جوان هم در یادداشت امروز خود با عنوان «پارادوکس صلح آمریکا در افغانستان» چنین نوشته است: به دنبال ناکامی تلاشهای جدید دولت افغانستان برای زمینهسازی مذاکره با گروه طالبان و دستیابی به صلح با این گروه در یک سال گذشته، از چند ماه پیش به اینسو، ایالات متحده امریکا رهبری روند صلح افغانستان و ابتکار عمل در این زمینه را به دست گرفته است. هرچند دولت افغانستان بارها اعلام کرده که به هیچ کشوری اجازه نمیدهد به نیابت از او مذاکرات با طالبان را پیش ببرد، اما همین دولت میگوید که امریکا در این زمینه تنها نقش تسهیلکننده و زمینهساز را به عهده دارد و از ایفای چنین نقشی استقبال میکند.
آنچه مشخص است، با تداوم وضعیت بغرنج و پیچیده امنیتی در افغانستان، ناکارآمدی و پیامدهای زیانبار استراتژی جنوب آسیای دونالد ترامپ در محور افغانستان، بیش از هر زمانی محرز شده است. شواهد جنگ کنونی افغانستان نشان میدهد که عملاً حضور امریکا و ناتو هیچ تأثیری بر بهبود وضعیت امنیتی این کشور نداشته، بلکه در مواردی متعدد، این نیروها زمینهساز شدت درگیریها و قدرتگیری طالبان بودهاند.
از سوی دیگر، برخی نیروهای امنیتی افغانستان در موارد متعددی اعلام کردهاند که برای مبارزه با گروه طالبان و دیگر گروههای تروریستی در این کشور، اجازه رویکرد تهاجمی و حمله بر مواضع این گروهها را ندارند. این موضوع تدافعی نیروهای امنیتی افغانستان که در بسیاری از مناطق این کشور دیده میشود، عمدهترین دلیل تلفات گسترده این نیروها در ماههای گذشته و سالهای اخیر است.