خبرگزاری میزان – قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله آفریقایی تبار به دست پلیس «نانتر» در حومه پاریس، پایتخت فرانسه به اعتراض سراسری و چند روزه علیه خشونت و نژادپرستی پلیس این کشور منجر شد.

اخیرا «اریک دو پوند مورتی»، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که هزار و ۲۷۸ محاکمه سریع طی دو هفته اخیر در این کشور برگزار شده و ۹۵ درصد آن‌ها به محکومیت منجر شدند.

حدود ۷۴۲ نفر در دادگاه‌های مذکور به حبس محکوم شدند و میانگین محکومیت به حبس ۸.۲ ماه اعلام شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که معترضان رنگین پوست، از اقلیت‌های نژادی و ساکن محله‌های حاشیه‌ای و فقیرنشین با نرخ بالاتری در دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اعتراض‌های اخیر به زندان محکوم شدند.

اتهام‌های عمده این افراد جزئی بود.

در حالی که فرانسه در داده‌های ملی خود موضوع نژاد را وارد نمی‌کند، وکلا و معترضان تاکید دارند که بخش اصلی محکومان را جوانان فقیر و رنگین پوست تشکیل می‌دهند.

یکی از وکلای حاضر در روند دادگاه گفت که قضات برای معترضان سفیدپوست که به ندرت دستگیر شدند، حکم حبس صادر نمی‌کردند.

محاکمه سریع معترضان در حالی برگزار شد که انتقاد‌های فراوانی به این روند وجود داشت.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، قضات دادگاه‌های سریع، حتی برای متهمانی که مستقیما در اتهام وارده دست نداشتند، محکومیت حبس صادر کردند.

فرانسه مدت‌هاست که از سوی فعالان حقوق بشری و نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی به شکست در مقابله با نژادپرستی سیستماتیک و خشونت پلیس متهم است.

سازمان ملل چند روز پس از قتل «ناهل» تاکید کرد که فرانسه باید به طور جدی به مسائل عمیق نژادپرستی و تبعیض در پلیس خود رسیدگی کند، اما وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد این موضوع مدعی شد که هر گونه اتهام نژادپرستی یا تبعیض سیستماتیک در نیروی پلیس فرانسه کاملا بی‌اساس است.

پیش از این نیز اعتراض‌هایی علیه نژادپرستی و خشونت پلیس در فرانسه وجود داشته است.

اعتراض به قتل دو نوجوان آفریقایی تبار به دست پلیس در سال ۲۰۰۵ و اعتراض به قتل «آدام ترائوره»، شهروند سیاهپوست فرانسوی در بازداشت پلیس در سال ۲۰۱۶ از آن جمله هستند.

انتهای پیام/