به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اولین انتخابات کشور برگزار و در نتیجه آن، نوع حکومت مشخص و جمهوری اسلامی در ایران تشکیل شد، اما بلافاصله پس از تعیین نوع حکومت بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت.
در این مرحله با تیزبینی حضرت امام خمینی (ره) پیشنویس قانون اساسی که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر آموزهها و ارزشهای حیات بخش اسلام به ویژه عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی قرار داده، نگارش یافت و با تاکید آن حضرت انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد.
مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را آغاز کرد تا این که پس از ۳ ماه تلاش و کوشش فوقالعاده و کار تدوین قانون اساسی جمهوری ایران را به انجام رسید.
سپس در یک همه پرسی در ۱۲ آذر سال ۱۳۵۸ به تایید مردم رسید و بدین گونه قانون اساسی تازهای بر مبنای حقوق انسانی و اصول اسلامی تدوین و فصلی تازه در برابر قوانین اساسی کشورهای جهان گشوده شد.
اگر این قانون اساسی را زیربنا و اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران بدانیم و معتقد باشیم که دیگر قوانین کشور برگرفته و تاثیر گرفته از این قانون هستند ناگریز باید برای مراقبت از این جایگاه مهم قائل به یک نهاد تخصصی باشیم.
شورای نگهبان در حقیقت مراقب و مواظب قانون اساسی کشور است تا هم آن را از تغییر محافظت کند و هم قوانین تازه مصوب خلاف این قانون را نقض کند. به عبارت بهتر شورای نگهبان نگهبانی برای قانون اساسی کشور است.در گفتوگو با محمد بهادریجهرمی معاون پژوهشکده شورای نگهبان نقش قانون اساسی را در حفظ و صیانت از حقوق مردم را بررسی کردهایم.
بهادریجهرمی که دانش آموخته رشته حقوق عمومی از دانشگاه تهران است در ابتدا به جایگاه شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان یکی از نهادهای اساسی کشور است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با تصویب قانون اساسی در اصول متعددی صلاحیتهایش مشخص شده است.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان چند صلاحیت عمده دارد که یکی از آنها تفسیر قانون اساسی است. به عبارت دقیقتر تفسیر رسمی قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است؛ یعنی اگر در جایی از قانون اساسی ابهامی وجود داشته باشد این وظیفه شورای نگهبان است که آن ابهام را برطرف کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: صلاحیت دیگر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات است. انتخاباتهای مختلفی همچون ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی در صلاحیت شورای نگهبان است که به نوعی تضمین کننده صحت انتخابات است.
وی افزود: صلاحیت دیگری هم که برای این نهاد مشخص شده است موضوع نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامههای مصوب دولت است.
این دکترای حقوق خاطرنشان کرد: در رابطه با نقش و عملکرد این شورا در خصوص حفظ حقوق عامه و صیانت از این حقوق باید گفت: این عملکرد و وظیفه شورای نگهبان بیشتر حول محور صلاحیت سوم شورای نگهبان در گردش است، هرچند در حوزه نظارت بر انتخابات هم این موضوع قابل مشاهده است.
بهادریجهرمی بیان کرد: در واقع ثمره کار شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات صیانت از حقوق مردم است.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان اضافه کرد: به عنوان مثال شورای نگهبان دقت میکند اشخاصی وارد گردونه انتخاباتی شوند که صلاحیتهای قانونی را که قانون اساسی و نمایندگان مردم در مجلس تعیین کرده اند را داشته باشد یعنی مردم خیالشان راحت باشد که اگر اسم کسی در لیست کاندیداها بود یعنی وی واجد شرایط این سمت و منصب بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: همچنین پس از مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، مرحله نظارت بر برگزاری انتخابات، نظارت بر روند اجرای انتخابات و شمارش آرا و اعلام نتایج وجود دارد که آن هم به نوعی صیانت از حقوق مردم و پاسداری از انتخاب و رای مردم است.
وی افزود:، اما وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی بیشتر با موضوع صیانت از حقوق عامه همخوانی دارد. یعنی صیانت از حقوق مردم، بخصوص صیانت حقوق عامه در آرا و نظرات شورای نگهبان بسیار مشهود است.
بهادریجهرمی بیان کرد: قانون یک امر هنجاری است که از بایدها و نبایدها صحبت میکند. یعنی هر قانونی یک چارچوبی را ترسیم کرده و یک سری محدودیتها را تعیین میکند. پس این اتفاق یک امر منطقی است که گاهی اوقات حقوق مردم را تحتالشعاع قرار دهد.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان به جایگاه حقوق عامه در قانون اساسی اشاره کرد و گفت:، اما نکتهای که وجود دارد این است که مصوبات مجلس قوانین عادی را میسازد، در حالی که ما یک قانون داریم که فراتر از قانون عادی و مصوبات مجلس است و آن قانون اساسی کشور است. قانونی که بسیاری از حقوق عمومی مردم در آن متبلور بوده و به عبارت بهتر رئوس حقوق عامه است که حقوق و آزادی مردم در آن درج شده است.
این دکترای حقوق بیان کرد: پس برای تضمین این امر و اطمینان از حفظ اصول قانون اساسی و عدم خدشه به آن شورای نگهبان در نظام حقوقی ما شناسایی شده است. البته در قانون اساسی موارد دیگری هم به جز حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته است و آن هم بحثهایی همچون صلاحیت قوا، چارچوبهای حکومتی و ... است.
بهادریجهرمی اظهار کرد: با این حال یک بعد مهم قانون اساسی، حقوق آزادیهای بنیادی مردم و یا به تعبیر دیگر حقوق عامه است؛ لذا این وظیفه یعنی صیانت از حقوق مردم هم در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد. این اقدام شورای نگهبان یک وظیفه برای شورای نگهبان است، یعنی این کار یک لطف نیست بلکه شورای نگهبان تاسیس شده که همین کار را انجام دهد.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: اگر مصوبات مجلس شورای اسلامی را در این ۳۷ سال پس از تشکیل شورای نگهبان رصد کنیم مصادیقی میتوانیم پیدا کنیم که به تشخیص شورای نگهبان این مصوبات ابتدایی حقوق مردم را نه در جایی که اختیارش را داشته بلکه در جایی که اختیارش را نداشته محدود کرده است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی طیف متنوعی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم مورد توجه قرار گرفته است، از جمله این حقوق میتوان به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تا حقوق سیاسی و مدنی اشاره کرد. البته بخش زیادی از اشکالاتی که شورای نگهبان در این جهت به مصوبات مجلس وارد کرده اشکالات شرعی است.
این دکترای حقوق بیان کرد: یعنی علاوه بر آن حقوق عامهای که در قانون اساسی ذکر شده بسیاری از حقوق و آزادیهای مردم، آزادیهای شرعی است که در موازین شرع مقدس اسلام تبیین شده است.
بهادریجهرمی اظهار کرد: بنابراین اگر مصوبات مجلس شورای اسلامی علاوه بر آن بحثهای قانون اساسی با این دسته از حقوق و آزادیها که در شرع به رسمیت شناخته شده است تناقض داشته باشد شورای نگهبان بر این مصوبات اشکال وارد میکند.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان افزود: به عنوان مثال حق مالکیت یک حق شرعی و مسلم است و هم در قانون اساسی و هم در شرع مقدس مورد تاکید قرار گرفته است. ولی شرع دایره گستردهتری از قانون اساسی دارد. بعضی از حقوق هستند که در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته اند، ولی در موازین شرعی مورد احترام هستند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یا به عنوان یک مثال دیگر حق حیات که یک حق بدیهی برای انسانها است در قانون اساسی ما به آن اشاره نشده است. اما این حق در شرع تقدیس شده و مورد احترام قرار گرفته است.
وی گفت: علاوه بر موارد فوق بسیاری از حقوق زنان و حقوق خانواده هم هستند که در شرع مورد تکریم قرار گرفته و بسیار مورد توجه هستند.
این دکترای حقوق افزود: لذا در شرع موارد متعددی ذیل این عنوان، یعنی حقوق و آزادیهای مردم و حقالناس قابل شناسایی است که شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس این موارد را مدنظر قرار میدهد.
بهادریجهرمی ادامه داد: در بسیاری از موارد مصوبات مجلس شورای اسلامی نه به استناد قانون اساسی بلکه به استناد مغایرت با شرع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته که یا اصلاح شده یا کلاً تغییر کردهاند.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان گفت: مواردی از مصوبات مجلس که در راستای حفظ حقوق عامه مورد رصد، توجه و دقت شورای نگهبان قرار گرفته متعدد است که به چند مورد آن اشاره میکنم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: یکی از موارد مهمی که درباره حقوق عامه بوده و در آرای شورای نگهبان نمود زیادی دارد بحث صیانت از حق حیات انسانی است که به عنوان مادر حقوق یا به تعبیر بعضی از حقوقدانها به عنوان یک ارزش اخلاقی و فراتر از حق مورد توجه قرار گرفته است.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان در مواردی حق حیات انسان حتی پیش از تولد را هم مورد توجه و تکریم قرار داده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مثلا شورای نگهبان در طرحها و مصوباتی که درباره سقط جنین بوده اشکالاتی را وارد کرده است.
وی افزود: یعنی اعلام کرده است که شیوه تجویز سقط جنین به این صورت که مجلس بگوید در فلان شرایط اگر برخی مسائل پزشکی وجود داشته باشد امکان سقط جنین بصورت قانونی وجود دارد مورد اشکال است.
این دکترای حقوق گفت: در این رابطه شورای نگهبان گفته است قیودی که مجلس شورای اسلامی برای سقط جنین ذکر کرده کافی نیست و با این شروط از جهت شرعی نمیتوان حق حیات را از جنین سلب کرد.
بهادریجهرمی بیان کرد: البته مجلس شورای اسلامی این مصوبه را اصلاح کرد و در مصوبه اصلاحی خود اعلام کرد: مثلا اگر خطر جانی برای مادر بود و مادر رضایت داشت و در جنین روح دمیده نشده بود و سن جنین بیش از چهار ماه نبود میتوان جنین را سقط کرد. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود سقط جنین را محدود کرد.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان اظهار کرد: لذا شورای نگهبان آمد و بر مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی که بصورت گسترده تری امکان سقط جنین را ایجاد بود ایراد گرفت و به نوعی از حق حیات جنین دفاع کرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: یکی دیگر از موارد رعایت حقوق عامه که شورای نگهبان آن را رصد کرده و به آن توجه داشته بحث مصونیت است. مصونیت اشخاص ابعاد مختلفی دارد، مثل مصونیت حرمت و حیثیت، مصونیت شغل، بحث مصونیت مسکن و مصونیت اموال انواع مصونیتی است که در حقوق عامه بشری و هم در حقوق بشر اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.
وی افزود: در قانون اساسی ما در اصول مختلفی از جمله اصل ۲۲ قانون اساسی به مصونیت شغل و جان و مال اشخاص اشاره کرده است.
این دکترای حقوق گفت: مثلا در بحث مصونیت شغلی در سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی مصوبهای داشت تحت عنوان طرح کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری. در یکی از مواد آن مصوبه پیشبینی شده بود که اعتبار پروانه وکالت یک زمان محدود سه ساله است و اگر وکلا تقاضای تمدید پروانه را داشته باشند کانون مربوطه اختیار دارد که پروانه را تمدید کند یا نکند.
بهادریجهرمی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان به این موضوع اشکال گرفته و اعلام کرد: این که مجلس شورای اسلامی گفته است کانون مربوطه اختیار دارد پروانه وکالت را تمدید کند یا نکند بدون اینکه عدم تمدید آن مستند به یک سند قانونی باشد مصونیت شغلی این صنف را مخدوش کرده و این از نظر ما صحیح نیست. البته در این رابطه باز هم مصوبه به مجلس شورای اسلامی بازگشت و این اشکال رفع شد.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: یا شورای نگهبان در سال ۱۳۷۶ به یکی از مواد مصوبهای تحت عنوان لایحه اصلاح قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم دفاتر اسناد رسمی اشکال گرفت.
این استاد دانشگاه افزود: در آن ماده گفته شده است صلاحیت مترجم رسمی که باید یک سیر را طی کند تا بتواند پروانه مترجمی رسمی اخذ کند محدود به زمان سه سال است.
وی بیان کرد: این محدودیت را شورای نگهبان مورد اشکال قرار داد و گفت: از این جهت که صلاحیت مترجم منوط به سه سال شده است خلاف اصل ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی درباره انتخاب آزادی شغل است.
این دکترای حقوقق گفت: شورای نگهبان معتقد بود که اگر امروز تشخیص داده شد که فردی صلاحیت مترجمی دارد اگر صلاحیت او مطلق است پس دلیل ندارد که قانون فرد را ملزم کند که بعد از مدتی مراجعه کرده و اقداماتی را انجام دهد تا بتواند به این شغل ادامه دهد.
بهادریجهرمی اظهار کرد: به عبارت دیگر اگر امروز احراز شد که فردی صلاحیت مترجمی دارد پس دیگر صلاحیتش احراز شده مگر زمانی که این صلاحیت مورد اشکال قرار گیرد و این صلاحیت سلب شود.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: بنابراین قانون نمیتواند بگوید شما تا سه سال مترجم هستی و باید برای تمدید صلاحیت خود مجددا اقداماتی انجام دهی. چون با این کار امنیت شغلی فرد از بین خواهد رفت که به نوعی تعدی به حق انتخاب شغل است.
این استاد دانشگاه افزود: یکی دیگر از حقوق مردم در قانون اساسی بحث منع اضرار به غیر است که در قانون اساسی ما ذکر شده است و در دو جا در اصل ۴۰ و ۴۳ که کسی نمیتواند حق خودش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. شورای نگهبان چندین مورد مبتنی بر این حق بشری مصوبات مجلس را با ایراد مواجه کرده و بازگشت داده است که از جمله طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوبه ۸۹ مجلس بود.
وی گفت: در ماده واحده آن طرح پیشبینی شد که وزارت نیرو ظرف مدت زمانی مشخصی تمام چاههای آب فعال فاقد پروانه را که در یک محدده خاصی واقع هستند و قبل از سال ۸۵ حفر شدند را شناسایی کند و به آنها پروانه و جواز دهد.
این دکترای حقوق خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در نظری که داده است اعلام کرده که اطلاق این ماده از این جهت که شامل چاههای حفر شده غیرمجاز در حریم چاههای مجاز دیگر میشود خلاف موازین شرع شناخته شده و همچنین، چون موجب اضرار دیگران میشود خلاف قانون اساسی نیز است. در واقع نظر شورای نگهبان این است که اگر بخواهیم به چاههای غیر مجاز پروانه بهره برداری بدهیم، این مسئله نباید شامل چاههای غیر مجازی شود که در حریم چاههای مجاز قرار دارند چرا که این مساله ضرر به آنها نیز محسوب میشود.
بهادریجهرمی عنوان کرد: شورای نگهبان اشکالاتی را بر مصوبات مجلس گرفته که مصداق شاخص آن بحث لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجارتی است که مصوبه سال ۷۲ مجلس است.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد:در ماده ۱۲ مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که مقررات مربوط به صدور روادید برای ورود مناطق آزاد در مرجعی تصویب خواهد شد. در واقع در مصوبه مجلس ذکر شده بود که اگر مردم خواستند به مناطق آزاد بروند باید روادید ویژه ورود به منطقه را دریافت کنند از سازمان مربوطه دریافت کنند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد:شورای نگهبان صدور روادید برای ایرانیان را در صورتی که بخواهند در قلمرو سرزمین ایران سفرکنند خلاف این حق شرعی و قانون اساسی تلقی کرد و به مجلس اعلام کرد که نمیتواند تردد مردم را در داخل خاک کشور خود به منطقهای در داخل همان کشور با قیدی مواجه کند. مجلس نیز به درستی این مصوبه را حذف کرد.
وی تصریح کرد:یکی از پراشکالترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس بحث مصوباتی بوده که تبعیضآمیز بوده و از دید شورای نگهبان یکی از حقوق عامه در کشور، در شرع و در قانون اساسی ما برابری و عدالت و منع تبعیض و البته منع تبعیض ناروا محسوب میشود چرا که همه اقسام تبعیض، تبعیض ممنوع نیست. برخی از تبعیضها رواست، زیرا ممکن است در یک مصوبهای و در قانونی حکم شود که به اقشار محروم امتیازات بیشتری داده شود و یا به متخصصین مجوزهای خاصی داده شود؛ لذا هر تبعیضی خلاف قانون و عدالت نیست، اما قانون اساسی به درستی در بند ۹ اصل ۳ تبعیض ناروا را منع کرده و شورای نگهبان درمصادیق متعددی مصوبه مجلس را تبعیض تشخیص داده و تبعیضی هم که ناروا بوده یعنی وجه منطقی و شرعی برای این تبعیض در نظر گرفته نشده است.
این دکترای حقوق گفت: در طرح قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوبه ۱۳۶۰ شرایطی را برای قضاتی که باید بازنشست و یا بازخرید شوند اشکالاتی داشتند؛ برای مثال تخلفاتی را انجام داده بودند یا براساس موازین شرعی شرایط قضاوت را نداشتند تمهیداتی پیشبینی شد که اینها با این شرایط بازنشت و یا بازخرید شوند.
بهادریجهرمی افزود:شورای نگهبان این تمهیدات را تبعیض ناروا دانست و به مجلس اعلام کرد که پیش از این مصوبه شما قانونی تحت عنوان قانون بازسازی نیروهای انسانی تصویب کردید که براساس آن قانون اشخاصی که فاقد صلاحیت قانونی از رژیم گذشته بودند و حالا باید بازخرید یا بازنشست شوند برای آنها هم شرایطی تعیین کرده بودیم و ترتیباتی که در آن قانون پیشبینی شده بود سادهتر و سهلتر بود و امتیازات بیشتری به این اشخاص که الزاما باید بازنشسته میشدند برای آنها در نظر گرفته شد.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد:حال اگر در این قانون برای افرادی که مانند موارد گفته شده فاقد شرایط قانونی هستند اعلام شود که با این ترتیبات بازنشسته شوند از این جهت نسبت به آن اشخاص که مشمول قانون بودند مزایای کمتری شامل حالشان میشود که مصداق تبعیض است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در اینجا آمدند از حقوق کسانی که براساس قوانین ناصالح بودن برای ارائه خدمت و باید اجبارا بازنشسته یا بازخرید میشدند دفاع کرده و اعلام شد اگر قبلا امتیازاتی به این افراد دادیم به این افراد هم باید امتیازات را دهیم؛ حتی اگر کسانی باشند که در حال اخراج شدن هستند و یا به صورت اجباری بازنشسته میشوند.
وی اظهار کرد: یک طرح قانونی اصلاح یک تبصره و الحاق چند تبصره به قانون مصوبه سال ۶۲ پیشبینی شده بود. در مصوبه اولیه مجلس که نمایندگان مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل وزارت کشور ارجاع دهند. برای سایر نامزدهای مجلس انتخابات مجلس پیشبینی شده بود که باید فرم را از فرمانداری محل خود دریافت کنند و به وزارت کشور تحویل دهند. شورای نگهبان ایرادی که دراین خصوص گرفته است این است که این تبصره از آنجایی که برای نمایندگان مجلس امتیاز خاصی قائل شده و آنها را خلاف سایر کاندیدها معاف از مراجعه به حوزه انتخابی خودشان کرده تبعیض ناروا و غیر عادلانه است و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب میشود.
این دکترای حقوق در ادامه گفت:در نظر دیگری در سال ۱۳۶۳ طرحی بود که لایحه خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی ذکر شده بود که پزشکان باید یک ماه در جایی که تعیین میشود و در منطقه جنگی حضور پیدا کنند. چند استثنا پیشبینی کرده بود که از جمله آن افراد مسن، زنان متاهل و همچنین پزشکان ارتشی ذکر شده است. پزشکان ارتشی در زمان جنگ تابع نظامات مربوط به ارتش خواهند بود و این خدمت یک ماهه برای آنها اجباری نیست مگر در مواردی که مربوط به قوانین و مقررات خودشان است.
بهادریجهرمی اضافه کرد:شورای نگهبان استثنا نشدن پزشکان سپاهی را از این جهت که اگر نیروهای نظامی باید براساس ضوابط نظامی در زمان جنگ خدمات خود را انجام دهند ایراد گرفته و تبعیض قلمداد کرده است.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: در نظر دیگری که در سال ۶۴ برای سفر اشخاص پیشبینی شده بود، شورای نگهبان ذکر کرده که حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ۷ اصل سوم باید تامین شود و سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد البته این مربوط به تبعیض نبود بلکه مربوط به حق سفر بود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در طرح قانونی تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و توزیع عادلانه مصوبه ۶۴ سهمیههای خاصی با نساب بالایی برای دانشجویان مناطق خاص درنظر گرفته شده بود که شورای نگهبان نظر داد که توزیع گزینش به این صورت که در این طرح پیشبینی شده که دانشجویان صنف خاصی با بالا بودن نمرات دیگران ارجح باشند. این گفته که تبعیض نارواست مغایر قانون اساسی است یعنی گفته شده کسی که نمره اش بالاتر هست باید اولویت داشته باشد و مفاد طرح را مخالف قانون اساسی تلقی کرد.
وی تصریح کرد:بحث حقوق و آزادیهای مردم در حیطه انتخاب شدن در مناسب عمومی و شغلهای عمومی و انتخابی رسیدن یکی از حقوق مردم است که شورای نگهبان در این زمینه نظراتی دارد، از جمله در سال ۱۳۶۵ شورای نگهبان در بررسی لایحه اصلاح قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری یک مادهای در ماده ۲۴ در آن قانون اولیه مجلس بود که در آن گفته بود که شرایط انتخاب شوندگان را مشخص کرده بود، یکی از آن شرایط عدم وابستگی به رژیم سابق از قبیل: کدخدا و اعضای انجمنهای شهر یعنی مجلس گفته بود کسانی که در رژیم سابق کدخدا یا عضو انجمن شهر بودند اکنون نمیتوانند عضو شوراهای شهر باشند.
این دکترای حقوق گفت: شورای نگهبان ایرادی که دراین خصوص گرفته به این شکل است که صرف کدخدا بودن و عضویت در انجمنهای شهر وابستگی به رژیمهای گذشته محسوب نمیشود و بنابراین این مساله مغایر قانون اساسی است.
بهادریجهرمی افزود:در طرحی تحت عنوان تغییر مسائل قضائی به مجلس مصوب ۱۳۶۸ برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان در مجلس ترتیبات خاصی درنظر گرفته شده بود و امتیازاتی را داشتند که شورای نگهبان ایراد گرفت و اعلام کرد که ماده واحده از این نظر که برای رسیدگی به اتهامات نماینده مجلس ترتیب و امتیازات خاصی را قائل شده با تساوی عموم در برابر دستگاه قضائی و مورد حمایت قرار گرفتن همه مردم به طور یکسان در برابر قانون و لزوم رفع تبعیضات ناروا مغایر است و لذا جلوی قانونی شدن این مصوبه را گرفت و در ادامه اعلام کرد از لحاظ شرعی نیز با موازین قضایی اسلامی و تساوی همه افراد در ترتیب دادرسی اسلامی مغایر بوده و خلاف شرع نیز محسوب میشود.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در یک طرح قانون اصلاحی ماده برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس مصوب سال ۷۱ قید شده بود که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورتی که مستخدم دولت یا بازنشسته نباشند و پس از پایان دوره نمایندگی امکان استخدام نداشته باشند حقوق بازنشستگی ماهیانه بر مبنای سنوات دوره نمایندگان مجلس هر سال یک روز حقوق برای آنان مقرر میشود شورای نگهبان اعلام کرده در بررسی این طرح که به ازای هر سال یک روز حقوق در تبصره سه ماده واحده به نمایندگانی که امکان استخدام نداشته باشند یا مستخدم دولت نباشند یا بازنشسته نباشند تبعیض ناروا و مغایر بنده ۹ اصل سه قانون اساسی شناخته شده است. یعنی شرایط بازنشستگی را ندارد، کسی بازنشسته میشود که سنوات خدمتش را تکمیل کند و به ازای هر سال سنوات خدمت حقوقی دریافت کند و نماینده مجلس نیز در این میان استثنا نمیشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در لایحه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۷۲ در ماده ۱۹ آن پیش بینی شده بود که تصمیم مرجع قضایی به هیچ وجه رافع و مانع مجازات اداری نیست. شورای نگهبان ایراد گرفت و اعلام کرد که ممکن است تصمیم مرجع قضایی برائت باشد اگر مرجع قضایی کارمند را تبرئه کرده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری حق ندارد آن کارمند را متهم کند.
وی اظهار کرد: حق تجدید نظرخواهی یکی از حقوق مردم است، زیرا احکام متعددی این حق را مورد توجه قرار داده است که از جمله در لایحه تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و در ماده ۲۶ ذکر شده است.
این دکترای حقوق در ادامه گفت: در آن ذکر شده بود که افراد در موارد خاصی حق درخواست تجدید نظر دارند، این بدان معناست که در سایر موارد این حق را ندارند، لذا شورای نگهبان ایراد گرفت و اعلام کرد از این نظر که حق درخواست تجدیدنظر را از محکوم علیه و قائم مقام او سلب کرده و در سایر موارد این مغایر قانون اساسی و تبعیض نارواست که در این موارد در دادگاه انقلاب حق تجدید نظر نداشته باشد.
بهادریجهرمی اضافه کرد: در طرح دیگری که مجلس پیش بینی کرده بود، معاون حقوقی و عمومی مجلس و مدیران کل حقوقی وزارتخانه ها، مدیران وکارشناسان حقوقی وزارتخانهها و شرکتهای دولتی نیروهای مسلح و اداره کل قوانین مجلس و نهاد ریاست جمهوری اگر لیسانس حقوق داشتند بتوان به آنها پروانه وکالت داد، شورای نگهبان این را ایراد گرفت و اعلام کرد که تجویز پروانه وکالت به این افراد تبعیض نارواست.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۷۳ ذکر شده بود که انجام ماموریتهای خارج از کشور توسط ماموران دولت باید در هیئتی تصویب شود و مسافرت روسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان آنها و بالاترین مقام مسئول در سازمانها و نهادهای عمومی در مرکز مستثنی است. شورای نگهبان در واکنش به این لایحه آن را از موارد مربوط به تبعیض به حساب آورد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در سالهای قدیم شورای نگهبان شرط مدرک تحصیلی دانشگاهی را برای داوطلبی نمایندگی مجلس تبعیض ناروا تلقی کرد، اما مدتی بعد طیف وسیعی از مردم مدرک دانشگاهی داشتند لذا دیگر این ایراد را تکرار نکردند.
بهادریجهرمی افزود: در مصوبهای در سال ۶۹ مجلس پیش بینی کرده بود که اگر زمینی به تشخیص وزارت مسکن کاربری ورزشی داشته باشد اشخاص حقیقی و حقوقی که اجازه تاسیس ورزشگاه یا پروانه فعالیت ورزشی دارند میتوانند زمین مزبور را تملک کنند و بسازند، شورای نگهبان دراین خصوص اعلام کرد تملک اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها خلاف شرع است و این مصوبه از این جهت هم خلاف شرع و هم مغایر اصل ۴۷ قانون اساسی است که مالکیت مشروع را محترم شمرده است؛ سپس مجلس این مصوبه را اصلاح و اعلام کرد که کسانی که پروانه دارند میتوانند با جلب رضایت مالک، زمین مذکور را تملک کنند.
این دکترای حقوق در ادامه گفت: نکته دیگر این است که شورای نگهبان نظارت پیشینی دارد، یعنی قبل از این اینکه یک مصوبه به قانون تبدیل شود شورای نگهبان باید نظر دهد، لذا بسیاری از این ایرادات و اشکالات قبل از تبدیل شدن به قانون مرتفع میشود.
بهادریجهرمی اضافه کرد:یعنی اگر رویه اینگونه بود که چنین موضوعاتی به قانون تیدبل شود سپس شورای نگهبان ایراد بگیرد شاید آنوقت نمود این اقدامات بیشتر جلوه میکرد.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد:، اما به درستی در نظام حقوقی ما نظارت پیشینی رعایت شده است یعنی همان جایی که مصوبهای اشکال دارد شورای نگهبان ورود کرده و جلویش را میگیرد. در این خصوص وکیل، قاضی و مردم هم از این اشکالات هم خبردار نمیشوند، چون این مواردی که بیان شد هیچ کدام قانون نشده و اجرایی نشده است و قبل از این که دودش به چشم مردم برود همان جا شورای نگهان جلویش را گرفته و گفته است این مورد مردم نقض حقوق مردم است.
گفتوگو: سید هادی مظلوم