خبرگزاری میزان _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز‌های گذشته گفته است: «هرچقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پر قدرت و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم ۸ برابری است».

در همین خصوص حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در انتهای سال گذشته میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ به علت مهار تورم تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که تورم نقطه به نقطه و تورم جاری سال، بیشتر از میزان افزایش حقوق بود.

وی در ادامه افزود: شورای عالی کار در ۲۵ اسفند سال گذشته به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان افزایش حقوق کارگران را نیز ۲۱ درصد در سطوح و ۲۷ درصد در پایه افزایش داد. 

صادقی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته چشمگیر و ملموس نبوده است، گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ما شاهد افزایش قیمت کالا‌ها و اجاره مسکن هستیم و این نشان می‌دهد که عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان برای کنترل و مهار تورم کارساز نیست.

معاون دبیر کل خانه کارگر در ادامه تاکید کرد: عامل افزایش تورم، حقوق کارگران و کارمندان نیست؛ بلکه عامل اصلی تورم سیاست‌های اقتصادی نادرست است. 

به گفته وی دولت برای کنترل تورم باید هزینه‌های جاری و هزینه‌های غیرقابل بازگشت را کنترل کند و زمینه‌های توسعه اقتصادی را به وجود آورد؛ چرا که توسعه موجب پایداری در اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رفاه اجتماعی خواهد شد. 

صادقی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌حل‌های مهار تورم افزایش دستمزد است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال کشوری مانند ترکیه برای کنترل قیمت‌ها میزان حقوق کارگران را به نسبت تورم افزایش می‌دهد تا تولیدکنندگان سود غیرواقعی کسب نکنند.

انتهای پیام/