امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان در گفتوگو با میزان با اشاره به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان برنامه تعالی، توسعه و پیشرفت کشور اظهار کرد: این بیانیه راهبردیترین سند سیاستگذاری بالادستی در کشور محسوب میشود که فهم دقیق، تفسیر و تبیین مفاهیم اقتصادی آن میتواند در ارتقای کیفیت تصمیمات اقتصادی سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم در سرفصلها و توصیههایی اساسی با اشاره به کلیدیبودن موضوع اقتصاد تاکید کردهاند که اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینهساز نفوذ، سلطه و دخالت دشمنان است. ایشان همچنین اقتصاد کشور را دارای ۲ چالش مهم یعنی تحریم به عنوان یک چالش خارجی و عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی به عنوان یک مانع داخلی دانستهاند.
با توجه به مطالعاتی که روی اقتصاد ایران صورت گرفته است، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی، مسکن و عمران از صنایع پیشران اقتصاد به حساب میآیند. برای توسعه و رشد اقتصادی ایران، نیازمند پیشرانهای اقتصادی قوی و تقویت مزیتهای رقابتی خود در مقایسه با سایر کشورها هستیم که با توجه به امکانات و ظرفیتهای موجود در کشور تحقق این امر، امکانپذیر است.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان با اشاره به اینکه باید پیشرانهای اقتصادی را به لوکوموتیوهای یک قطار تشبیه کرد، گفت: لوکومتیو در هنگام حرکت، واگنهای دیگر را با خود میکشد و حرکتی گروهی میسازد. بدون شک، پیشران بودن بخشهای مختلف اقتصادی، بستگی به شرایط عمومی اقتصاد کشور دارد که رشد تولید و افزایش فعالیت در بازههای زمانی مختلف در هر یک از بخشها منجر به تحریک سایر بخشهای اقتصادی میشود.
خامفروشی در دهههای اخیر فرصت رشد و توسعه را از بین برده است
شاکری با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران و عدم تقویت پیشرانهای اقتصادی اظهار کرد: طی دهههای گذشته اقتصاد کشور، براساس خامفروشی پایهگذاری شده بود و عملاً فرصت رشد و توسعه برای بسیاری از پیشرانهای اقتصادی به منظور تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف ایجاد نشد.
به گفته وی، در حالی که در بیانیه گام دوم انقلاب، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴ به صراحت بر مردمیکردن اقتصاد یا به عبارتی اقتصاد مردم پایه، تاکید شده است، اما اقتصاد ایران امروزه با چالشهای متعدد داخلی و خارجی از جمله نرخ بالای تورم و نقدینگی، کسری ساختاری بودجه، تصدیگری دولت در اقتصاد و عدم مشارکت جدی مردم در این حوزه مواجه است.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان در ادامه افزود: به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی از سالها پیش، زنجیره ارزش نفت و گاز به دلیل تفکیک بخش پالایش و پتروشیمی کشور تکمیل نشد. این عدم ادغام سبب شده که محصولات تولیدی مازاد پتروشیمی در کشور وجود داشته باشد که بعضاً واحدها مجبورند مواد مزبور را به صورت خام صادر و از طرفی مجتمعهای پتروشیمی دیگری مواد مورد نیاز خود را به عنوان خوراک باید وارد کنند و به دلیل شرایط تحریمی کشور با چالشهای عدیدهای در زمینه تامین مواجه باشند.
مزایای ساخت واحدهای پتروپالایشی
امروزه شرکتها به سمت ساخت واحدهای پترو پالایشی حرکت کردهاند که از مزایای ایجاد آن میتوان به افزایش حاشیه سود فرآوری نفت، رعایت الزامات محیط زیستی و کاهش آلودگی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و کاهش هزینههای تأمین خوراک اشاره کرد. در این صنعت میتوان زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی را نیز فراهم کرد.
وی با اشاره به تفاوت در پیشرانهای اقتصادی در ایران و کشورهای توسعه یافته گفت: طی دهههای اخیر، کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل افزایش میزان رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی به ستون فقرات اقتصاد کشورهای توسعهیافته، تبدیلشدهاند.
هلدینگهای بزرگ اقتصادی محور پیشران اقتصادی هستند
شاکری در ادامه افزود: بهعنوان مثال کشورهای توسعهیافتهای مانند چین، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، کسبوکارهای کوچک و متوسط را به عنوان پیشرانان اقتصادی پذیرفتهاند، اما در ایران فارغ از موضوع نوع مالکیت دولتی یا خصوصیبودن، هلدینگهای بزرگ اقتصادی محور پیشران اقتصادی کشور هستند و دولت میبایست با در نظر گرفتن سه اصل هدایت، حمایت و نظارت، بستر توسعه کمی و کیفی این شرکتها را فراهم کند که به پشتوانه این مجموعهها، رشد و توسعه سایر بنگاهها اتفاق بیافتد.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان تصریح کرد: عدم اهتمام و غفلت از توسعه بخشهای پیشران اقتصاد کشور تابآوری اقتصادی ایران را در برابر تکانهها و شوکهای بیرونی، کاهش میدهد و این در حالی است که این بنگاههای بزرگ و هلدینگهای اقتصادی میتوانند زمینهساز تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در راستای مردمیکردن اقتصاد باشند.
وی با مهم برشمردن هلدینگهای اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصادی اعلام کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بنگاههای کوچک و متوسط برای توسعه فعالیتهای خود و نفوذ در بازارهای داخلی و کسب بازارهای صادراتی، با چالشها و محدودیتهای جدی مواجه هستند؛ که در این زمینه، هلدینگهای اقتصادی و چند رشتهای بزرگ، با این مشکلات مواجه نیستند و میتوانند مزیتهای قابل توجه دیگری را نیز به همراه خود داشته باشد.
به گفته شاکری امروزه هلدینگهای چند رشتهای بزرگ در کشور به شرط دارا بودن ساختار اقتصادی منسجم، شفاف و همچنین رعایت دقیق الزامات حاکمیت شرکتی، میتوانند مشارکت مردم و سایر کسبوکارهای کوچک و متوسط به ویژه شرکتهای دانشبنیان را به دلیل توانمندی در سرمایهگذاری و دسترسی به بازارهای مصرف، فراهم کنند.
شاکری در پایان گفت: در شرایط فعلی کشور و جنگ ترکیبی امروز دشمنان علیه کشور، ما نیازمند یک مفاهمه ملی برای تحول و شکوفایی اقتصادی با محوریت کارآفرینی و حمایت از تولید ملی هستیم. انجام اقدامات انقلابی و جهادی و اتخاذ راهبردهای ترکیبی و بهرهمندی حداکثری از توانمندیها، منابع و ظرفیتهای موجود در کشور برای داشتن اقتصاد قوی و توسعه پایدار، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
انتهای پیام/