خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح جلسه صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ تیرماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز ادامه مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به بررسی مبحث درآمد، هزینههای عمرانی و هزینههای جاری دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه پیرو برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در بحث درآمدها یکی از مسائلی که مطرح است مربوط به وجوه جرائمی است که به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضایی و شبه قضایی و یا دستگاههای اداری و انتظامی از مردم اخذ میشود. کمیسیون در این بخش مصوب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضایی، شبه قضایی و یا دستگاههای اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و دیگر جنبه اختصاصی ندارد و آن دستگاه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند.
وی ادامه داد: حتما این مسئله میتواند جلوی برخی از شبهات در زمینه دریافت جرائم برخی دستگاهها از مردم را اصلاح کند.
زنگنه بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاههای اجرایی را ممنوع کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسیون موضوع انضباط بخشی در زمینه کمکهایی که دستگاههای اجرایی به اشخاص غیردولتی میدهند را منوط به امور قانونی کرد.
زنگنه بیان کرد: همچنین کسانی که به عنوان کمک، مبالغی را دریافت میکنند هم باید به دستگاهی که این کمک را به آنها داشته - نسبت به هزینه کرد مبالغ - پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آنهم به اشکال مختلف، اعم از بخش نامه، تصویب نامه، خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام، خارج از سقف بودجه را ممنوع کرد؛ لذا دستگاهها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری تاکید کرد که هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاههای اجرایی، مراجع تصمیم گیری، شوراها و هئیت امناها که بار مالی برای کشور داشته باشد، عملا ممنوع است.
زنگنه ادامه داد: به واقع یکی از مشکلات ما در نظام تصمیم گیری این است که برخی از شوراها بدون توجه به بار مالی تصمیماتشان، تصمیماتی را اتخاذ میکنند که این موضوع هم عملا در لایحه برنامه هفتم توسعه ممنوع شد.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون پیرو بررسی بودجههای عمرانی و موضوع ماده ۲۳ بیان کرد: ما در این بخش ملزم کردیم که همه پروژهها باید موافقت ماده ۲۳ را داشته باشند، همچنین ما کمیتهای را برای این موضوع در نظر گرفتیم که تصمیم گیری درباره پروژههای جدید شفاف شود.
انتهای پیام/