خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، داود منظور در حاشیه جلسه صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ تیرماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و بررسی مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه، بیان کرد: در موضوع اصلاح ساختار بودجه احکام متعددی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به بحث گذاشته شد.
وی با بیان اینکه عمده این احکام ناظر بر ساماندهی طرحهای عمرانی نیمه تمام بود، ادامه داد: در این بخش بحثهای زیادی صورت گرفته که این ساماندهی باید به چه نحوی صورت گیرد؛ همچنین پیشنهاداتی برای واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخشهای غیر دولتی و خاتمه این طرحها و یا توقف این طرحها مطرح شده بود که با توجه به اینکه به جمع بندی نهایی نرسید، مقرر شد در کمیته تخصصی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: همچنین درباره موضوع سیاستهای مربوط به تسهیلات و ایجاد تعهد برای بخش غیر دولتی در ذیل قانون بودجه هم مباحث در جلسه صورت گرفت. احکامی که ما در این بخش پیشنهاد کردیم و در جلسه تصویب شد ناظر بر این است که اگر دولت میخواهد برای صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای بیمهای و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها تعهدی ایجاد کند حتما باید منابع مالی لازم را در قانون پیش بینی کند. هدف ما از مجموعه آنچه که ما در اصلاح ساختار بودجه دنبال میکنیم این است که بتوانیم با توجه به تاکیداتی که در سیاستهای کلی ابلاغی مقام رهبری آمده، بودجه را به گونهای تنظیم و اجرا کنیم که نهایتا بیشترین منفعت را برای مردم عزیزمان فراهم کند.
منظور با اشاره به موضوع درآمدهای نفتی و مولد سازی ذخایر نفتی بیان کرد: یکی از اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس این است که ما نحوه مولد سازی منابع نفتی را چگونه انجام دهیم. به عبارت دیگر چگونه ما از ظرفیتهای بخش غیر دولتی استفاده کنیم تا بتوانیم میادین جدید را توسعه دهیم و یا اینکه چگونه از ظرفیت میادین نفتی موجود استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: بخشی از پیشنهاداتی که ما درباره به کارگیری ظرفیت غیر دولتی در میادین فعلی داده بودیم در جلسه فوق مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در رابطه با میادین جدید اختلاف نظرهایی بود که مقرر شد پیشنهاد مشترکی را مجددا به کمیته تخصصی ارائه کنیم. در اینکه چگونه منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شود هم پیشنهاد دولت عملا پیشنهاد شفاف و روشنی بود که با توجه به ابهاماتی که نمایندگان داشتند، مقرر شد در کمیته فنی مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/