خبرگزاری میزان _ بررسیها نشان میدهد در فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: در اجرای بند دوم سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی برنامه به گونهای اقدام میشود که رشد نقدینگی در پایان برنامه هفتم ۱۳.۸ درصد، نرخ تورم ۹.۵ درصد و کاهش ناترازی بانکها به صورت تجمعی سالانه ۲۰ درصد باشد.
همچنین در ماده ۸ فصل ۲ لایحه برنامه هفتم در بخش ساختار مالی نظام بانکی آمده است: برای حل و فصل ناترازی بانکها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد با هدف بهبود نسبت یادشده ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه خواهند بود و ظرف مدت ۲ ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده برای افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
در همین خصوص احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه ۲ دسته عوامل بنیادین و کوتاهمدت در خصوص شکلگیری تورم وجود دارد، گفت: دولت به منظور مهار تورم، مجموعه اقداماتی را در بسته مهار تورم تصویب کرده است.
به گفته وی دولت برنامههای مهار تورم را با محوریت اعمال سیاستهای کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی با تمرکز بر ۵ محور طراحی کرده است. این برنامهها ذیل ۵ سرفصل اصلی باز مهندسی نظام تامین مالی دولت، تسویه بدهیهای دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، کاهش ناترازی ارزی و اتخاذ یک سیاست پولی فعال تعریف شده است.
اصلاح نظام بانکی و ممانعت از اضافه برداشتها راهکار کنترل تورم
در همین راستا غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: برای کنترل و مهار تورم چندین برنامه پولی و مالی در نظر گرفته شده که بهعنوان مثال اصلاح نظام بانکی و ممانعت از اضافه برداشت بانکها از جمله این برنامهها است.
وی در ادامه تاکید کرد: دستیابی به نرخ تورم تک رقمی که در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، در میان مدت دستیافتنی است و دولت باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.
به گفته مرحبا دولت تاکنون با کنترل نرخ ارز، بازگشت انضباط به نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی توانسته نرخ تورم را در سالجاری کنترل کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با رشد ۸ درصدی اقتصادی گفت: سیر نزولی رشد اقتصادی به سیر صعودی تبدیل شده، اما این امر تاکنون زمینههای توسعه و اشتغالزایی را در کشور فراهم نکرده است و تا هدف مطلوب فاصله چشمگیری وجود دارد.
وی تاکید کرد: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی باید رشد ناخالص داخلی، سرمایهگذاری در اقتصاد داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی افزایش یابد.
انتهای پیام/