خبرگزاری میزان-علیرضا حیرانی افزود: بر اساس دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه، ۴۰ ساعت آموزش تخصصی به متقاضیان مشاوره املاک و خودرو ارائه و با برگزاری آزمون، اسامی حائزین نمره قبولی جهت صدور پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک و خودرو به هیأتهای استانی ادارات کل ثبت اسناد و املاک ارسال میشود.
وی ادامه داد: با توجه به ضرورت برخورد قانونی در توقف و تعطیلی واحدهای غیر مجاز مشاوره املاک و خودرو که بسیاری از تخلفات در بستر فعالیتهای آنان رخ می دهد از طریق تشکیل کمیته بازرسی با مشارکت دستگاههای اجرایی متولی، به بازرسی از دفاتر مشاورین پرداخته میشود و ضمن برخورد قانونی با متخلفان، واحدهای غیرمجاز با حضور نماینده دادستان شناسایی و پلمب خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات خراسان جنوبی در این جلسه از مشکلات حقوقی قراردادها مواردی را بیان کرد و افزود: اغلب پروندههای تعزیرات در حوزه املاک و خودرو مربوط به عدم درج حق الزحمه و کد رهگیری است.
علی محدثی نژاد ادامه داد: آموزش و اطلاع رسانی به عموم جامعه اهمیت بسیاری دارد، چون محتوای قراردادها و قانون چک جزو عمده مشکلات حقوقی موجود در پرونده هاست و باید از ظرفیت اتحادیهها در این زمینه استفاده کرد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک خراسان جنوبی در این جلسه ضمن تأکید بر شناسایی مشاورین املاک غیرمجاز گفت: بعد از اجرای ماده ۱۲۴ قانون پیش فروش ساختمان با اهتمام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در استان، تعداد پروندههای پیش فروش ساختمان ۹۰ درصد کاهش داشته است.
علیرضا اربابی اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۰ چندین دوره آموزشی ویژه مشاورین املاک را در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار کرده است که تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر از مشاورین املاک استان در این دورهها شرکت و پذیرفته شدگان آزمون، پروانه تخصصی مشاوره املاک دریافت کرده اند.
ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو از برنامههای اجرایی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور ارتقاء نظام تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی، کاهش ورودی پرونده و کاهش وقوع جرائمی همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیر، پولشویی، فرار مالیاتی و جعل و برخورد قاطع با متخلفین این حوزه و دفاتر فاقد پروانه کسب و افزایش دانش حقوقی مشاورین املاک به جهت نقش محوری آنان در تنظیم قرارداد میان متعاملین با هدف کاهش جرائم و دعاوی مرتبط با اموال منقول و غیر منقول است.
انتهای پیام/