خبرگزاری میزان _ پیش از این سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به واسطه شرکتهای بازرسی طبق یک دستورالعمل مشخص، بر خدمات پس از فروش لوازمخانگی و گوشی تلفنهمراه نظارت و بازرسی داشتند و یا این مهم در معاونتهای تخصصی وزارت صمت مثل دفتر خودرو و نیرومحرکه پیگیری میشد، اما بعد از تغییر ساختار وزارت صمت، تمامی این موارد به یک معاونت جدید به اسم معاونت خدمات در وزارت صمت منتقل شده است که عملا به دلیل نداشتن دفاتر تخصصی هم نظارت ضعیفی بر این فرآیندها میشود و هم قاطعیت لازم را در برخورد با متخلفین تاکنون نداشته است.
طبق بررسی خبرنگار ما و به گفته چندین منبع آگاه از دی سال گذشته و با تغییر ساختار وزارت صمت، ارزیابیها متوقف شده و شرکتها صرفا با بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع گارانتی تایید میشوند که خود زمینهساز تخلفات گستردهای به ویژه در بخش گوشی تلفنهمراه و لوازمخانگی شده است.
به گفته یکی از کارشناسان این حوزه پیش از این الزامات مختلفی مثل قطعات یدکی، شبکه خدمات پس از فروش، پایگاههای ارائه خدمات و گارانتی و ... مورد بررسی قرار میگرفت که در حال حاضر فقط کارت گارانتی مورد بررسی قرار میگیرد و عملا این آیتمها مورد بررسی قرار نمیگیرد.
حتی در حوزه کنترل هزینهها و مبالغی که در این حوزه از مشتریان دریافت میشود هم دیگر نظارتی وجود ندارد و عملا تعرفه مشخص و ابلاغ شدهای وجود ندارد.
این در شرایطی است که میزان مصرف لوازمخانگی و تنوع محصولات آن حتی از صنعتی مثل خودرو هم برای مردم پر کاربردتر و در دسترستر و از نظر تعدادی هم بسیار بیشتر است.
از این دست نمونهها را حتی در کالاهای پرمصرف دیگر هم میتوان یافت کرد، چه آنجایی که مثلا تایر خودروها بدون هیچ نظارت خاصی و صرفا با خود اظهاری واردکننده از گمرکات ترخیص میشود و چه قطعات یدکی خودرو که غالبا به صورت تقلبی و با بستهبندیهای جعلی راهی بازار میشوند و به دست مصرفکننده میرسد.
جالب ماجرا اینجا است که چند روز قبل سمیناری با عنوان خدمات پس از فروش برگزار شد که در آن به جای سیاستگذاری و نظارت وزارت صمت بر عملکرد تولید کنندگان حوزه لوازمخانگی عملا کار به دست خودشان سپرده شد و موضوع مهم نظارت بر عملکرد شرکتهای تولیدکننده در حوزههای مختلف به دست انجمنهای خودشان سپرده شده و با این شرایط قطعا نمیتوان انتظار نظارت جدی و گزارش واقعی وضعیت کیفیت و رضایت مشتریان به وزارت صمت را داشت.
حال سوال اینجا است که چرا وزارت صمت نقش سیاستگذاری و متولیبودن خود در حوزه تولید، کیفیت و خدمات پس از فروش را به انجمنهای تولیدی واگذار کرده و عملا معاونت خدمات این وزارتخانه بدون هیچ نقش نظارتی و بالادستی به کار خود ادامه میدهد که جا دارد وزیر جدید صمت به این موضوع مهم و دغدغه مردم ورود جدی داشته باشد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه در این ضعف نظارتها، گستردگی معاونت خدمات وزارت صمت که باید بر فعالیت تمامی دفاتر تخصصی و غیر تخصصی نظارت داشته باشد و همچنین کمبود نیروی انسانی معاونت خدمات باعث شده انجمنهای این اصناف در فرایند ارزیابی و نظارت دخیل شده و خودشان در این مورد نظر میدهند که قاعدتا این هم پوشانی دودش به چشم مصرف کنندهها خواهد رفت.
انتهای پیام/