خبرگزاری میزان – اگر تا گذشته نه چندان دور اختلاف ارضی و مرزی و عواملی نظیر این عامل به راه افتادن درگیریها و منازعههای مسلحانه بود، پیشرفت تکنولوژیهای نظامی و تسلیحاتی در دهههای اخیر سبب شده تا سودجویی صنعت تسلیحات و تورم انبارهای مهمات به رقم خوردن جنگها در کیلومترها دورتر از محل استقرار کارخانههای تسلیحات منجر شوند.
آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی صاحبان بزرگترین صنعت تسلیحات جهان هستند؛ این مدعیان دروغین حقوق بشر در سودای دستیابی به سود بیشتر و در حرکت نگه داشتن صنعت تسلیحات خود نقش مهمی در بروز درگیریهای نظامی و جنگها و تداوم آنها در سراسر جهان دارند.
آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که در سالهای گذشته بر حجم صادرات تسلیحاتی خود افزوده است؛ این کشور در سال ۲۰۲۲ رتبه پنجم بزرگترین صادرکننده سلاح جهان را از آن خود کرد.
معنای دقیق صلح آلمانی
در حالی که آلمان در ظاهر امر کشوری صلح طلب و عمیقا خواستار ثبات و امنیت به نظر میرسد، در واقعیت سهم قابل توجهی از صادرات تسلیحات جهان را به خود اختصاص داده است.
آلمان پس از رفع ممنوعیت تولید و صدور تسلیحاتی که در پایان جنگ جهانی دوم بر این کشور اعمال شد، از اواسط دهه ۱۹۵۰ وارد بازار تسلیحات جهان شد و از این بازار سود هنگفتی را به جیب زد و میزند.
نکته قابل تامل این که دولت آلمان برای محفوظ نگه داشتن خود از اتهامهای مبنی بر تناقض گویی میان ادعاهای صلح آمیز و فروش قابل توجه تسلیحات، صنعت تسلیحات خود را به مالکیت خصوصی واگذار کرد.
در حال حاضر برخی از شرکتهای بزرگ تسلیحاتی آلمان که در سطح بین المللی فعالیت میکنند، به خانوادههای آلمانی تعلق دارند.
نگاهی به مشتریان تسلیحات آلمانی نشان دهنده نقش این کشور در آتش افروزی و زنده نگه داشتن آتش اختلافات در کشورهای مختلف جهان است.
تسلیحات آلمانی سهم قابل توجه از تیراندازیهای مرگبار در آمریکا را دارند، اصلیترین کشورهای ناقض حقوق بشر مهمترین مشتریان صنعت تسلیحات آلمان هستند، آلمان در غالب درگیریهای نظامی جهان نقش فروشنده تسلیحات را ایفا میکند، ...
صادرات تسلیحات آلمان بر اساس منافع سیاست خارجی و امنیتی این کشور و فارغ از هرگونه ملاحظه حقوق بشری انجام میشود و تجارت سلاح غالبا بخشی از حفظ روابط خارجی به عنوان مثال در رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که شرکتهای تسلیحاتی آلمان در هنگام صدور تسلیحات به هیچ اصل و مقررات بشری پایبند نیستند.
اصول ادعایی سیاسی آلمان با تحویل تسلیحات به کشورهایی که حقوق بشر را نقض و تروریسم را ترویج میکنند، حذف شده است و شورای امنیت فدرال آلمان شامل صدراعظم، وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر دفاع و وزیر توسعه این کشور بارها معاملات این چنینی را تایید کرده اند.
جنگها، مطلوب غیرانسانی صنعت تسلیحات آلمان
شرکتهای تسلیحاتی آلمان از هرگونه خشونت تسلیحاتی در هر نقطهای از جهان سود میبرند؛ به همین دلیل سیاست این کشور در تکمیل سیاستهای اروپا برای ایجاد یا تداوم جنگ یا دستکم درگیریهای نظامی در جهان طراحی شده است.
آمارها و اسناد نشان میدهند که آلمان در میانه ادعاهای متعدد مبنی بر محدود کردن صادرات تسلیحات در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تسلیحات صادر کرده است.
آلمان در سال ۲۰۲۲ بیش از ۸ میلیارد یورو تسلیحات صادر کرد.
جنگ اوکراین در واقع هدیه سیاستهای اروپا برای صنعت تسلیحات آلمان بود؛ بیش از یک چهارم تسلیحات تولیدی این کشور در سال ۲۰۲۲ به اوکراین ارسال شده است.
آلمان خط قرمزی برای سودجویی تسلیحاتی ندارد
نگاهی به تاریخچه فروشهای تسلیحاتی آلمان نشان میدهد که این کشور خط قرمزی در سودجویی تسلیحاتی ندارد و بیتوجه به قوانین بینالمللی و حتی ادعاهای حقوق بشری خود ابایی از فروش تسلیحات میکروبی و شیمیایی ندارد.
رویکرد فروش تسلیحات شیمیایی آلمان رویکردی قدیمی و مداوم است که میتوان مصادیق مختلفی از آن را نام برد.
آلمان نخستین کشوری بود که در جنگ جهانی اول از تسلیحات شیمیایی در میدانهای جنگ استفاده کرد و براساس گزارشها از آن زمان تاکنون ظرفیتهای خود را برای تولید این تسلیحات افزایش داد.
شرکت «Basf» بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی در جهان است و در بیش از ۸۰ کشور سرمایهگذاری مشترک انجام داده است.
آلمان یکی از تامین کنندگان اصلی تسلیحات شیمیایی رژیم صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران بود.
دفتر دادستان عمومی آلمان تایید کرده که بین نوامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۱، ۷ شرکت تسلیحاتی آلمانی ۳۰ محموله مواد شیمیایی را تحویل خریداران دادهاند.
در نظر داشتن ادعاهای حقوق بشری برلین به موازات ادعای «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان مبنی بر تقویت صنعت تسلیحات آلمان برای حمایت هر چه بهتر از اوکراین، فقط یک واقعیت تایید میشود؛ سودجویی آلمان ورای ادعاهای دوستی با کشورها، صلح طلبی و احترام به حقوق بشر.
انتهای پیام/