خبرگزاری میزان _ به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو را به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
طی ابلاغیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور؛ از این پس همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی میتوانند بر اساس این دستورالعمل ابلاغی در صورت شکایت به ادارات صمت استانهای کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
در نامه حسین فرهیدزاده به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور در مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۲ با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو» آمده است:
پیرو ابلاغیه شماره ۶۵۰۳۶/۹۸/۳۷۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو، ضمن ارسال اصلاحیه دستور العمل مذکور به استحضار میرساند: قیمتهای مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا است، لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییههای واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمتهای مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامههای تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام اعلام میشود:
الف –قیمت:
۱-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۶/۲/۱۴۰۲ تا ۱۷/۴/۱۴۰۲ منعقد شده، قیمتهای مصوب جلسه ۵۶۶ شورای رقابت است.
۲-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ به بعد منعقد شده، قیمتهای مصوب جلسه ۵۸۴ شورای رقابت است.
۳-قیمتهای اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمتهای مذکور عوارض و هزینههای قانونی اضافه میشود.
۴- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکتهای خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ ۱۶/۲/۱۴۰۲، درخصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه ۱۶/۲/۱۴۰۲ منعقد شده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور است که پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
۵-در خصوص خودروهایی که در مصوبه ۱۶/۲/۱۴۰۲ قیمت نداشته و در مصوبه ۱۷/۴/۱۴۰۲ برای آنها قیمت تعیین شده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
ب-عدم صدور دعوتنامه:
ب-۱: اولویتهای فصل بهار: آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامهای از ناحیه شرکتهای خودروساز برای ایشان صادر نشده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری طی دادنامههای شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹، رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود، لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند.
در ادامه این ابلاغیه آمده است: بدیهی است صدور دعوتنامههای مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمتهای ۱۶/۲/۱۴۰۲ (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب) مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع، بایستی بر مبنای قیمتهای مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمتهای جدید (۱۷/۴/۱۴۰۲) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و میبایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
ب-۲: اولویتهای فصل تابستان: با توجه به اعلام نرخهای مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ شورای رقابت، شرکتهای تولیدکننده خودرو میبایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمتهای مصوب جدید اقدام کنند. بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمتهای قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمتهای مصوب به منزله گرانفروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارایه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد. خاطرنشان میگردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر، اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویتهای فصل بهار صورت پذیرد.
ج-سایر موضوعات:
نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد، مطابق ابلاغیه شماره ۱۱۴۱۹۰۶۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول شود.
در ارتباط با مشکلات و شکواییههای با موضوع عدم تحویل، عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامههای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۱ بر این موضوع تاکید کرده، لذا در این خصوص میبایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام شود. لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل ۳۱ استان ابلاغ شده است.
در بخش دیگر این ابلاغیه اضافه شده است: - صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویتهای ابلاغی، با هدف تحویل سریعتر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو)، با رضایت مصرفکنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویتها را نخواهد داشت.
نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییهها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ میشود.
ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییههای واصله را معمول و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام کنند.
سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است: به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارشات لازم و برخط تاکید میشود، تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی(سیمبا) انجام شود.
انتهای پیام/