خبرگزاری میزان - کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید: لایحه مهاجرت غیرقانونی که اکنون در پارلمان انگلیس به تصویب رسیده است، با تعهدات این کشور تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر و پناهندگان مغایرت دارد و عواقب عمیقی برای افرادی خواهد داشت که نیاز به حمایت بینالمللی دارند.
«فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و «فیلیپو گراندی»، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز سه شنبه این هشدار را صادر کردند.
بر اساس این بیانیه، قانون جدید انگلیس، دسترسی به پناهندگی در این کشور برای هرکسی که به طور نامنظم وارد کشوری شده باشد، قطع میشود و آنها را از ارائه حمایت از پناهندگان یا سایر ادعاهای حقوق بشر، صرف نظر از شرایط آنها، منع میکند.
«گراندی»، میگوید: این قانون جدید به طور قابل توجهی چارچوب قانونی را که از افراد محافظت کرده است، تخریب میکند و پناهندگان را در معرض خطر جدی نقض قوانین بینالمللی قرار میدهد.
این لایحه دسترسی به حمایت در انگلیس را برای هر کسی که در محدوده آن قرار میگیرد - از جمله کودکان بدون همراه و جدا شده، محدود میکند و این در حالی است که ممکن است آنها در معرض خطر آزار و اذیت قرار داشته باشند.
در لایحه جدید ممکن است ایرادات موجه دیگری بر اساس حقوق بشر بینالمللی و حقوق بشردوستانه و بردهداری داشته باشد.
«تورک» نیز معتقد است اخراج تحت این شرایط مغایر با ممنوعیتهای اخراج و عقب راندن دستهجمعی، حقوق مربوط به دادرسی، خانواده و زندگی خصوصی و اصل بهترین منافع کودکان است.
برای بیشتر پناهجویان مسیرهای ایمن و «قانونی» به ندرت در دسترس آنها قرار دارد؛ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان صراحتا این موضوع را به رسمیت میشناسد که پناهندگان ممکن است مجبور شوند به طور غیرقانونی وارد کشوری شوند.
در غیاب ترتیبات جابجایی مناسب با کشورهای ثالث، یا بدون ظرفیت عملیاتی کافی برای حذف تعداد زیادی از پناهجویان، میتوان انتظار داشت که هزاران نفر به طور نامحدود در موقعیتهای قانونی ناامن در انگلیس بمانند.
این قانون وضعیت آسیبپذیر افرادی را که به طور غیرقانونی به انگلیس میروند، تشدید میکند؛ همچنین بهرهمندی از حقوق بشر آنها را به شدت محدود میکند و آنها را در معرض خطر بازداشت و فقر قرار میدهد.
در نتیجه، حقوق آنها در زمینه سلامتی، استانداردهای مناسب زندگی و کار در خطر است و این افراد را در معرض خطر استثمار و سوء استفاده قرار میدهد.
این لایحه علاوه بر ایجاد نگرانیهای حقوقی بسیار جدی از منظر بینالمللی، سابقه نگران کنندهای را برای از بین بردن تعهدات مربوط به پناهندگی ایجاد میکند که سایر کشورها، از جمله در اروپا، ممکن است وسوسه به پیروی از آن شوند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی دیگر اظهار کرد: از دولت انگلیس میخواهیم که با لغو این قانون و تضمین اینکه حقوق همه مهاجران، پناهندگان و پناهجویان بدون تبعیض رعایت، محافظت و اجرا میشود، تعهد خود را نسبت به حقوق بشر تجدید کند.
این مقام سازمان ملل در پایان گفت که این امر باید شامل تلاشهایی برای تضمین رسیدگی سریع و عادلانه به درخواستهای پناهندگی و حقوق بشر، بهبود شرایط پذیرش و افزایش دسترسی به مسیرهای امن برای مهاجرت منظم باشد.
انتهای پیام/